شهد القطاع الزراعي في دول منطقة الشرق الأوسط تطورا هاما خلال العقود الأربعة الماضية، التي ساهمت في توفير جزء من الاحتياجات الغذائية للسكان، وفي تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، مما ساهم في الاقتصاديات الوطنية للبلدان الإقليمية بنحو 3 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الخبراء تبلغ نسبة السكان الذين يعملون في النشاطات الاقتصادية ذات العلاقة بهذا القطاع نحو 19 في المائة.
وللزراعة بصفة عامة دور محوري في التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والأمني، ومع الأزمات الاقتصادية والغذائية العالمية التي واجهها العالم في السنوات الخمس الماضية، فإن الأمن الغذائي العالمي يواجه تحديات كبيرة أدت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في تكاليف المعيشة.
وقال المهندس عبده بن قاسم الشريف العسيري منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وممثل المنظمة بالإمارات لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم من 7 إلى 9 مليارات نسمة عام 2050، كما أن التقدم الاقتصادي، لا سيما في البلدان ذات الاقتصاديات الصاعدة، ستنتج عنه زيادة الدخل للطبقات الفقيرة التي تنفق 50 في المائة من دخلها على توفير الغذاء».
وأضاف العسيري: «سيشهد الطلب العالمي على الغذاء زيادة كبيرة، ولمواجهة ذلك سيتطلب الأمر زيادة الإنتاج بنسبة 70 في المائة على الصعيد العالمي، وبنسبة 100 في المائة بالنسبة للبلدان النامية، ولكن في المقابل فإن الاستثمارات في القطاع الزراعي لا تأخذ المنحى نفسه».
ولفت إلى أن حصة الزراعة في المساعدات الإنمائية الرسمية تراجعت من 19 في المائة عام 1980 إلى 3 في المائة عام 2006. وتبلغ حاليا نحو 5 في المائة، ولا تخصص الدول النامية لهذا القطاع سوى نحو 5 في المائة من ميزانياتها الوطنية، كما يجري تحويل أكثر من 100 مليون طن من الحبوب لإنتاج الوقود الحيوي بفضل ما تقدمه البلدان المتقدمة من دعم مالي يبلغ نحو 13 مليار دولار.