أعلن بالأمس، ومن الداخل السوري، عن 3 انشقاقات كبيرة طالت وزارة الداخلية السورية وكلية الدفاع والمخابرات الجوية في دير الزور. وأفادت المعلومات بأن الضباط المنشقين يملكون كما هائلا من المعلومات عن عقود السلاح وأسرار وزارة الداخلية، كما عن سياسة النظام المتعلقة بإدارة الأزمات.
وكان المجلس العسكري في درعا أول من أعلن انشقاق العميد أحمد طلاس، رئيس دائرة عقود السلاح في الداخلية، واللواء محمد الحاج علي، مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية. وأوضح المجلس أن العميد طلاس من مرتبات وزارة الداخلية، لافتا إلى أنه قد يكون يملك كما هائلا من المعلومات عن عقود السلاح وأسرار وزارة الداخلية.
كما أفاد المجلس العسكري بوصول اللواء الحاج المنشق إلى الأردن، مشيرا إلى أن الحاج يملك معلومات عن سياسة النظام المتعلقة بإدارة الأزمات، وهو يتحدر من بلدة خربة غزالة في درعا.
وفي هذا السياق، كشف العقيد أحمد النعمة قائد المجلس العسكري بدرعا، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد تواصل لفترة مع العميد طلاس واللواء الحاج اللذين كانا متمركزين في الشام تم نقلهما إلى درعا ومنها إلى الأردن»، لافتا إلى أنه خلال حديثه معهما أكدا له أن أفواجا جديدة وبرتب أعلى تنوي الانشقاق قريبا. وعن سبب قرارهما الانشقاق بهذا التوقيت، قال النعمة: «هما قالا إنهما كانا ينتظران من النظام تنفيذ الإصلاحات التي وعد بها ولكن بعدما أيقنوا أنها وعود واهية قررا الانشقاق وانتظرا الوقت المناسب لذلك».
وبينما أكد النعمة أن انشقاقهما يؤكد أن الخلل بدائرة القيادة يتنامى، أشار إلى أنهما «ركبا المركب الذي يسير باتجاه شاطئ الأمان وتركا المركب الذي يغرق». وأضاف أن «انشقاق مدير كلية الدفاع بالأكاديمية العسكرية اللواء محمد الحاج علي، كنز لما يملكه من معلومات عسكرية يمكن الاستفادة منها في المرحلة القادمة».
وكشف النعمة أنه على اتصال مع مسؤولين سوريين برتب أكبر يعمل الجيش الحر على نقلهم قريبا جدا خارج سوريا ليعلن عن انشقاقهم بوقت لاحق، وقال: «هذا بالإضافة للانشقاقات اليومية التي نشهدها والتي تؤكد حالة الانحلال السريعة للجيش السوري، وبالتالي للنظام الأسدي».
بدوره، أكد العقيد عارف الحمود، نائب رئيس الأركان في الجيش الحر، أن الضباط المنشقين لم يصلوا بعد إلى تركيا، معتبرا أن كل الضباط الذين يلجأون إلى الأردن يخضعون لما يشبه الإقامة الجبرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «السلطات الأردنية تضيق كثيرا على الضباط السوريين المنشقين وتمنعهم حتى من امتلاك أجهزة الكومبيوتر، كما أنها تضعهم في مكان وعوائلهم في مكان آخر ويسمحون لهم بالزيارات مرة بالأسبوع».
وانتقد الحمود هذا التشدد بالتعاطي مع الضباط المنشقين والذي يجعل انشقاقهم لا يعود بالكثير من الفائدة على الثورة والثوار. وبالتزامن، أعلن العميد نصر مصطفى، نائب رئيس فرع المخابرات الجوية السورية في محافظة دير الزور، انشقاقه عن النظام وانضمامه إلى الجيش السوري الحر، بسبب «الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري».
وتعد المخابرات الجوية السورية من أشد أجهزة المخابرات السورية ولاء للنظام، وقد شهد هذا الجهاز عمليات انشقاق محدودة منذ بداية الثورة.