قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير التي أشارت إلى قيام السلطات اللبنانية بطرد مواطنين سوريين وإعادتهم إلى بلادهم.
وقال بيان صدر ببروكسل، عن مكتب كاثرين أشتون، منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، إن لبنان بصفته طرفا في اتفاقية مناهضة التعذيب، لديه التزام قانوني واضح يمنعه من تسليم أي مواطن إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب «واليوم سوريا في حالة يتعرض فيها الناس للخطر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كون أن هناك تقارير موثقة تفيد بوقوع تعذيب، ويجب على لبنان أن يضمن عدم ترحيل الأشخاص خارج إطار الالتزامات الدولية، وعليه أن يتخذ الإجراءات المتبعة من خلال التنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لا سيما المفوضية العليا للاجئين». وأشار البيان إلى أن لبنان قدمت ضمانات في ما يتعلق باحترام التزامها الدولي بتقديم الدعم لأولئك الذين فروا من العنف في سوريا. ويأتي ذلك في وقت يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على مساعدة السلطات اللبنانية في التصدي للتحديات التي يواجهها هذا البلد من حيث سيادة القانون والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واختتم البيان بإعادة التأكيد على أنه يتوقع من السلطات اللبنانية مواصلة توفير الحماية للفارين إليها، وذلك تماشيا مع مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وذكرت تقارير إعلامية مختلفة أن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان مورا كونيلي، عبّرت خلال زيارتها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون في دارته في الرابية، وبحسب بيان صادر عن السفارة، عن «انزعاج الولايات المتحدة العميق لعملية الترحيل التي جرت مؤخرا لأربعة عشر سوريا»، مشددة على «أهمية حماية جميع السوريين، بما في ذلك المعارضون والمنشقون الذين نبذوا العنف، وذلك تماشيا مع واجبات لبنان الدولية الإنسانية».
بدوره، أعرب الناطق المساعد باسم الخارجية الفرنسية فينسان فلوران عن «قلق فرنسا الشديد إزاء معلومات عن ترحيل السلطات اللبنانية لمواطنين سوريين إلى سوريا»، مذكرا بأنه «وفقا للقانون الدولي الإنساني، يجب تطبيق مبدأ حماية وعدم الإعادة القسرية للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر في بلادهم». وأشار إلى أن «فرنسا تعتمد على السلطات اللبنانية لتوضيح هذه المعلومات، وبشكل عام، لحماية اللاجئين». كما أعربت عن «القلق» من «إعدامات ميدانية تمارسها مجموعات نسبت إلى المعارضة المسلحة السورية»، مشددة على «ضرورة وجود حل للأزمة مع مراعاة تنوع المجتمع السوري». وأوضح «إننا قلقون من المعلومات حول عمليات قتل ميدانية في سوريا، والتي يمكن أن تكون قد ارتكبت من قبل جماعات تدعي تمثيل المعارضة»، مؤكدا أن «أي شيء يتجاوز الدفاع المنضبط والمتناسب عن المدنيين لمواجهة الفظائع التي يرتكبها النظام السوري لا يخدم قضية المعارضة السورية والتطلعات المشروعة للشعب السوري من أجل الديمقراطية». ولفت إلى أن «هذه الأحداث تظهر مرة أخرى ضرورة إيجاد حل للأزمة السورية، الأمر الذي يتطلب وضع حد للعنف والقمع، وإنشاء عملية انتقالية سياسية ذات مصداقية، مع مراعاة تنوع المجتمع السوري»، مشددا على «عمل فرنسا بهذا الاتجاه».
وأعلنت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي السفيرة أنجلينا إيخهورست «اننا أخذنا علما بالتقارير حول ترحيل 14 سوريا إلى بلادهم. ونحن على اتصال بجميع شركائنا، الحكومة والأمن العام والمنظمات غير الحكومية، للاطلاع على الوقائع»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من التقارير يثير قلقنا، لكن يجب التأكد من هذه المعلومات». وأضافت «لقد صادق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ويتعين عليه احترام التزاماته الدولية، ويجب ألا يعمد إلى ترحيل أشخاص من الممكن أن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. وقد سبق أن حصلنا على ضمانات من الحكومة اللبنانية تؤكد فيها على أنها ستبذل كل ما في وسعها لحماية السوريين اللاجئين في لبنان».