حذر وزير العدل العراقي حسن الشمري مما سماه بـ«المخطط الذي تديره بعض دول الجوار بمساعدة جهات داخلية لتبني إضرابات عامة وهجمات على مواقع السجون واستهداف منتسبيها بغية تهريب المجرمين الملطخة أيديهم بدماء الشعب العراقي».
وقال بيان لوزارة العدل تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن «هناك مخططا يهدف إلى تهريب السجناء الخطرين»، مشيرا إلى أن «الهدف من هذا المخطط هو إرباك الوضع الداخلي وإجبار الحكومة على سحب قواتها الأمنية من الشريط الحدودي مع سوريا لتسهيل تدفق الإرهابيين من وإلى الأراضي السورية». ودعا الشمري «الأجهزة الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة تلك التحديات».
من جهته، كشف مصدر استخباري عراقي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «الانتشار الكثيف للقوات العراقية بكل صنوفها عند الشريط الحدودي من جهة القائم والمناطق المحاذية له بدأت ترافقه إجراءات أخرى، مثل منع سير الدراجات أو الاقتراب من الشريط الحدودي بمسافة مائة متر لكي يتسنى للأجهزة المختصة لا سيما الاستخبارية منها التدقيق في قوائم المطلوبين للقضاء العراقي الذين كانوا قد تسللوا إلى الأراضي السورية منذ عام 2005 وما تلاه من أعوام». وأوضح أن «هناك لجنة خماسية من جهات عسكرية وأمنية مختلفة تقوم بمهمة أمن الحدود»، نافيا «اعتقال أي من العناصر المطلوبة للقضاء العراقي طبقا للقوائم التي بحوزتنا».
وردا على سؤال عما إذا كان هؤلاء ما زالوا داخل الأراضي السورية أم تسلل قسم كبير منهم إلى داخل العراق قال إن «تدقيق جوازات العائدين العراقيين من سوريا وكذلك النازحين السوريين يتم بطريقة شفافة، ولم يسجل أي خرق للإجراءات، ولم يكن أي من المطلوبين ضمن هؤلاء.. أما بشأن هل ما زالوا في سوريا فعلى الأرجح أنهم كذلك، وأنهم ينتظرون إما نوعا من الغفلة من جانبنا لكي يدخلوا أو انهيار الوضع السوري تماما».
على صعيد متصل، فقد قامت قوة خاصة تابعة لمكتب القائد العام للقوات المسلحة باعتقال مدير دائرة مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية اللواء عبد الحسين العامري ومساعده. وتأتي عملية اعتقال هذين المسؤولين بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي تعرضت له المديرية من قبل مجموعة مسلحة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم القاعدة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 شخصا. وطبقا لمصدر في الداخلية فإن «القوة اقتادت مدير دائرة مكافحة الإرهاب ومساعده إلى جهة مجهولة».
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أمرت بفتح تحقيق شامل في قضية اقتحام مبنى مديرية الجرائم الكبرى وسط بغداد لمحاسبة المقصرين. وفي وقت بدأ فيه سياسيون عراقيون كبار يحذرون من تداعيات ما يجري في سوريا على العراق، فقد اعتبر الناطق باسم عمليات بغداد العقيد ضياء الوكيل، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم القاعدة بات يختار أهدافا نوعية وينتظر غفلة من قبل الأجهزة المختصة لكي يستفيد منها للتسويق الإعلامي».
وفي السياق نفسه، أكد رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي، أن التحالف الوطني طلب من مستشار الأمن الوطني فالح الفياض تحديد طبيعة الخطط التي يمكن القيام بها والتي من شأنها المحافظة على العراق من أي تداعيات سلبية، وذلك طبقا لبيان صادر عن كتلة الأحرار. وأضاف البيان أنه «تمت مناقشة تصاعد التطورات الأمنية المخيفة، وتمت استضافة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وتم الاستعلام منه عن آخر التطورات الأمنية»، موضحا أن «هناك خطة أمنية ستطبق خلال الأيام القادمة ستشمل الجهد الاستخباراتي».