أعلن التحالف الوطني البدء في المرحلة الأولى من خطة الإصلاح الشامل في جميع مرافق ومؤسسات الدولة في وقت اعتبر فيه قيادي أن «تنوع الأزمات في البلاد بات يحتاج إلى تنوع الحلول أيضا». وفي وقت سجل فيه البرلمان العراقي نجاحا ملحوظا خلال هذا الفصل التشريعي من خلال التوافق على إقرار مجموعة من القوانين المهمة التي من المتوقع التصويت عليها هذا الأسبوع بعد إنهاء جميع الخلافات السياسية المتعلقة بها مثل قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وقانون انتخابات مجالس المحافظات وعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى قراءة قانون الأحزاب، فإن التهدئة لا تزال مستمرة بين الأطراف السياسية.
وكانت الهيئة السياسية للتحالف الوطني قد أعلنت في بيان لها أن هناك حاجة أساسية من أجل «تعزيز الحوار مع الأطراف السياسية كافة واستيعاب المستجدات للدفع باتجاه اللقاء الوطني في أسرع وقت ممكن، وإنهاء الأزمة الحالية». وأضاف البيان أن رئيس التحالف إبراهيم الجعفري «قدم في مستهل الاجتماع عرضا لما توصلت إليه لجنة الإصلاح من خلال حواراتها مع بقية الكتل السياسية». وأشار إلى أن الجعفري «أكد أن مشروع الإصلاح بدأ يتحرك عمليا من خلال التركيز على السلة الأولى من الملفات والقضايا العالقة»، كاشفا أن «اللقاءات الأخيرة مع قيادات الكتل أظهرت دعما لعمل لجنة الإصلاح، مع الأخذ بنظر الاعتبار السقوف الزمنية والإجراءات التطبيقية». وبين الجعفري أن «تلك اللقاءات فتحت الطريق أمام الجميع للعمل معا لإنجاز ما هو مطلوب، واستعرض التحالف آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق». وأشار إلى «ضرورة التصدي بحزم للأعمال الإرهابية وبقايا النظام البائد الذين يريدون إعادة العراق إلى المربع الأول»، مشددا على «ضرورة تحمل الكتل السياسية كافة وأبناء البلد مسؤولية الحفاظ على المكتسب الأمني والدفاع عن النظام الديمقراطي وتحصينه من التداعيات الإقليمية».
وشدد البيان على أن «المجتمعين أكدوا على أهمية الانتهاء من تشكيل مؤسسات الدولة، وتشريع القوانين المهمة التي تخدم المواطن العراقي، وشدد التحالف على أهمية تعزيز الحوار مع الأطراف السياسية كافة، واستيعاب المستجدات للدفع باتجاه اللقاء الوطني في أسرع وقت ممكن، وإنهاء الأزمة الحالية».
من جهته، أكد عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي فرات الشرع في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجنة وزارية تم تشكيلها بين وزارتي النفط الاتحادية، والموارد الطبيعية في إقليم كردستان لحسم الخلاف النفطي»، مشيرا إلى أن «مطالبة إقليم كردستان بدفع الحكومة الاتحادية لمستحقات الشركات النفطية أمر يحتاج إلى توضيح في ظل وجود أموال طائلة لدى إقليم كردستان مما تم تصديره سابقا من نفط»، وأوضح أن «اللجنة التي تم تشكيلها يفترض أن تجد الآلية المناسبة لحل هذه المسألة التي يجب أن تبقى بعيدة عن التسييس».
إلى ذلك، أكد الناطق باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة الثروات والموارد الطبيعية في إقليم كردستان ما زالت تنتظر موقف الحكومة الاتحادية، ولا سيما بعد أن تمكنت حكومة إقليم كردستان من إقناع الشركات باستئناف تصدير النفط»، معتبرا أن «دفع المستحقات يمكن أن يرفع معدلات التصدير إلى 200 ألف برميل يوميا». وبشأن الأموال الموجودة لدى كردستان من بيع النفط سابقا قال طيب إن «هذا الأمر خاضع للمباحثات التي سوف تجرى بين الوزارتين في بغداد وأربيل».
لكن القيادي في التيار الصدري وعضو البرلمان عن كتلة الأحرار عدي عواد أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «العراق مقبل على تداعيات قد تكون سلبية للأزمة السورية، وهو ما يحتم على الجميع أن تكون لهذه القضية الأولوية الأولى». وأشار عواد إلى أن «التحالف الوطني بوصفه الكتلة الأكبر ملزم بتقديم ورقة إصلاحات حقيقية ليست لكي يرضى عنها هو بل لكي يرضى عنها شركاؤه وفي المقدمة منهم العراقية والتحالف الكردستاني»، مؤكدا «ضرورة العمل على ترصين الجبهة الداخلية إزاء رياح الفتنة التي يمكن أن تهب على خلفية ما يحصل في سوريا».