يعقد البرلمان الكردستاني غدا اجتماعا تشاوريا للتباحث حول تأسيس هيئة تفاوضية بين إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد يطلق عليها «المجلس الأعلى للتفاوض مع الحكومة المركزية». وتأتي هذه المبادرة بعد تقديم حركة التغيير الكردية المعارضة التي يقودها السياسي الكردي نوشيروان مصطفى بمقترح تشكيل هيئة وطنية للتفاوض مع الحكومة المركزية في القضايا العالقة أو الخلافات التي تنشأ بين الحكومتين المركزية والإقليمية، وعدم حصر العملية بيد رئاسة إقليم كردستان فحسب.
وبحسب المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر سارممي أكد لـ«الشرق الأوسط» فإن حكومة الإقليم «كانت قد أعدت مقترحا وأرسلته إلى رئاسة برلمان كردستان ويقضي بإنشاء هيئة عليا للمفاوضات بين الإقليم والمركز، وبعد وصول المقترح إلى رئاسة البرلمان بدأت الهيئة الرئاسية بمشاوراتها مع رؤساء الكتل البرلمانية، وبعد مناقشات مستفيضة وتبادل الآراء اتفقت الأطراف المذكورة مع رئاسة البرلمان على الدعوة لاجتماع موسع بمشاركة الكتل النيابية الكردية الممثلة في مجلس النواب العراقي وممثلين عن القوى والأحزاب الكردستانية ومجلس الوزراء وغيرهم من ممثلي الأطراف المعنية بهذه المسألة، على أن يعقد في مبنى البرلمان ويخصص لبحث آليات تأسيس هذا المجلس الأعلى الذي سيكون المرجع والأساس في جميع أشكال المفاوضات التي يجريها الإقليم مع الحكومة الاتحادية في بغداد»، وكشف سارممي أنه «من المتوقع أن يشارك نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول علي ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني ونائبه عماد أحمد في ذلك الاجتماع الذي سيبحث في وضع آلية ونظام معين لتأسيس هذا المجلس وتحديد مهامه في متابعة القضايا العالقة مع بغداد».
يذكر أن حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة الكردية في كردستان سبق وأن وقفت موقفا معارضا لصيغة وأسلوب الحوارات والمفاوضات التي تجريها قيادة الإقليم مع الحكومة الاتحادية ببغداد، وانتقدت استفراد رئاسة إقليم كردستان ممثلة بمسعود بارزاني بمجمل الأوراق والملفات العالقة بين أربيل وبغداد، معربة أنها لن تنجر إلى أي صراع مع الحكومة العراقية من دون معرفة تفاصيل المشكلات والخلافات التي تعصف بالحكومتين، واقترحت لذلك بتأسيس هيئة وطنية لقيادة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بدلا عن استفراد جهة معينة بذلك.