أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن طلب الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، سيقدم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن من دون التصويت على الطلب أو تحديد موعد لذلك.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في رام الله، «عندما يلقي السيد الرئيس خطابه في 27 سبتمبر المقبل سوف نتوجه إلى رئيس الجمعية العامة وزير خارجية صربيا السابق، لنبلغه بأن فلسطين راغبة في التقدم بطلب للحصول على هذه الصفة» (دولة غير عضو). وأضاف: «سيتم إيداع الطلب لدى الجمعية العامة منذ تلك اللحظة».
ولم يحدد المالكي موعد التصويت، وقال، إن «الاتصالات ستتكثف مع جميع دول الجمعية العامة ومجموعاتها لتحديد التاريخ المناسب للتصويت». وأوضح: «نريد من الدول مساعدتنا في المشاركة في صياغة مشروع القرار الذي سوف يقدم، وفي اللحظة التي ننتهي فيها من ذلك، وفي اللحظة التي سوف نتأكد من أننا قد حصلنا على الدعم المطلق من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة سنطلب من الجمعية العامة التصويت على مثل هذا القرار».
وأردف: «نريد الحصول على أكبر عدد من الأصوات في الجمعية العمومية، هناك 193 دولة، ولن تقبل فلسطين بالأغلبية النسبية، بل ستسعى للحصول على 180 صوتا، وهذا يحتاج إلى جهد ومفاوضات وإلى صياغة الطلب بطريقة تتقبلها بعض الدول المتحفظة».
ويدعم حديث المالكي المعلومات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط» من أن التصويت لن يتم قبل الانتهاء من الانتخابات الأميركية المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل كي لا يغضب الإدارة الأميركية التي ترفض مبدأ اللجوء إلى مجلس الأمن أو الأمم المتحدة في طلب الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة ذلك، كما إسرائيل، تصرفا أحادي الجانب. وحسب المصادر فإن السلطة تريد تجنب مواجهة مع الولايات المتحدة، بعدما هددتها بقطع العلاقات والمساعدات وإغلاق مكتب المنظمة في واشنطن إذا تحركت نحو الجمعية العامة بقرار منفرد.
ولمح المالكي لذلك، وقال «يجب أن نكون واعين لتبعات مثل هذه الخطوة. هناك إشارات إلى أن الكونغرس الأميركي قد يخرج علينا بقرار وقف المساعدات المالية.. نحن نأخذ هذا بعين الاعتبار، ولكنه لا يخيفنا إلى حد عدم الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو».
وتابع القول، إن «الموقف الأميركي لم يتغير، واليوم أعلن الرئيس بشكل واضح أن القيادة الفلسطينية تنوي التوجه إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة للحصول على عضوية غير كاملة، على الرغم من معارضة وتحفظ بعض الدول؛ لأن المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا تقتضي الحصول على هذه العضوية غير الكاملة».
ويخطط الفلسطينيون إلى العودة بقوة مرة أخرى لمجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة بعدما فشلت المحاولة الأولى في العام الماضي، وذلك من خلال الحصول على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة. وقال المالكي، إن «الحصول على صفة دولة غير عضو، سيعزز الموقف الفلسطيني بقوة، وسيجعلنا نعيد الكرة في مجلس الأمن مرة أخرى للحصول على العضوية الكاملة».
وجاءت تصريحات المالكي للصحافيين عشية عقد جلسة استثنائية مقررة للجنة فلسطين في مجموعة دول عدم الانحياز اليوم وغدا في رام الله. وقال المالكي إن الهدف من الاجتماع هو التأكيد «على دعم اللجنة المطلق للقيادة الفلسطينية في توجهاتها نحو دولة فلسطينية والتحرر من الاحتلال».
وتضم قائمة الدول الأعضاء في لجنة فلسطين كل من إندونيسيا وجنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وماليزيا ومصر والسنغال وكولومبيا والهند وكوبا وبنغلادش والجزائر. ورفضت الجزائر الحضور لأنها لا تقيم علاقات مع إسرائيل.
وقال المالكي، «بعض الدول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولا يمكنها أن تتقدم إلى إسرائيل للحصول على تأشيرة دخول أو المرور عبر الحواجز أو النقاط الإسرائيلية» وتابع: «نحن استكملنا كل الجهود، وما بقي حتى اللحظة وهو الأهم، موافقة إسرائيل دخول هؤلاء إلى الأرض الفلسطينية المحتلة. إن السلطة في انتظار الحصول على موافقة دخول وزراء خارجية دول لجنة فلسطين في مجموعة دول عدم الانحياز إلى الأراضي الفلسطينية».
وحسب الترتيبات المعلنة، فإن رؤساء الوفود وأغلبيتهم من وزراء الخارجية أو نوابهم سوف ينتقلون بطائرات هليكوبتر من مطار ماركا في عمان إلى مهبط الطائرات في مقر المقاطعة في رام الله، أما بقية أعضاء الوفود فسيصلون عبر أريحا. كما سيحضر وزير الخارجية الأردني ناصر جودة كضيف على المؤتمر. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر غدا، بإعلان سياسي يؤكد دعم وتأييد حركة عدم الانحياز لفلسطين وحقوق شعبها غير القابلة للتصرف بما في ذلك الحق بالتوجه إلى الأمم المتحدة.
وقال المالكي، إن «إعلان رام الله في حال تم اعتماده سيكون إعلانا تاريخيا كجزء من تاريخ حركة عدم الانحياز وموقفها المساند للقضية الفلسطينية». وتابع القول، إن «دول عدم الانحياز ستعقد نهاية أغسطس (آب) الجاري، قمة في إيران، لتتسلم الجمهورية الإسلامية رئاسة الحركة، وسيرأس الوفد الفلسطيني الرئيس محمود عباس، وسيتم عرض إعلان رام الله لاعتماده هناك».