اعتبر وكيل وزارة الخارجية في غزة غازي حمد موافقة مصر على إنشاء منطقة تبادل تجاري بينها وبين قطاع غزة ضمانة لتحرر غزة من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. وفي تصريح وزعته الوزارة، قال حمد إنه يتوقع أن تشهد مصر حالة من الاستقرار ستؤدي إلى فتح المجال أمام إعادة تشكيل العلاقة الفلسطينية - المصرية على أسس جيدة، خاصة بعد الثورة المصرية والانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أعقبتها.
واستدرك حمد قائلا إن مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة لا يزال تحت الدراسة من قبل الجانب المصري. وأضاف أن «النظام السياسي المصري السابق كان يلعب دورا سلبيا، ويقف أحيانا متفرجا على الأحداث التي كانت تحدث في قطاع غزة، بما في ذلك السياسة الخارجية المصرية التي سمحت لإسرائيل بممارسة وتنفيذ كثير من السياسات العدوانية ضد الفلسطينيين». وأكد حمد أن مصر في سابق عهدها لم تكن رادعا لإسرائيل، بل كانت مهادنة لها وأعطتها غطاء ونوعا من الحرية في ممارسة الاعتداءات ضد أبناء الشعب الفلسطيني. وأشار حمد إلى أن «ترتيب الأوضاع الداخلية وتشكيل النظام السياسي في مصر يحتاج وقتا، وهذا لا يمنع تأسيس علاقة جيدة للتعاون والعمل المشترك في ما بيننا، خصوصا أن مصر عليها مسؤولية تاريخية وسياسية إزاء فلسطين ولها دور مركزي تجاهها، وأسهمت في قضايا الحروب والمفاوضات والقضايا المفصلية كالتهدئة وغيرها». وأضاف «نعول على مصر الكثير لأنها تقوم بدور مركزي خاصة في أن تعيد الوضع السياسي من خلال علاقاتها العربية والإسلامية والدولية، وذلك من أجل دعم أكبر للقضية الفلسطينية». وأوضح أنه «يجب علينا كفلسطينيين أن نساعد مصر من خلال الإسراع بإنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني، حتى نستطيع أن تتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور واضح وليس من منظور الانقسام».