قال كمال حبيب، الرئيس السابق لحزب السلامة والتنمية الذي يحاول جهاديون بمصر تأسيسه، إن الأماني التي يطلقها البعض بعودة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري للبلاد غير واقعية، لأن رجوعه ستترتب عليه تبعات دولية، بسبب موقع الظواهري الهارب منذ نحو ربع قرن من مصر، والمختبئ في مكان ما على الحدود الباكستانية الأفغانية، مضيفا أن «تنظيم القاعدة لم يكن له، وليس له، مستقبل في مصر، رغم أنصار التنظيم بسيناء ممن يعلنون استهدافهم للحدود الإسرائيلية».
ويوجد قلق إسرائيلي وأميركي من تنامي التشدد في البلاد خاصة في سيناء. وأصدر الرئيس محمد مرسي، الذي كان قياديا في جماعة الإخوان المسلمين، عفوا رئاسيا عن قيادات إسلامية وجهادية أدينت في قضايا إرهابية بأحكام بالإعدام والسجن المؤبد، من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، على الرغم من رفض أغلبها الدخول في مراجعات فكرية لنبذ العنف كما فعل قادة آخرون من هاتين الجماعتين في السنوات العشر الأخيرة.
وخرج ألوف السجناء السياسيين وغالبيتهم من تيارات إسلامية مختلفة من السجون خلال ثورة 25 يناير (كانون الثاني) وما بعدها، بما فيها جماعة الإخوان، سواء بالهروب من دون محاسبة لاحقة، أو بإخلاء السبيل من جانب المجلس العسكري الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية بعد الثورة. وكان من بين المفرج عنهم قياديون أدينوا بقتل ضباط أمن ومواطنين في عمليات إرهابية شهيرة، واستمر بعضهم يرفض الإعلان عن نبذ العنف.
والعام الماضي، تم الإفراج عن الجهادي محمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة»، الذي أعرب عن أمنياته بعودة شقيقه المطارد دوليا إلى مصر قريبا. ورفع جهاديون سلفيون في ميدان التحرير خلال الأشهر الماضية الرايات السوداء التي ترمز لتنظيم القاعدة. وقال كمال حبيب، في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، إن كلام محمد الظواهري عن أمله في قرب عودة شقيقه «ربما لا يزيد عن كونه جزءا من كلام إعلامي يدخل في سياق الأمنيات.. هذا يبدو شيئا افتراضيا، وليس واقعيا».
وعملت مصر في العهد السابق بقوة مع الولايات المتحدة ودول أخرى لملاحقة «إرهابيين» و«متطرفين» حول العالم. وقال ليون بانيتا، وزير الدفاع الأميركي، من القاهرة يوم أول من أمس، إن مرسي وطنطاوي «وافقا على أنه يتعاونا بكل الأشكال الممكنة للتأكد من أن المتطرفين مثل (القاعدة) سيتم التعامل معهم.. وأكدا أن جهودهما ستعمل على إعطاء دفعة لجهود مكافحة الإرهاب من أجل التأكد من أن مصر مؤمنة في المستقبل».
ويقول عدد من الإسلاميين الهاربين من السجون أو المفرج عنهم بعفو من سلطات النظام الجديد، إنهم ينبذون التشدد ويسيرون على طريق الديمقراطية، وإنه أصبح منهم رئيس البلاد، الدكتور مرسي، لكن تصريحات متشددة من قياديين إسلاميين آخرين من داعمي مرسي تثير القلق في ما يتعلق بمستقبل الديمقراطية والدولة المدنية.
ولم يظهر محمد الظواهري في أي نشاط سياسي بمصر إلا نادرا منذ خروجه من السجن العام الماضي، رغم محاولة الجهاديين تشكيل حزب سياسي برئاسة كمال حبيب. ولفت شقيق الظواهري الأنظار إليه حين ظهر لوقت وجيز مع متظاهرين إسلاميين في محيط مقر وزارة الدفاع في ضاحية العباسية مطلع العام الحالي، إضافة إلى إطلاقه تصريحات صحافية أعرب فيها عن أمله في عودة شقيقه لمصر. وأثار عفو مرسي عن مدانين بالإرهاب مخاوف من التجرؤ على القانون في دولة تعاني أساسا من هشاشة الأمن فيها.
وقال حبيب إن أغلب من خرجوا بعفو رئاسي من المحسوبين على الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد «خرجوا هذه المرة وليست لديهم ميول سياسية أو لديهم مشروع سياسي، لكن لدى بعضهم رغبة في الاعتكاف على أنفسهم والانكفاء عليها وبحث تجاربهم وتأملها»، خاصة بالنسبة لمن كان محكوما عليه بالإعدام ومن كان محكوما عليه بأحكام كبيرة. وأضاف حبيب أن «مَن ظل فترة طويلة في السجن يحتاج إلى فترة كبيرة جدا لكي تتم تهيئته للاندماج في المجتمع والتعرف عليه، وبالتالي لا تنتظر من هؤلاء أن يتوجه كل منهم لكي ينخرط في السياسة الآن، أو أن ينفتحوا على مجتمعهم بالمعني المعروف.. هؤلاء يحتاجون إلى نقاهة أو براء من آلام السجن ومشاكله وأوضاعه».
وفي ما يتعلق بوجود أي صلة محتملة بين جهاديي القاهرة وسيناء التي ينشط فيها جيل يبدو جديدا من المسلحين قرب الحدود مع إسرائيل وغزة، قال إنه لا توجد علاقة بين القيادات بالمعنى التنظيمي، لكنه أشار إلى وجود أناس في سيناء «يحملون فكرة الجهاد باستخدام القوة، وفكرة المقاومة ضد الوضع الدولي العام، وعلى رأسه إسرائيل طبعا»، ومثل هؤلاء «يتبنون أفكار تنظيم القاعدة وهي السلفية الجهادية»، قائلا إنه من المؤكد أن بعض من يحملون أفكار «القاعدة» ما زالوا موجودين في سيناء، وربما هذا يجعلهم يلتقون مع بعض الناشطين في غزة ومع بعض الناشطين في المقاومة الفلسطينية عموما.
وعما إذا كان يعتقد أن العمليات المسلحة التي تجري أحيانا في سيناء يمكن أن تطال مستقبلا قناة السويس، قال إن موضوع تعرض أهداف أو سفن في قناة السويس لهجوم «يمكن أن تكون له صلة بتنظيم القاعدة الدولي، ويمكن أن يكون مطروحا لدى تنظيم القاعدة تنفيذ مثل هذه العمليات»، لكنه أضاف أن «هذا الأمر ربما لن يرتبط بالعامل السيناوي المحلي البدوي» الذي يركز عمله على حدود إسرائيل كما ظهر في عدد من مقاطع الفيديو أخيرا.
وبشأن تزايد وتيرة تهريب السلاح من ليبيا إلى سيناء مرورا بمصر، وعما إذا كان ذلك يتم بشكل منظم من جهات على علاقة بتنظيمات مدربة، قال كمال حبيب «أعتقد أن عمليات تهريب السلاح يقوم بها تجار.. ويمكن أن يكون جزء منه يذهب إلى غزة أو أبعد من غزة أيضا. ولا أعتقد أن كل هذه الكميات من السلاح يمكن أن تهرب لبيعها في مصر فقط خاصة الأسلحة الكبيرة، كالصواريخ وغيرها».
وفي ما يتعلق بتأخر حصول حزب «السلامة والتنمية» على الرخصة للعمل في البلاد، قال حبيب الذي ترك رئاسة الحزب بعد خلافات مع بعض الجهاديين «وجدت نفسي أعمل مع أناس محملين بأعباء السجن وأوزاره، ولديهم تشوش في الإدراك والواقع وغيره، ولديهم محاولة لاستعادة الفكر القديم و(قصص وحواديت)، وهذا لم يعد يتناسب معي».