لم تغفل السلطات السعودية المعنية في التعامل مع الطب الشرعي والأدلة الجنائية في البلاد، عن أهمية دعم علوم الأدلة الجنائية، وتطبيق أحدث الطرق في تعامل الطب الشرعي مع «الحالات الجنائية» التي تمتزج فيها أحكام الإدانة والبراءة معا، وذلك بمشاركة الجهات المعنية المتمثلة بأجهزة الأمن والصحة والعدالة والقضاء في البلاد.
وكان وزير الصحة السعودي الدكتور عبد الله الربيعة، قد رد على استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن دور وزارته في توطين وظائف الطب الشرعي باعتبارها من التخصصات النادرة في البلاد، وأكد حرص وزارته على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الطب الشرعي، من خلال التعاون المستمر مع الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، بالإضافة إلى طرح برامج مشتركة للتخصصات العليا في مجال الطب الشرعي.
وأضاف وزير الصحة: «لدينا الآن في السعودية نحو 15 مختصا يعملون في مجال الطب الشرعي، وجميعهم من أبناء الوطن»، مبينا أن هناك تكاملا بين وزارتي الصحة والداخلية بهذا الخصوص، بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن.
وزاد أن هذا التخصص يتطور بشكل كبير، حسب وصفه، الأمر الذي اعتبره وزير الصحة بمثابة السعي لتوطين تلك التخصصات في السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرا إلى مجموعات مقبلة في الطريق قريبا يحملون نفس التخصص.