قال صندوق النقد الدولي إن توقعات النمو في تونس في الأجل المتوسط مبشرة لكن من الضروري أن تحافظ البلاد على الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافى من أحداث الربيع العربي التي شهدتها العام الماضي.
وقال الصندوق في تقييمه السنوي للاقتصاد التونسي الذي يكافح للخروج من الركود إن النمو قد يصل تدريجيا إلى ستة في المائة بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
وقال التقرير «نظرا لأن التعافي الاقتصادي يواجه أخطارا من جراء اضطراب الوضع السياسي وضعف المناخ العالمي فإن مديري صندوق النقد يرون حاجة لدعم النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي».
وبحسب «رويترز» شدد الصندوق على أهمية السماح للبنك المركزي التونسي بالعمل بشكل مستقل في تحديد السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى مراقبة البنوك.
وفي الشهر الماضي أقال الرئيس التونسي والبرلمان محافظ البنك المركزي مصطفى كمال النابلي بعد خلاف بشأن السياسات. واستقال وزير المالية حسين الديماسي في 27 يوليو (تموز) مشيرا إلى خلافات مع الحكومة التي يقودها إسلاميون مما يزيد من المخاوف بشأن التحول السياسي لتونس.
وقال صندوق النقد إن علامات على الانتعاش ظهرت هذا العام مع زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول كما ارتفعت السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينتعش النمو هذا العام والعام المقبل ليصل إلى 3.5 في المائة في 2013. وحذر من أن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو واحتمال تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية في البلاد تجعل آفاق المستقبل يكتنفها الغموض.