زاد التيار الشعبي المعارض الذي يتزعمه حمدين صباحي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر، من قواعده وهاجم حكومة الدكتور هشام قنديل، في وقت دعا فيه إسلاميون للتظاهر أمام قصر الرئاسة للإفراج عن زملاء لهم.
وقال صباحي إن التيار الشعبي، الذي يسعى لجمع القوى السياسية حوله في مواجهة السلطات الحالية، يهدف إلى بناء قواعده التنظيمية في مختلف أنحاء البلاد. وانتقد صباحي خلال كلمته في مؤتمر شعبي بمشاركة قوى سياسية الليلة قبل الماضية في جنوب القاهرة شرق، التشكيل الوزاري الجديد، قائلا إنه كان يأمل في أن تأتي حكومة معبرة عن كل مصر حتى تعطي الناس شعورا بالأمل.
وشارك في المؤتمر قيادات من حزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي، إضافة إلى عدة حركات وائتلافات منها حركة 6 أبريل. وقال القيادي العمالي كمال أبو عيطة خلال المؤتمر إنه ثبت أن البرلمان الذي تم حله أخيرا لم يكن معبرا عن الثورة، وإنه لا بد من برلمان جديد قادر على تحقيق شعار الثورة وهو «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وشدد على أن الشعب أصبح قادرا على تقييم سياسات أهل الحكم الجدد سواء الرئيس أو الحكومة أو غيرهما.
يأتي ذلك وسط شعور من جانب التيار الإسلامي، خاصة السلفي والجهادي، بالتهميش في تشكيل الحكومة الجديدة، وكذا في المواقع المختارة لشغل مواقع مقربة من الرئاسة مثل مستشاري الرئيس أو نوابه. ونقلت مصادر مطلعة عن قيادات في حزب النور السلفي قولها إنها لا تريد مهاجمة ما قام به مرسي، لكنها ربما تضطر للاصطفاف مع قوى المعارضة الأخرى لمراقبة أداء الحكومة وأداء الرئيس خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها، دعت مجموعة من القيادات الإسلامية، وغالبيتهم من جماعة الجهاد بمصر، أمس، إلى تنظيم مظاهرة أمام قصر الرئاسة للمطالبة بالإفراج عن مجموعة من قيادات جماعة الجهاد المحكوم عليهم في قضايا عسكرية قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وقال المحامي الإسلامي نزار غراب، إن المظاهرة دعا لها عدد من قيادات جماعة الجهاد المفرج عنهم في الفترة الأخيرة، وعلى رأسهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أن أكثر من 20 جهاديا إسلاميا من الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، لا يزالون يقضون عقوباتهم داخل السجون المصرية، وأنهم يطالبون بالحصول على العفو كغيرهم الذين صدر قرار من الدكتور محمد مرسى بالعفو عنهم.