وقع وزير القضاء الإسرائيلي، يعقوف نئمان، على نظام قانوني جديد، يمنع غير المواطنين الإسرائيليين وحملة الجوازات «الأجنبية»، من التوجه إلى القضاء الإسرائيلي لرفع قضايا ضد أي جهة إسرائيلية. ومن المقرر أن تصبح هذه التعديلات الجديدة سارية المفعول في مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
ويمس هذا التعديل بشكل خاص المهاجرين الأجانب، وبعض الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة، إذ يلغي أي إمكانية لرفع كثير من الفلسطينيين قضايا ضد جهات إسرائيلية، بما فيها الجيش الإسرائيلي أو مستوطنون. كما يمنع المهاجرين من مقاضاة مشغليهم الإسرائيليين أو رفع قضايا ضد طردهم من البلاد.
وأشارت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنه بموجب التعديلات والأنظمة الجديدة، فإن كل فلسطيني ينوي تقديم دعوى قضائية ضد دولة إسرائيل، فلن يتمكن من ذلك، ما لم يكن يحمل جواز سفر. وينطبق الأمر على المهاجرين.
وطالما ربح الفلسطينيون في المحاكم الإسرائيلية قضايا كثيرة، متعلقة بتعويضات من الجيش الإسرائيلي جراء عمليات قتل أو إصابات مختلفة، وإخلاء منازل وأراض، وتعديل مسار الجدار في مناطق محددة.
وقال المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، إن الهدف من الأنظمة الجديدة هو وضع عقبة أمام مجموعات كبيرة وواسعة في إسرائيل تخوض اليوم آلاف الإجراءات القضائية في السنة. وأضاف «أن قسما كبيرا من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وعددا كبيرا أيضا من مهاجري العمل في إسرائيل، لا يملكون جوازات سفر، ولن يكون بمقدورهم التقدم حتى بإجراءات وخطوات قضائية للمحاكم الإدارية للاعتراض على أوامر اعتقالهم». وقال فيلر: إنه وجه كتابا إلى وزير القضاء الإسرائيلي يحذره فيه من أن ذلك سوف يمس الكثير من الناس، مع الإشارة إلى أن حق التوجه إلى القضاء هو حق أساسي في القضاء الإسرائيلي، محذرا من أن المعاهدات الدولية المتعلقة باللاجئين وفاقدي الجنسية تضمن الحق في التوجه إلى القضاء كحق إنساني أساسي.
وقال مدير مركز حقوق الإنسان في المركز الأكاديمي القانوني في مدينة رمات غان، بوسط إسرائيل، المحامي يونتان بيرمان، إن الأنظمة الجديدة تسد الطريق بشكل كبير أمام اللاجئين الأفارقة في إسرائيل وتمنعهم من التوجه إلى القضاء. وأضاف بيرمان، أن «المسؤولين في وزارة العدل أصيبوا بالجنون خلال الأسابيع الأخيرة، ففي كل أسبوع نكتشف مذكرة قانونية جديدة، ونظاما جديدا يضع قيودا جوهرية على كل من ليس لديه مكانة قانونية في إسرائيل».
ويدعم القانون الإسرائيلي الجديد توجهات إسرائيلية سابقة نحو تقليص قدرة المحاكم على انتقاد وزارة الداخلية والجيش.
وكانت «هآرتس» نشرت قبل أسبوعين أن «وزارة الداخلية الإسرائيلية بلورت مذكرة قانونية بهدف تقليص قدرة المحاكم الإسرائيلية وبشكل كبير، على انتقاد قرارات وزارة الداخلية بشأن مهاجري العمل، بحيث لا يستطيع أي من مهاجري العمل الاعتراض على قرار وزارة الداخلية بطرده من البلاد»، وهو ما وصفته منظمات مساعدة مهاجري العمل بأنه «قانون للالتفاف على المراقبة القضائية».
واستنكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، القرار الجديد. وقال: إن «هذا القانون سيسمح فقط لمن يحمل الهوية الإسرائيلية أو تصريحا صادرا عن وزارة الداخلية الإسرائيلية أو جواز سفر أجنبيا بتأشيرة سارية المفعول التوجه للمحاكم الإسرائيلية لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل، ما يمنع العمال والمواطنين الفلسطينيين من التوجه إلى هذه المحاكم لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتلال، في حال تعرض العامل الفلسطيني لعمليات نصب أو ضرب وتنكيل أو الإصابة، وكذلك القتل على يد الجيش الإسرائيلي».
وقدر الاتحاد العام للنقابات عدد العمال الفلسطينيين الذين يتوقع أن يتأثروا بشكل مباشر بالقرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر سبتمبر المقبل، بما يزيد عن 30 ألف عامل.