شدد خبراء أمنيون وعسكريون على ضرورة إعادة النظر في بعض بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل، بشكل يسمح لمصر بزيادة عدد القوت المسلحة في سيناء لمواجهة التنظيمات الجهادية التي تستغل الفراغ الأمني في سيناء والقيام بعمليات إرهابية، كما شدد الخبراء على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بالقضاء على بؤر هذه التنظيمات في سيناء، ومداهمة مناطق التدريب والتجمعات الخاصة بها، ولفتوا بأن هذه المناطق معروفة سلفا لدى الجهات الأمنية في مصر.
وكان قد لقي 16 ضابطا وجنديا مصريا مصرعهم في هجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية، كما أصيب 7 آخرون في الهجوم، الذي وقع مع ساعة الإفطار أول من أمس.
ومن جهته يقول اللواء جمال مظلوم، الخبير الأمني والعسكري، «تعمير سيناء والاهتمام بها من أهم الحول للأزمة الأمنية بها»، وتابع: «الحادث مؤسف بكل المقاييس وهناك أخطاء من الأجهزة الأمنية المصرية لا يمكن إنكارها، هناك أخطاء حدثت فليس على أفراد القوات المسلحة أن يجلسوا مرة واحدة للإفطار دون أن تكون هناك وحدة أو أفراد للحراسة».
وتابع: «هناك تنافس بين المجرمين والجهاديين مع الأجهزة الأمنية، وأعتقد أنهم اختاروا هذا الهجوم الأخير في وقت الإفطار لمباغتته الجنود»، وتابع مظلوم: «جزء من عناصر الجهاد المتطرفة موجودة في سيناء والجزء الآخر موجود في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزة، وأعتقد أن عناصر من قطاع غزة بالتعاون مع عناصر جهادية مصرية نفذوا هذه العملية».
وقبل أربعة أيام حذرت جهات أمنية إسرائيلية رعاياها من الوجود داخل سيناء إلا أن التحذيرات الأمنية الإسرائيلية لم تؤخذ على محمل الجد، وتابع مظلوم: «إذا كانت إسرائيل تحذر منذ مدة بأن هناك انفلاتا أمنيا في سيناء وحذرت رعاياها من الوجود فيها، كان يجب أن تؤخذ هذه التحذيرات مأخذ الجد والتعامل معها بكل موضوعية من قبل الأجهزة الأمنية المصرية المتعددة.. هناك إهمال وتقصير من الجانب المصري». وعلى مدار عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك ظلت سيناء ملفا مهملا، ما عدا الجزء الجنوبي والذي تحول إلى منتجع ترفيهي وسياحي. وكان الرئيس المصري المنتخب حديثا الدكتور محمد مرسي قد أصدر أوامره بتسهيل دخول الفلسطينيين إلى مصر، كما أصدر قرارا استثنائيا بالإفراج عن عدد من الجهاديين المصريين كان محكوما عليهم بأحكام تصل إلى الإعدام.
ويستطرد اللواء جمال مظلوم قائلا، «هناك عناصر حاليا تريد إثارة القلاقل بين مصر وإسرائيل وتدعيم نظرية أن الأمن بين مصر وإسرائيل مهتز ومستحيل، وهذه العناصر هي عناصر داخلية من جماعات الإسلام الجهادي وتدعم ماديا من الخارج ومن حماس، وهدفها زعزعة الاستقرار بين مصر وإسرائيل، وتابع لا يجب إعطاء الأمان للجانب الفلسطيني للدرجة التي تجعل مصر تترك حدودها، يجب أن يكون هناك حذر في فتح الحدود مع الجانب الفلسطيني وألا تكون الحدود مفتوحة للدرجة التي تصدر لنا جماعات متطرفة وإرهابية تنفذ مثل هذه العمليات، ولا بد أن يكون هناك أيضا رقابة من داخل الأراضي الفلسطينية، لأن مثل هذه الحوادث تؤثر على أمن وسلامة العلاقة بين مصر ودول الجوار خاصة إسرائيل وتضر الاقتصاد المصري. واعتبر مظلوم هذه الأحداث والأحداث المتكررة في سيناء جزءا من التداعيات التي تركها النظام السابق. وقال: «هذه تداعيات النظام السابق، فكثير من هذه العناصر كان بينها وبين الأجهزة الأمنية للنظام السابق عداء مفتوح وربما هذه الأحداث جزء من تداعيات هذه العلاقة المتوترة»، وأنه من الضروري تعديل اتفاقية كامب ديفيد من أجل زيادة عدد القوات المصرية الموجودين في المنطقة (ج) من أجل مواجهة أي حوادث أو جماعات إرهابية وبما يسمح بالسيطرة التامة على سيناء ومن الممكن أن تلجأ إلى الأمم المتحدة في هذا الأمر أو فرض الأمر الواقع لأنه ليس هناك حل غير ذلك لأن تحقيق الأمن في سيناء يعود على جميع الأطراف بالنفع.
من جانبه قال اللواء حسن الزيات، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الهجمات على القوات المصرية في سيناء سواء قوات الجيش أو الشرطة ستستمر ما لم تتلق هذه الجماعات درسا قاسيا وأضاف الزيات: «أعتقد أن أجهزة الأمن المصرية بمقدورها إعطاء هذه الجماعات الدرس القاسي، إلا أنها كانت على خطأ في تأجيل تلقين هذه الجماعات المتطرفة درسا شديدا.. هذه الجماعات لها مناطق تدريب معروفة ومناطق تجمع أيضا معروفة من قبل أجهزة الأمن المصرية، وليس الأمر سريا ولا بد من القضاء عليهم وإبادتهم، لأنه ما لم يحدث ذلك سيظلون يخططون وينفذون للعمليات الإرهابية الواحدة تلو الأخرى ولا بد أن تهاجم هذه المناطق وتدمر تدميرا لأن الأمر أصبح متعلقا بأمن وهيبة البلاد وليس منطقة بعينها وأن هذه الجماعات يجب أن تتم معاملتهم كأعداء كغيرهم ممن حاولوا احتلال سيناء».
وأشار اللواء الزيات إلى أن تعديل اتفاقية كامب ديفيد ليس حلا نهائيا للأزمة، ولكن الحل الأمني هو القضاء على هذه البؤرة نهائيا من قبل القوات المسلحة المصرية وليس فقط الداخلية المصرية، وقال، «الحل لأزمة سيناء هو أن تعيد الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة سيطرتها على سيناء قدر الإمكان، وتدعيم قدرات الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في سيناء بكل قوة في سبيل أن تعود الأمور إلى طبيعتها في سيناء، ويجب فتح أقسام الشرطة المغلقة منذ قيام ثورة 25 يناير، كما يجب إنشاء الكثير من أقسام الشرطة، حتى يتم تكثيف الوجود الأمني في سيناء، وتجنب وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا وحتى إن وقعت تتم السيطرة عليها والقبض على الجناة والمتهمين والحرص على عدم إفلاتهم من العقاب».