انتقدت منظمة التعاون الإسلامي عدم تحرك المجتمع الدولي لإيقاف المذابح والتطهير العرقي الذي تمارسه حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجيا في إقليم أراكان. وقال أكمل الدين إحسان أوغلي، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن المنظمة سوف تتواصل مع حكومة ميانمار بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين حول مسلمي الروهينجيا أول من أمس، وذلك لإقناعها السماح للمنظمة بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى أراضيها.
وذكر أوغلي في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اللجنة التنفيذية للمنظمة أن الأمانة العامة للمنظمة قد وجهت مكتبها لدى الأمم المتحدة في نيويورك من أجل حث مجلس الأمن على النظر في معاناة أقلية الروهينجيا. واقترح أوغلي إدانة استمرار أعمال القمع والاضطهاد العرقي ضد مسلمي الروهينجيا، ومطالبة حكومة ميانمار بإقناعها بإلغاء قانون المواطنة التعسفي الذي أصدرته عام 1982 والذي أفضى إلى إسقاط الجنسية عن مسلمي الروهينجيا.
من جانبه قال الدكتور وقار الدين، مدير عام اتحاد أراكان روهينجيا إنه جرى الأسبوع الماضي إزالة آخر مسجد في مدينة روهينجيا، مؤكدا أن المدينة لم يعد فيها أي مساجد في الوقت الذي يمنع فيه مسلموها من أداء الصلاة، خصوصا في شهر رمضان المبارك. ويقيم نحو 800 ألف من الروهينجيا في حالة حصار في شمال ولاية راخين.
وأكد وقار الدين، الذي قدم عرضا للدول الأعضاء في الاجتماع، أن الشرطة الميانمارية تشارك في قمع المسلمين، وفي عملية العنف الممنهجة والموجهة ضدهم.
ودعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى بورما للتحقيق في «المذابح والانتهاكات» التي ترتكبها السلطات البورمية بحق أقلية الروهينجيا المسلمة في هذا البلد.
وأسفرت أعمال عنف طائفية بين بوذيين ومسلمين عن مقتل 80 شخصا في يونيو (حزيران) في ولاية راخين غرب بورما بحسب حصيلة رسمية اعتبرت أنها تقلل تقدير الضحايا.
ومن جهتها دعت فرنسا أمس السلطات البورمية إلى «حماية كل المدنيين من دون تمييز» والتحقيق في «تجاوزات محتملة» بحق المسلمين في ولاية راخين. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية في بيان إن «فرنسا تعلق أهمية كبرى على تسوية سلمية عن طريق التشاور للمسائل الإثنية في بورما لتحقيق مصالحة وطنية». وأضاف الناطق فانسان فلورياني إن فرنسا تطلب توضيح وضع المسلمين في ولاية راخين (غرب بورما): «بموجب قانون الجنسية، وكذلك أن يستفيدوا من كامل حقوقهم في إطار احترام حقوق الإنسان». وتابع: «تفيد معلومات عن أعمال عنف مقلقة ترتكبها قوات الأمن بحق المدنيين. ندعو السلطات البورمية إلى حماية كل المدنيين دون تمييز وإلى التحقيق في تجاوزات محتملة».