بينما شدد الكونغرس العقوبات على إيران بسبب نشاطاتها لإنتاج قنبلة نووية، كشفت مصادر إخبارية أميركية عن أن ديفيد بلوف، المستشار البارز في البيت الأبيض الذي أدار حملة انتخاب الرئيس الأميركي باراك أوباما عام 2008، تلقى مبلغ 100 ألف دولار من شركة تتعامل مع إيران مقابل إلقاء محاضرات، الأمر الذي يثير تساؤلات في عام الانتخابات بالنسبة للرئيس الديمقراطي الذي يحاول التعامل بصرامة مع إيران.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، أن شركة تابعة لمجموعة «إم تي إن» للاتصالات ومقرها جنوب أفريقيا، هي التي دفعت المبلغ وكانت في ذلك الوقت تتعامل بشكل نشط مع شركة اتصالات إيرانية تملكها الحكومة.
وقالت الصحيفة إن الأموال دفعت لبلوف مقابل كلمتين ألقاهما بنيجيريا في ديسمبر (كانون الأول) 2010 قبل شهر من انضمامه للعمل في البيت الأبيض.
وأدرج بلوف المبلغ مع مبالغ أخرى ضمن إفصاحه الرسمي عن ذمته المالية بعد انضمامه للبيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2011.
ومن الطبيعي أن يحصل من يعملون في الدوائر الداخلية في واشنطن على مبالغ كبيرة مقابل إلقاء خطب في ما بين فترات عملهم الحكومي وبعدها، لكن الجمهوريين قالوا إن نشاط «إم تي إن) في إيران من خلال شركة «إيران سيل» للاتصالات جعل إلقاء الكلمتين في نيجيريا خيارا سيئا.
وقالت كيرستن كوكوسكي، المتحدثة باسم اللجنة الوطنية الجمهورية: «قصة اليوم تثير تساؤلات خطيرة». وأضافت: «ربما يكون ديفيد بلوف أكبر ثغرة في عقوبات المجتمع الدولي على إيران».
لكن أريك شولتز، المتحدث باسم البيت الأبيض، اعتبر أنه من غير العدل انتقاد بلوف، لأن دور مجموعة «إم تي إن» في إيران لم يكن معروفا بشكل واسع وقت إلقائه الكلمتين، وفقا للصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن بيان لشولتز قال فيه: «لقد قدم بلوف كلمتين حول تكنولوجيا الأجهزة المتنقلة والاتصالات الرقمية، وعقد لقاءين مع إدارة الشركة». وأضاف: «في ذلك الوقت، لم تكن حتى أقوى مجموعة لمراقبة هذه المسألة قد استهدفت المصالح الإيرانية لهذه الشركة. وأن انتقاد بلوف على هذه القضايا والمشاكل التي ظهرت بعد سنوات هو في غير محله».
وكان مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) حقق مع هذه الشركة في أوقات سابقة بسبب نشاطاتها في إيران، خاصة في بناء شبكة تليفونات واتصالات سلكية ولا سلكية، ومؤخرا، حقق مع الشركة بسبب نشاطاتها في سوريا لتوفير إمكانيات تليفونية وإلكترونية لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال صحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إنه لا يوجد قانون أميركي يمنع إلقاء محاضرات نظير مبالغ مالية، ولكن، «أن يقبل مستشار قريب من الرئيس هذا المبلغ من شركة تعمل في إيران فهذا يعتبر أمرا مزعجا، في الوقت الذي يشدد فيه البيت الأبيض موقفه تجاه الجمهورية الإسلامية، خاصة لأنه، في الأسابيع الأخيرة، اتهم المرشح الرئاسي الجمهوري ميت رومني أوباما باللين حيال إيران».
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بلوف استشار محاميه قبل قبول الدعوة لإلقاء المحاضرات في نيجيريا، وإن المحامي قال إن نشاطات شركة «إم تي إن» يجب ألا تؤثر على المحاضرات.
وبدوره، أفاد بول نورمان، المتحدث باسم مجموعة شركات «إم تي إن» للاتصالات السلكية واللاسلكية، إن الشركة هي التي بادرت بالتعاون مع بلوف، وإنها هي التي رأت فيه شخصية مهمة يمكن أن تساهم في مجال الاتصالات الدولية، وذلك «بسبب خبرته، ومعرفته للساحة السياسية في الولايات المتحدة». وأضاف «كانت تلك المحاضرات جزءا من برنامج يشمل دعوات لحضور المناسبات التي تنظمها الشركة في الدول التي تستثمر فيها. وليس للمحاضرات أي صلة مع إيران». وقالت مصادر إخبارية أميركية إنه، في عام 2005، دخلت مجموعة شركات «إم تي إن» السوق الإيرانية، وبدأت استثمارات مشتركة تحت اسم «إيران سيل» مع مجموعة شركات مدعومة من الحكومة إيرانية، وإن الشركة، التي توجد رئاستها في جوهانسبورغ، توسعت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية في إيران ونيجيريا ودول أخرى في أفريقيا وآسيا.
وكانت وثائق «ويكيليكس» التي كشفت مراسلات الخارجية الأميركية خلال عشر سنوات انتهت في سنة 2010، كشفت أن ستيوارت ليفي، مساعد وزير الخزانة الأميركي والمسؤول الأول عن فرض عقوبات على إيران وغيرها من الدول في قائمة الإرهاب في إدارة الرئيس السابق بوش الابن، قال إن مجموعة شركات «إيران سيل» مملوكة بالكامل لقوات الحرس الثوري الإيراني.
في نفس الوقت، اعترف المتحدث باسم شركة «إم تي إن» الجنوب أفريقية، بأن الشركة «دعيت إلى سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين تابعين لحكومة الولايات المتحدة، في جوهانسبورغ وفي واشنطن خلال الأشهر الستة الماضية»، وأن الاجتماعات ناقشت الأوامر التنفيذية الرئاسية الأميركية حول التجارة مع إيران.