اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن المعركة مع الإرهاب انتهت وما بقي «هو خلايا تبحث هنا وهناك عن فرصة أو ثغرة، تقف خلفها إرادات من دول أخرى تستغل الظرف الحاصل في المنطقة، لكن ذلك لن يحصل في العراق مع استمرار الضربات لحين القضاء عليهم من خلال تفعيل الجهد الاستخباري والتعاون مع المواطنين».
وقال المالكي خلال استقباله القادة والضباط الذين أحبطوا عملية اقتحام سجن التاجي الأسبوع الماضي إن «وحدة الوطن وكرامته وعزته بحماية قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية، ومن دونهم يبقى الوطن عرضة لانتهاك سيادته وللتدخلات الخارجية، وتعطل عملية البناء». ونقل بيان لمكتب المالكي عنه قوله إننا «نريد بناء بلد مستقر ومنسجم بجميع مكوناته ومحب لدول الجوار، لأن هذه العوامل هي التي تحقق الاستقرار». وأكد أن «هذه العملية والعملية التي استهدفت مديرية الجرائم الكبرى كان الهدف منهما إثارة الفوضى، لكن بإرادة الأجهزة الأمنية وتلاحمها وصلنا إلى هذه النتيجة التي تستحق التكريم، ومن خلال هذا اللقاء نريد أن نؤكد على أهمية تكريم من يقدم يستحق ومحاسبة المقصرين في نفس الوقت، أي تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب وأن يكون التعامل بذلك في إطار العدل والإنصاف».
ويأتي إعلان المالكي نهاية المعركة مع الإرهاب في وقت بدأت تتضاعف المخاوف مما يمكن أن يحصل في سوريا جراء تزايد أعمال العنف هناك ودخول آلاف اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي العراقية بعد أن رفضت بغداد استقبالهم أول الأمر خشية تدفق مطلوبين للقضاء العراقي كانوا قد تسللوا خلال سنوات العنف الطائفي إلى سوريا.
ومن جهتها بحثت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أمس تداعيات الأزمة السورية على العراق وأمن الحدود من خلال استضافة الوزراء المختصين. وقال بيان لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان همام حمودي إنه «تم بحث الأزمة السورية وانعكاساتها على العراق بحضور وزير الهجرة ديندار نجمان دوسكي ووكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي». وأضاف البيان: «كما حضر أيضا الوكيل الإداري والمالي للوزارة محمد جواد الدوركي والفريق الركن عبود قنبر عن وزارة الدفاع والفريق الركن أحمد الخفاجي عن وزارة الخارجية والفريق قاسم عطا رئيس جهاز المخابرات وكالة ورئيسة لجنة المهجرين النيابية لقاء وردي وعدد من أعضاء لجنتها ولجنة الأمن والدفاع النيابية».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة العلاقات الخارجية ره وز مهدي خوشناو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة اطلعت على تقارير مفصلة قدمها الوزراء والمسؤولون المعنيون بشأن ما يمكن حصوله من تداعيات في سوريا وتأثيرها على العراق بالإضافة إلى التأكيد على أهمية وضع صيغ جديدة وغير تقليدية فيما يتعلق بأمن الحدود»، مشيرا إلى أن «الحدود العراقية ـ السورية طويلة جدا فضلا عن كونها منطقة صحراوية وبالتالي فإن أمر حمايتها بالطرق التقليدية عبر نشر الجيش لا يكفي بل وقد لا يبدو عمليا بل يتطلب اتباع آليات جديدة في هذا المجال مثل نصب كاميرات متطورة أو بالونات أو وسائل وتقنيات حديثة». وأوضح أنه «تم التأكيد على الالتزامات الدولية للعراق من حيث طريقة استقبال النازحين السوريين وتقديم كل ما يلزم لهم طبقا للمواثيق الدولية» متوقعا «حصول عمليات نزوح كبرى لا سيما في المدن والمناطق الحدودية مما يتطلب أن تكون الجهات المختصة على درجة عالية من الاستعداد». وأشار إلى أنه «طبقا للإحصائيات التي قدمتها وزارة الهجرة فإن أعداد المواطنين العراقيين الذين عادوا إلى العراق من سوريا حتى الآن بلغوا نحو 20 ألف مواطن ويتوقع عودة 60 ألف آخرين خلال الفترة المقبلة». وبشأن ما قيل عن تعرض العراقيين في سوريا إلى عمليات استهداف طائفي أكد خوشناو أنه «طبقا للمعلومات التي قدمها القادة الأمنيون فإنه لا يوجد الآن استهداف طائفي للعراقيين في سوريا مع التأكيد على أهمية عدم زج المواطنين العراقيين بمثل هذه الأمور». وأوضح أن «من بين المسائل التي تم التأكيد عليها هي التدقيق في عملية استقبال النازحين خشية دخول عناصر إرهابية تسعى للعبث بأمن العراق».