أكد القنصل المنشق عن السفارة السورية في أرمينيا الدكتور محمد حسام حافظ أن «انشقاقات دبلوماسية عدة سيتم الإعلان عنها تباعا خلال الأسبوعين المقبلين»، وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن صدور البيان التأسيسي لتجمع سوري جديد يحمل اسم «دبلوماسيون سوريون من أجل دولة ديمقراطية مدنية»، يضم «مجموعة من الدبلوماسيين والعاملين في وزارة الخارجية السورية»، يعلنون من خلاله وقوفهم إلى «جانب أهلنا في سوريا ضد نظام القتل والتدمير، ونؤكد بأننا جزء لا يتجزأ من الدولة السورية ولسنا جزءا من النظام». ويدعو البيان التأسيسي الدبلوماسيين السوريين كافة للانضمام إلى التجمع وإلى «إخراج آلة الحرب من المدن السورية»، ولأن «ينبلج فجر الدولة المدنية، دولة القانون والمحاسبة الحاضنة لجميع أبنائها»، مؤكدا أن «أساس الحراك الحالي في سوريا هو مدني سياسي سلمي، ولا يمكن تبرير قتل المواطنين السوريين أو تعذيبهم أو انتهاك أعراضهم أو إهانتهم أو إهانة مقدساتهم بالادعاء بوجود مؤامرات إقليمية أو دولية».
ويوضح حافظ أن «التجمع يضم الدبلوماسيين المنشقين وآخرين لا يزالون في الخدمة»، وهو «لا يعلن نفسه أنه جهة سياسية أو سيحل مكان جهة أخرى»، لافتا إلى أنه «يريد للخدمة المدنية أن تأخذ دورها بعد سقوط النظام السوري وأن تساهم في إعادة بناء الدولة السورية بعد سقوط نظام الأسد، وثمة إمكانية لتوسيعه في المستقبل ليضم العاملين في إدارات الدولة المدنية كافة».
ويقول حافظ إنه «يمثل جزءا كبيرا من الدبلوماسيين الذين عبروا خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية عن مواقف مناهضة لقتل المدنيين واعتماد الحل الأمني في قمع المتظاهرين منذ اندلاع الثورة السورية»، مشيرا إلى أن «القبضة الأمنية على البعثات الدبلوماسية السورية في الخارج وخوف الدبلوماسيين على عائلاتهم في الداخل يحولان دون إعلان دبلوماسيين كثيرين عن تأييدهم للثورة السورية جهارا».
ويشير الدبلوماسي المنشق، إلى أن «الدبلوماسيين السوريين في الخارج - ومع إصرار النظام السوري على اعتماد الحل الأمني - وجدوا أنفسهم بمأزق، لكن بعضهم قال: إنه ليس جزءا من النظام بل هو جزء من الدولة السورية ومن إداراتها الرسمية، وبالتالي فإن انشقاقنا لا يفيد الدولة بشيء.. ولكن هذه النظرية سقطت مع مرور الوقت».
ووفق حافظ، فإن «إقدام دبلوماسي على إعلان احتجاجه ومن ثم استقالته ليس بالأمر السهل إطلاقا»، ويقول في هذا السياق: «كنت أعمل في السفارة السورية في لندن مع بداية الثورة، ومن ثم تم نقلي إلى أرمينيا كنوع من الإجراءات التأديبية»، لافتا إلى أن «النظام السوري يعمل على نقل الدبلوماسيين المشكوك بتأييدهم للثورة إما إلى بعثات مسيطر عليها أمنيا أو ينهي خدماتهم، والحمد لله أنني تمكنت في اللحظة المناسبة من أن أعلن انشقاقي».
وجاء انشقاق حافظ بعد انشقاق 3 دبلوماسيين أولهم السفير السوري السابق في بغداد نواف الفارس، والقائمة بالأعمال في السفارة السورية لدى قبرص لمياء الحريري، وزوجها السفير في الإمارات عبد اللطيف الدباغ.. ثم انضم إليهم كل من السفير السوري السابق في روسيا البيضاء ودول البلطيق فاروق طه، ثم القائم بالأعمال السورية في لندن خالد الأيوبي، ونائب رئيس البعثة السورية في نيجيريا خالد الصالح، ليرتفع عدد الدبلوماسيين السوريين المنشقين إلى سبعة أشخاص.
وكان السفير السوري السابق في روسيا البيضاء ودول البلطيق فاروق طه قال خلال إعلان انشقاقه إن «النظام في دمشق لا يتورع عن تهديد مسؤوليه الراغبين في الانشقاق بالاعتداء على عائلاتهم وممتلكاتهم»، مشيرا إلى أنه بعد 7 أشهر على معارضته للحل الأمني في قمع الاحتجاجات أنهت الحكومة مهمته الدبلوماسية بسبب موقفه، لكنه تريث في إعلان موقفه.