في الوقت الذي قال فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إنه لم يعد يملك سوى خيار واحد، وهو الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة، عاد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان للتأكيد على أن أبو مازن يمثل عقبة في طريق السلام، وأنه لا سلام ممكنا إذا ما بقي رئيسا للسلطة.
واعتبرت السلطة الفلسطينية هذه التصريحات بمثابة دعوة صريحة للقتل، ووصفتها بأنها تصريحات تنتمي إلى التصريحات ذاتها التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون ودعا فيها بصراحة إلى قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وخلال جولة تفقدية في نابلس شارك فيها، قال أبو مازن «نحن مصممون.. إن أي دولة عربية أو غير عربية تأتينا وتقول ما العمل.. نقول سنذهب إلى الجمعية العامة لنحصل على حقنا في دولة». ولم يعط أبو مازن موعدا لذلك، موضحا «سنختار الوقت المناسب كما ذهبنا الماضي واخترنا الوقت المناسب»، مؤكدا، أن «الدول العربية جميعها متفقة معنا هذا الأمر، بمعنى إنها تريدنا أن نذهب إلى الجمعية العامة.. متى؟.. سنتفق معهم على ذلك في القريب العاجل خلال شهر من تاريخه لنجد الوقت المناسب الذي نقدم فيه أوراقنا ونقدم فيه مشروعنا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ننجح هذه المرة».
ويريد الفلسطينيون هذه المرة الحصول على دولة غير عضو، بعدما فشلوا العام الماضي في الحصول على دولة كاملة العضوية في مجلس الأمن الدولي، غير أن هذه الخطوة تواجه بمعارضة أميركية وإسرائيلية شديدة. وقال أبو مازن «نحن نعرف أن هناك عراقيل وعقبات ستوضع في طريقنا، ونحن لا نريد أن نعاند، نحن لا نعمل عندا أو عنادا لأحد، وإنما نبحث عن حقنا، لكن حتى إذا تصادم حقنا بمصالح أخرى أو آراء أخرى فلن نتراجع، لن نتراجع تحت أي من الظروف».
ويستفز هذا الموقف إسرائيل، التي اعتبرت على لسان وزير خارجيتها ليبرمان أن التوصل إلى اتفاق سلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ما دام عباس ظل رئيسا هو أمر مستبعد، ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن ليبرمان قوله «لن يكون هناك تقدم دبلوماسي أو اتفاق مع الفلسطينيين ما دام عباس ظل في السلطة». وانتقد ليبرمان، خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأسترالي، بوب كار، رسالة بعثت بها السلطة الفلسطينية في 24 يوليو (تموز) الماضي إلى الاتحاد الأوروبي تناشده فيها إعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل، إلا أنه أشار إلى أن إسرائيل تبذل قصارى جهدها لتحسين العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وكانت الرسالة التي تزامنت مع الاجتماع السنوي لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قد ناشدت الاتحاد ألا يمنح إسرائيل معاملة تفضيلية أو يسمح بدمجها في التكتل. ووصف ليبرمان الرسالة بأنها «افتراء»، بعدما اتهمت إسرائيل بالسرقة واستغلال الموارد الطبيعية وإغلاق قطاع غزة وتدمير المشاريع في المنطقة (ج) وارتكاب أعمال عنف من جانب المستوطنين، إضافة إلى تغيير الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة وإطالة استخدام الاحتجاز الإداري وممارسة القتل خارج نطاق القانون والتعذيب.
وردت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات ليبرمان، محذرة من التداعيات الخطيرة، ولمحت إلى أنها تمثل دعوة صريحة لقتل الرئيس. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة «إنها تصريحات تنتمي إلى التصريحات ذاتها التي أطلقها رئيس الوزراء الأسبق آرييل شارون ودعا فيها صراحة إلى قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات». وأضاف أن «تصريحات ليبرمان تكشف عن عقلية معنية بقتل عملية السلام وتأجيج الصراع والحروب».
وحمل أبو ردينة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه التصريحات المنافية لكل الأعراف الدبلوماسية «وهي كذلك تتحمل مسؤولية لجمه، وقطع الطريق على أمثاله من خلال العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967»، مؤكدا أن «السلام المنشود لن يتحقق ما دام أمثال ليبرمان ظلوا يتسلمون مقاليد الحكم في إسرائيل».
ورفضت السلطة سابقا دعوات من نتنياهو للعودة إلى طاولة المفاوضات ما دام لم يعترف بمرجعية عملية السلام، ولم يوقف الاستيطان. وقال أبو مازن «يهمني جدا أن نقول لأنفسنا إننا في هذا الوطن لن نخرج منه، لن نكرر أخطاء الماضي، لن نكرر أخطاء 1948، ولن نكرر أخطاء 1967. نحن نعرف أننا نواجه ضغوطا هائلة لا قبل لأحد بها، لكننا نستطيع أن نتحملها، نستطيع أن نواجهها، نستطيع أن نقف في وجهها، ونصمد ونقف في أرضنا حتى نبني دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وأضاف «تعرفون جيدا أننا نحاول بكل الوسائل السلمية أن نصل إلى حل، أن نصل من خلال المفاوضات إلى حل، حل مشرف تنطبق عليه الشرعية الدولية، ولن نقبل بأقل من ذلك، وعندما قالوا لنا في السنوات الأخيرة تعالوا إلى المفاوضات، قلنا نحن مستعدون اليوم أن نأتي إلى المفاوضات لكن أوقفوا هذا الطاغوت، هذا الاستيطان الذي يأكل الأرض، واعترفوا بأن الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 هي أرض محتلة وليست أرضا متنازعا عليها، لكنهم لم يعترفوا ولم يقبلوا، ونحن صامدون».