طلبت ليبيا رسميا من المغرب تسليمها «مطلوبين» حتى تجري محاكمتهم أمام القضاء الليبي، كما طالبت باسترداد أموال ليبية في المغرب. وفي غضون ذلك، عبرت الحكومة الليبية عن استعدادها للتعاون مع نظيرتها المغربية حول قضية معتقلين مغاربة في ليبيا، وتعويض الذين تضرروا خلال فترة القتال بين الثوار وكتائب معمر القذافي.
وبحث الجانبان تعاونا عسكريا بينهما، خلال الزيارة التي قام بها في اليومين الماضيين للمغرب، عبد الرحيم الكيب، رئيس الحكومة الليبية، ووفد يضم 10 وزراء، بالإضافة إلى رئيس الأركان العامة للجيش الليبي (قائد الجيش).
وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قد استقبل الليلة قبل الماضية بالقصر الملكي في الدار البيضاء، رئيس الوزراء الليبي، الذي زار المغرب «زيارة عمل وصداقة»، كما جاء في بيان رسمي. وأجرى العاهل المغربي محادثات مع المسؤول الليبي حضرها من الجانب المغربي عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، وسعد الدين العثماني، وزير الخارجية، والجنرال عبد العزيز بناني، المفتش العام للقوات المسلحة المغربية، ومولاي المهدي العلوي، سفير المغرب لدى ليبيا. وحضرها من الجانب الليبي، اللواء يوسف المنقوش، رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، وناصر المانع، وكيل رئيس الوزراء للشؤون السياسية، وبوبكر شكلون، سفير ليبيا لدى المغرب.
وعقب محادثات بين ابن كيران والكيب أمس، الأربعاء، قال ناصر المانع، الناطق باسم رئاسة الحكومة الليبية: «هناك رغبة أكيدة في أن تكون للمغرب مشاركة في عملية إعادة إعمار ليبيا». وقال إنه جرى خلال اللقاء «فتح ملفات مهمة وطرح مشاريع وأفكار للتعاون بين البلدين. وأن الجانبين اتفقا على عقد اجتماعات حكومية ولقاءات مع القطاع الخاص لتمهيد الطريق نحو عقد شراكات بين الطرفين».
ومن جانبه، قال سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، إن تعاونا بين الجانبين سينطلق على مستوى الاستثمار والأيدي العاملة والتشغيل والتعليم والعدل.
وأجرى الوزراء الليبيون مباحثات ثنائية في الرباط مع نظرائهم المغاربة، وفي هذا السياق تحادث اللواء يوسف المنقوش مع عبد اللطيف لوديي، الوزير المغربي المنتدب للدفاع الوطني، كما أجرى المنقوش محادثات مع الجنرال عبد العزيز بناني، ولم تعط إيضاحات حول هذه المباحثات، لكن مصادر ليبية مطلعة واكبت زيارة الكيب، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن البلدين اتفقا على برامج تعاون وتدريب عسكري مشترك، وقالت المصادر نفسها: «المغرب سيلعب دورا في إعادة بناء القوات المسلحة الليبية».
وبشأن مطالبة ليبيا تسليمها ليبيين من أنصار نظام العقيد القذافي تقول إنهم يوجدون في المغرب، قال علي حميدة عاشور، وزير العدل الليبي بعد محادثات مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي: «طلبنا مساعدة الحكومة المغربية في تسليم المطلوبين للمحاكمة أمام القضاء الليبي، واسترداد الأموال المنهوبة والمسروقة من الشعب الليبي». ولم يعط الوزير الليبي المزيد من التوضيحات حول عدد أو هوية الأشخاص الذين تطالب السلطات الليبية بتسليمهم، وكذا عن الأموال التي تطالب بها ليبيا. وقال عاشور: «لمسنا تعاونا إيجابيا من طرف المغرب لمساعدة ليبيا في هذه المرحلة، ورغبة في توطيد العلاقة بين البلدين، وربط علاقات في جميع المجالات، خصوصا بين وزارتي العدل». وقالت مصادر ليبية إن الأشخاص المقصودين كانوا من الصف الثاني والثالث في النظام الليبي السابق، ولا يوجد من بينهم شخصية أساسية من أركان النظام السابق.
ومن جانبه وصف الوزير الرميد اجتماعه مع عاشور بأنه «كان مثمرا»، وزاد قائلا: «عبرنا للوزير الليبي عن حرص المغرب على دعم الانتقال الحالي في ليبيا نحو الاستقرار والازدهار، وبينا له أننا في المغرب حريصون على محيط منسجم متعاون متكامل، وبما أن الأمر يتعلق بالتعاون القضائي بشأن قضايا تهم أشخاصا يشتبه في أن لهم ماضيا إجراميا، نحن متعاونون من دون حدود ولا قيود في إطار ما تسمح به القوانين الدولية والمغربية، وسنتابع هذا الموضوع مع أشقائنا الليبيين بما فيه مصلحة البلدين ويخدم الاستقرار في ليبيا والمنطقة».
يشار إلى أن بعض المعلومات كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الخويلدي الحميدي، عضو مجلس القيادة في عهد العقيد القذافي يوجد في المغرب، لكن لم يتسن التحقق من هذه المعلومات، إذ أفادت معلومات أخرى بأن الحميدي كان في المغرب بالفعل قبل سقوط نظام القذافي، وأثناء احتداد المواجهات بين الثوار وكتائب القذافي، لكنه غادر بعد ذلك إلى دولة عربية أخرى.
وفي موضوع آخر، وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن مصير مغاربة معتقلين أو مختفين في ليبيا، قال عاشور: «لم نتطرق إلى هذا الموضوع، ونحن على استعداد للتعاون في جميع المجالات، خصوصا ما يتعلق بمهام وزارة العدل الليبية». وردا على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط» حول تعويض المغاربة الذين فقدوا ممتلكاتهم أو غادروا ليبيا مضطرين أثناء الثورة الليبية، وتركوا خلفهم ممتلكات، قال عاشور: «إذا ثبت أن هناك أي أموال تمت مصادرتها أو نهبت خلال أحداث ليبيا نحن على استعداد لتعويضها، وبالتالي تعويض أي شخص تضرر».
إلى ذلك، بحث الجانبان المغربي والليبي التعاون بينهما في مجال التعليم، وقال لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المغربي، إن الجامعات المغربية ستفتح أبوابها أمام الطلاب الليبيين، لكنه لم يحدد موعدا لذلك، وأعلن الداودي أن هناك اتفاقا على استقبال طلاب ليبيين، مشيرا إلى أن إجراءات ستتخذ لاحقا في هذا الصدد.