على خلفية توصيات للجنة حكومية سعودية بإقرار بدل طبيعة عمل لشاغلي وظائف بلدية تأتي في مقدمتها وظيفة مراقب أسواق، ومراقب أراض، ومراقب صحي، شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرا في تطبيق تلك التوصيات.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أقرت هذا القرار، بعدما أوصت لجنة مشكلة بموجب المادة 56 من لائحة الحقوق والمزايا المالية بالموافقة على صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 10 في المائة، من أول مربوط المرتبة لشاغلي وظائف مراقب أسواق ومراقب أراض، وبنسبة 15 في المائة من أول مربوط المرتبة لشاغلي وظائف مراقب صحي.
واشتمل القرار على جملة شروط منها، أن يكون الموظف مثبتا على الوظيفة وأن يزاول عملها فعلا، وأن يكون من واجبات ومسؤوليات الوظيفة العمل الميداني، وأن لا تقل نسبة العمل الميداني عن 50 في المائة من طبيعة عمل الوظيفة.
واشتمل القرار على شرط آخر وهو ألا يجمع بين هذا البدل وبدل سفر متواصل، أو بدل انتداب أو أي بدلات أخرى تصرف للغرض نفسه، وعدم الجمع بين هذا البدل ومكافأة لجان التعديات.
وكانت لجان مشكلة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وبعض الجهات الحكومية قامت بمراجعة بند البدلات المنصوص عليها في أنظمة الخدمة المدنية، والوظائف الخاضعة لها، واقتراح الإضافة، أو التعديل بها، وكذلك النظر في البدلات التي قد توجد في المستقبل، والأحكام المنظمة لها، وتؤخذ توصيات هذه اللجان في الاعتبار عند وضع اللوائح المختصة.
ومن ضمن مهام اللجنة مراقبة حسن تطبيق الأحكام المنظمة للبدلات والوظائف الخاضعة لها، وتعرض توصياتها على مجلس الخدمة المدنية ليقرر ما يراه حيالها.