وجهت زعيمة المعارضة السابقة في إسرائيل، تسيبي ليفني، اتهاما لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأنه «باع إسرائيل للمتدينين اليهود المتزمتين (الحريديم)» ولذلك، قالت إنه ينبغي على الجمهور الإسرائيلي أن يسقطه في الانتخابات القادمة.
واختارت ليفني أن تطلق تصريحاتها ضد نتنياهو في لقاءات صحافية وسياسية تجريها هذه الأيام في الولايات المتحدة الأميركية. واعتبرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية «خشبة قفز أميركية للعودة إلى الحلبة السياسية الإسرائيلية».
وهاجمت ليفني نتنياهو بشدة على الصفقة التي تم الكشف عنها في إسرائيل، أمس، بين نتنياهو وبين الأحزاب الدينية المتزمتة الشريكة معه في الائتلاف، التي اتضح منها أنه رصد لهذه الأحزاب مبلغ مليار شيكل (250 مليون دولار أميركي)، تمول بها نشاطها الحزبي وأعضاءها العاملين في مدارسها الدينية وجمعياتها الخيرية. فقالت ليفني إن نتنياهو المعروف بالخضوع والخنوع أمام الضغوط، خضع هذه المرة للـ«حريديم»، و«لكن الثمن يعتبر باهظا ويمكن القول ببساطة وألم إنه باع لهم الدولة».
وأضافت ليفني: «رغم أن (الحريديم) يشكلون أقلية بسيطة في المجتمع الإسرائيلي، لكنهم يتمتعون بقوة تفوق نسبتهم السكانية؛ إذ يعطيهم حزب الليكود وأحزاب أخرى احتكارا على قضايا الدين اليهودي في دولة إسرائيل، ويعتبرهم نتنياهو شركاءه الطبيعيين والخالدين في الحكم إلى الأبد». واعتبرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» هذه التصريحات «إشارة أولى من ليفني لعزمها العودة للساحة السياسية من جهة، ونيتها التنافس على أصوات الوسط واليسار في إسرائيل، وهما القوتان اللتان تكنان عداء شديدا للمتدينين ولأطروحاتهم الفكرية وممارساتهم السياسية الموبوءة بالفساد».
وذكرت الصحيفة في هذا السياق أنه منذ اعتزال ليفني السياسة تنشط مجموعة من أعضاء كتلة «كديما» في الكنيست للانسحاب من الحزب وتشكيل كتلة مستقلة تكون نواة للحزب الجديد الذي ستترأسه ليفني في الانتخابات البرلمانية القادمة. وبموازاة ذلك يعمل حاييم رامون المقرب من ليفني منذ مدة على إقامة حزب جديد يشكل بديلا لليكود ولحزب «كديما» على حد سواء، بينما تحافظ ليفني على مسافة من نشاطات رامون على الرغم من التنسيق بين الاثنين.
يذكر أن رئيس الكنيست، روبي رفلين، وهو من حزب الليكود الحاكم تنبأ بأن يضطر نتنياهو إلى تبكير موعد الانتخابات من جديد، بحيث تجري في مارس (آذار) المقبل، بدلا من أكتوبر (تشرين الأول). وقال خلال خطاب له في الكنيست إن «كل الأحزاب الإسرائيلية تدير سياستها الحالية كما لو أنها على عتبة معركة انتخابية». وأضاف إن قرار نتنياهو في 8 مايو (أيار) الماضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع «كديما» بدلا من تقديم موعد الانتخابات وفق الاقتراح الذي كان الكنيست على وشك التصويت عليه في تلك الليلة، كان خاطئا جدا على الصعيدين السياسي والاجتماعي. فقد كان بمقدوره أن يفوز في الانتخابات بسهولة. أما الآن فإن أمامه مصاعب غير قليلة. واستذكر رفلين بهذا الصدد الضربات الاقتصادية التي أقرها نتنياهو ووزير ماليته يوفال شتاينتس في الأسبوع الماضي، وأوضح أنه يرى أن هذه الخطوات ضرورية للاقتصاد الإسرائيلي، إذ يجب أن تكون الدولة قوية حتى تتمكن من مساعدة مواطنيها، ولكنها تؤكد أن نتنياهو يدير سياسة عمقت وتعمق الفجوات بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل، ولذلك فالجمهور ينفض من حوله. وحتى في حزبه الليكود يلاحظ تذمرا شديدا في صفوف أعضاء وقادة ميدانيين بارزين أعربوا عن معارضتهم للخطوات الاقتصادية الأخيرة، وعن خوفهم من أن تؤثر هذه الخطوات سلبا على فرص فوز «الليكود» في الانتخابات القادمة، لدرجة خسارتها كليا.
ويرى المراقبون في إسرائيل أن الصفقة التي تم التوصل إليها بين «الليكود» و«شاس» و«يهدوت هتوراة»، قد تزيد من مصاعب الليكود لأنها تدل على أن الوضع الاقتصادي في إسرائيل ليس متدهورا كما يدعي نتنياهو بل وضع جيد يسمح بإعطاء المتدينين مئات الملايين من الدولارات لكي تدعم سياسته الاقتصادية الثاتشرية (نسبة إلى مرغريت تاتشر، رئيسة وزراء بريطانيا السابقة المعروفة بسياسة رأسمالية متطرفة).
وكان الاتفاق بين نتنياهو والأحزاب الدينية قد نص على أن تصوت هذه الأحزاب على مشروعه لإجراء «تقليصات» حادة في الميزانيات، ومقابل ذلك يحول إلى وزاراتها ميزانيات كبيرة تزيد على مليار شيكل. ونقل عن مسؤول كبير في وزارة المالية قوله إنه جرى الاتفاق على إبقاء الصفقة طي الكتمان، وذلك لتجنب زيادة المطالب الائتلافية من باقي الشركاء، وعلى رأسهم حزب وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان (يسرائيل بيتينو)، الذي اكتفى بعشرات الملايين فقط مقابل دعم التقليصات.