دعت جمهورية جنوب السودان المجتمع الدولي لتقديم مساعدات مالية، لسد الفجوة المالية الكبيرة الناجمة عن توقف النفط إلى حين عودة ضخه من جديد، وأعلنت جوبا أن نفطها سيتم ضخه في سبتمبر (أيلول) المقبل، ويُتوقع أن يصل لمعدل إنتاجه الكامل خلال عام.
وقال نائب رئيس جنوب السودان ريك ماشار إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بسبب الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي قد ترك للأسف هناك فجوة ضخمة من عائدات النفط، وأضاف أن الاتفاق أجبر الدولة الجديدة على أن تصبح أكبر الجهات المانحة على وجه الأرض إلى بلد واحد، هو السودان، لكنه عاد وقال: «لا بد من الاتفاق، وجنوب السودان مستعد لشراء السلام وكسب الخرطوم ليصبح جارا طيبا»، مضيفا أن بلاده ستفقد 17 في المائة من مجموع عائداتها النفطية على مدى ثلاثة أعوام ونصف العام عندما ترسل أكثر من 3 مليارات دولار كمساعدة إلى الخرطوم، وفق الاتفاق الذي وقع بين الجانبين أخيرا، مشيرا إلى أن جوبا ستفقد أيضا مليار دولار هي متأخرات مستحقة عند تصديرها النفط عبر السودان، وقال إن الفترة ما بين التاسع من يوليو (تموز) 2011، وهو عام استقلال الدولة، إلى يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي أوقفت فيه ضخ النفط، خسرت بلاده مبلغ مليار دولار، وأضاف: «لكن تم إعفاء الخرطوم من تسديد ذلك المبلغ في التسوية التي تمت، بل سندفع مبالغ لمساعدتها على تحسين اقتصادها».
وقال مشار إن على المجتمع الدولي تقديم المساعدات للدولة حديثة الاستقلال بتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وكانت جوبا قد أعلنت أنها ستستأنف إنتاجها النفطي في سبتمبر المقبل، بعد أن توصلت إلى اتفاق مؤقت مع الخرطوم، بشأن رسوم تصدير النفط، وقالت إن العودة إلى طاقة الإنتاج الكاملة قد تستغرق عاما.
وقال كبير مفاوضي جمهورية جنوب السودان في المحادثات مع السودان باقان أموم: «نتوقع بدء الإنتاج على الفور في سبتمبر، لا سيما إنتاج أعالي النيل من مزيج دار». وأضاف: «نتوقع بالطبع تعزيز طاقة الإنتاج بمرور الوقت، لن يكون هذا تلقائيا، سيستغرق الأمر وقتا لفتح بئر بعد الأخرى». وأوضح: «سيبدأ الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يوميا، وفي غضون ثلاثة أو أربعة أشهر سيرتفع إلى 180 ألفا وإلى 190 ألفا، ثم بعد ذلك إلى المستوى السابق، وربما يتجاوزه في غضون عام».
وأوقف جنوب السودان إنتاجه من النفط في يناير الماضي بعد خلافات مع السودان في رسوم عبور النفط عبر الشمال إلى موانئ التصدير.