كشف رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي، عن تورط أربعة سفراء وقنصل ووزير سابق، في منح الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعائلته يوم 14 يناير (كانون الثاني)، جوازات سفر في ما بات يعرف بـ«قضية جوازات السفر الدبلوماسية».
ورغم أنه لم يعلن عن أسماء المتورطين في ذلك، فإن الشكوك تتوجه إلى المسؤولين الذين تولوا تلك المناصب ساعات ما قبل انهيار نظام بن علي.
وأعلن عبد السلام عن جود 14 ملف فساد في وزارة الخارجية موزعة بين 7 ملفات فساد مالي، و3 ملفات فساد إداري و4 ملفات تجمع بين الفساد المالي والفساد الإداري. وقال في لقاء إعلامي عقده أمس بمقر الوزارة بالعاصمة التونسية، إن ملفات الفساد أحيلت على وزارة العدل، التي ستنظر فيها قبل إحالتها للقضاء، مشيرا إلى أن التحقيق لن يراعي أي طرف مهما كان مركزه السياسي، وإن كل المتورطين في ملفات الفساد سيحالون إلى القضاء.
واعتبر عبد السلام أن تلك الملفات تتطلب التحري والنظر الدقيق حتى لا يتعرض أحد من المتورطين للظلم أو التسرع في الحكم، وهو ما فسر البطء في تناول تلك الملفات.
وقال عبد السلام إن الوزارة شكلت لجنتين منذ الأشهر الأولى لتعيينه على رأسها للنظر في ملفات الفساد الإداري والمالي، والثانية تحقق في منح جوازات سفر دبلوماسية للرئيس التونسي السابق وعائلته، مشيرا إلى أن اللجنتين أوكلت إليهما مهمة تحديد المسؤوليات، والكشف عن كل أشكال الفساد المالي والإداري.
وبشأن الحركة الدبلوماسية التي ستعرفها عدة سفارات تونسية في الخارج، أعلن عبد السلام أنه تم الانتهاء من تحديدها، وأنها تتعلق بـ134 منصبا دبلوماسيا، و33 سفارة، وقنصليتين عامتين، و5 قنصليات، إلى جانب12 مسؤولا إداريا و44 موظفا.
وقال عبد السلام إن نسبة 85 في المائة من التعيينات ستتم من داخل الوزارة في حين إن نسبة 15 في المائة ستخضع للمحاصصة الحزبية.
وكان عبد السلام قد نفى خبر تعيين عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية لحركة النهضة سفيرا لتونس لدى الولايات المتحدة.
وحول إنهاء مهام بعض الدبلوماسيين التونسيين في الخارج، قال عبد السلام إن البعض منهم انتهت مدة عمله المحددة في 5 سنوات، وأن البعض الآخر بلغ سن التقاعد، وهو ما يفسر الحركة الدبلوماسية الكبيرة التي ستشهدها سفارات تونس بالخارج.
من ناحية أخرى، أعلنت دائرة المحاسبات (هيكل حكومي مكلف مراقبة المصاريف) أن عقوبات مالية تنتظر444 حزبا سياسيا تونسيا، وقوائم انتخابية بسبب عدم إيداع حساباتها المالية لدى الدائرة بعد الانتهاء من انتخابات المجلس التأسيسي، التي جرت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ويتعلق الأمر بالأحزاب السياسية التي لم تحصل على نسبة 3 في المائة من أصوات الناخبين.