خرج أمس المئات من سكان بلدة جزائرية تقع شرق العاصمة، إلى الشوارع تعبيرا عن غضبهم من اختطاف نجل أحد أثرياء المنطقة. وتقول مصادر محلية إن نشطاء إسلاميين مسلحين يقفون وراء الحادثة بهدف أخذ فدية من أهل الرهينة.
وأغلق سكان بلدة بوغني (130 كلم شرق العاصمة) مدخل البلدية وبعض المقار الحكومية، وطالبوا بحضور والي (محافظ) تيزي ووزو ليبلغوه بمسؤولية السلطات عن حمايتهم، والبحث عن الشاب المختطف ذي الـ25 عاما، واستعادته سالما. وأغلق تجار المنطقة محلاتهم ودكاكينهم على سبيل التضامن مع أسرة الرهينة الذي اختطفه أشخاص مسلحون مساء أول من أمس، عندما كان عائدا إلى بيته.
واعترض مسلحون طريق الشاب نجل التاجر الثري، وأوقفوا سيارته، وأركبوه في سيارتهم، وتوجهوا به إلى مكان غير معروف.
وقال نذير بشير شريف، وهو أحد سكان بوغني، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «بدأنا أعمال البحث عن المختطف منذ صباح اليوم باكرا بإمكاناتنا الخاصة، ومن دون مساعدة قوات الأمن، وإننا عازمون على إعادته إلى أهله سالما».
وأضاف نذير أن سكان مشتراس التي ينحدر منها الرهينة، وكل سكان منطقة بوغني «يحذرون الخاطفين من التعرض بسوء إلى المختطف لأنهم سيحرقون المنطقة بكاملها في حال وقع له مكروه، وسينتقمون منهم».
ولا يخامر أهل البلدة شك في أن الخاطفين، هم «هؤلاء المسلحون الملتحون» المنتمون إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».. فقد اختطفوا كثيرا من أبناء المنطقة في العامين الماضيين، وأعادوهم جميعا إلى أهاليهم لكن بعد أخذ فدى من ذويهم. وغالبا ما يتصل الخاطفون بأهل المختطف بعد 48 ساعة من الحادثة، لطلب فدية.
وينتمي كل المختطفين إلى عائلات تتكون من رجال أعمال ومالكي أراض زراعية، ومؤسسات ومصانع. ويقول الإسلاميون المتشددون إنهم يمارسون خطف الأثرياء، بناء على فتوى دينية تبيح ذلك على أساس أن الثري مطالب بدفع «ضريبة الجهاد».
وتجرم السلطات دفع الفدية وتتعامل مع من يقدمونها للخاطفين على أنهم يمولون الإرهابيين. وتوبع العديد ممن دفعوا فدى قضائيا وتمت إدانتهم. أما أهالي الرهائن، فيجدون أنفسهم بين نارين؛ تخليص أبنائهم بأي طريقة من الموت، أو دخول السجن.