في ثاني استهداف في غضون أسبوع وعلى بعد أقل من 100 متر من نقاط السيطرة في منطقة أبو غريب لقيادي في القائمة العراقية، تعرض رئيس «كتلة ائتلاف العراقية» في البرلمان سلمان الجميلي إلى محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة، استهدفت موكبه غرب بغداد في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس لدى مروره على الطريق السريع في قضاء أبو غريب، (20 كم غرب بغداد). وقد أسفر الحادث عن إصابة 3 من عناصر حمايته أحدهم في حالة حرجة وإلحاق أضرار مادية بعدد من سيارات الموكب.
وحمل رئيس «كتلة ائتلاف العراقية» في مجلس النواب العراقي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وانفراده وحده بإدارة هذا الملف وإصراره على عدم إشراك الآخرين فيه.
وقال الجميلي لـ«الشرق الأوسط» (عبر الهاتف) من بغداد بعد وقت قليل من محاولة اغتياله أمس إن «محاولة الاغتيال وقعت خلال عودتي من زيارة لمدينة الفلوجة وعلى الطريق الدولي بين بغداد ومحافظة الأنبار وقريبا من أبو غريب»، منبها إلى أن «الحادث وقع بواسطة عبوة ناسفة زرعت على الطريق العام قريبا جدا من نقطة التفتيش التابعة للواء المثنى، ولا نجد أي تفسير لحصول ذلك»، نافيا أن يكون وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان كان معه في الموكب أو تعرض لمحاولة الاغتيال، مثلما نقلت بعض وكالات الأنباء، وقال: «اتصلت بالأخ عفتان بعد الحادث ووجدته ينتظرني في مستشفى اليرموك حيث تم نقلنا ونقل الإخوة من أفراد حمايتي الذين أصيبوا خلال التفجير».
وأضاف قائلا إن «السياقات المعمول بها من قبل مكتب القائد العام للقوات المسلحة والجيش العراقي هي أن تسجل نقاط التفتيش، ومنها هذه التابعة للواء المثنى، ذي السمعة السيئة، كل المعلومات المتعلقة بالموكب، حيث سجلوا عند خروجي من بغداد كل المعلومات المتعلقة بالموكب من الأسماء ومن ضمنهم اسمي ومتى خرجنا وإلى أين نتجه وعدد المرافقين وعناصر الحماية»، مشيرا إلى أن هذا «يعني أن نقطة التفتيش التي وقع قربها الحادث هي التي تعرف كل المعلومات السرية عن الموكب، وهذا يشمل أي موكب يخرج أو يدخل من وإلى بغداد إذ كان قد تعرض الأخ حامد المطلك، القيادي في العراقية، وقبله زياد العاني رئيس الجامعة الإسلامية، وقبل أشهر محافظ الأنبار لمحاولات اغتيال في المنطقة ذاتها».
وقال رئيس الكتلة البرلمانية لـ«ائتلاف العراقية» إن «رئيس الوزراء يحتكر الملف الأمني ولا يقبل أن تشاركه فيه أي جهة وهو من يختار القيادات العسكرية والأمنية على الرغم من أن المعلومات الدقيقة المتوفرة لدينا ولدى الجهات الأخرى تفيد بتورط كثير من القادة العسكريين والأمنيين الذين وضعهم المالكي بنفسه في ملفات الفساد والاغتيالات وتعذيب وقتل المعتقلين في الثكنات العسكرية»، مشيرا إلى أن «المالكي ورغم كل هذا مصر على التمسك برأيه بإدارة الملف الأمني لوحده».
وشدد الجميلي على أن «المالكي هو وحده من يتحمل مسؤولية دماء العراقيين الأبرياء والإخفاقات الأمنية الكبيرة ومسؤولية قتل أي مواطن عراقي»، موضحا بأن «مجلس النواب دعا لمرات عدة استضافة المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ومسائلته عن الخروقات الأمنية، لكنه رفض الحضور إلى قبة البرلمان وأبدى عدم رغبته في ذلك مع أنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الإخفاق في إدارة الملف الأمني».
وشدد القيادي في ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي، قائلا: «سيكون موضوع الملف الأمني في مقدمة الملفات التي سوف يتم استجواب رئيس الوزراء حولها»، مشيرا إلى أن« ائتلاف العراقية والتحالف الكردستاني، في الأقل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان، مصرين على المضي بموضوع استجواب المالكي ونحن في المراحل النهائية لاستكمال الملفات التي سيتم فتحها خلال عملية الاستجواب».
ومن جهته أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السبب في كل ما يجري سواء لقياديين في العراقية أو لعامة الناس إنما هو دليل أكيد على فشل الأجهزة الأمنية المختصة في القيام بواجباتها في حماية أرواح الناس سواء كانوا مسؤولين يتحركون بمواكب وحمايات أو مواطنين عاديين»، رافضا توجيه الاتهام لأي جهة وقال «إننا لا نتهم أحدا أو جهة بعينها لأننا لا نملك الدليل على الاتهام، وبالتالي فإن أي اتهام بدون دليل من شأنه أن يخفي الفاعل الحقيقي لكن ما نريد قوله إن حابل الإرهاب في العراق اختلط بنابله، بحيث لم نعد نعرف ما هو الإرهاب ومن هو الإرهابي»، مشيرا إلى ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية بعيدا عن التحزب والطائفية والمناطقية.
وكانت عضو مجلس محافظة بغداد إيمان البرزنجي قد نجت أول من أمس من محاولة اغتيالها بعبوة لاصقة شمال بغداد. كما قتل أمس سكرتير وزير الثقافة بهجوم مسلح بأسلحة كاتمة للصوت في منطقة الدورة جنوب بغداد. وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت خلال الفترة الماضية عودة منظمة لعمليات الاغتيال التي استهدفت مواطنين وموظفين حكوميين وضباطا كبارا في الأمن الوطني والجيش كان اخرهم مقتل ضابط كبير برتبة عميد في وزارة الدفاع أول من أمس (الأربعاء).