أعلنت الخارجية الأميركية تأييدها للرئيس المصري محمد مرسي في حملته ضد «الإرهابيين» في سيناء. وقال باتريك فينتريل، مساعد المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «تدعم الولايات المتحدة الجهود الجارية للحكومة المصرية لحماية شعبها والآخرين في المنطقة من الإرهاب، ومن الفوضى المتزايدة في سيناء. نحن نؤيد أيضا جهود الحكومة المصرية لتقديم مرتكبي الهجوم يوم الأحد الماضي إلى العدالة، وللتصدي للتهديدات الأوسع نطاقا لأمن الحدود والتطرف العنيف».
وفي المؤتمر الصحافي اليومي، رفض فينتريل انتقاد الرئيس مرسي أو تحميل الإخوان المسلمين مسؤولية العمليات الإرهابية التي يقوم بها إسلاميون متطرفون في سيناء. كما رفض أن يعلق على التعديلات التي أجراها الرئيس مرسي في مناصب استخباراتية وإدارية للمحافظات، قائلا إن هذا «موضوع داخلي مصري».
وكذلك لم يعلق على تقارير إخبارية بأن الرئيس مرسي أمر بعدم السماح لمواطني قطاع غزة المسافرين جوا بالنزول في مطار القاهرة، ورفض أن ينتقد الضربات الجوية التي يقوم بها السلاح الجوي المصري لكونها «عشوائية ربما تقتل مدنيين»، وقال: «أود أن أقول فقط إن ضمان الحالة الأمنية في سيناء مسألة مهمة بالنسبة لهم.. وهم تعهدوا بضمانها، ونحن نرحب بذلك».
كما كرر فينتريل عرض الولايات المتحدة تقديم مساعدات إلى الرئيس مرسي لمواجهة العمليات الإرهابية، وهو ما سبق أن أشار إليه يوم الاثنين الماضي.
وفي سياق ذي صلة، استقبل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المصري، أمس، السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون. وقال بيان صدر عن مجلس الوزراء إن السفيرة قامت بتهنئة قنديل على توليه المنصب، و«قدمت خالص التعازي على أرواح الشهداء ومصابي حادث رفح الإرهابي».
وأضاف البيان أن «باترسون أكدت إصرار الولايات المتحدة على مساعدة الحكومة المصرية في القضاء على الإرهاب». وأشارت إلى أن روبرت هورماتس وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية، سوف يزور القاهرة نهاية أغسطس (آب) الحالي لدعم سبل الاقتصاد بين البلدين.