قالت مصادر فلسطينية مطلعة في قطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مصر طلبت من حماس تسليمها 3 من قادة «جيش الإسلام» السلفي، بعدما اكتشفت وجود جثة تعود لأحد العناصر السابقين في الجيش، من بين الجثث التي نفذت جريمة رفح التي راح ضحيتها 16 جنديا مصريا. وبحسب المصادر، فإن مصر طلبت تسلميها ممتاز دغمش قائد «جيش الإسلام» و2 من عناصره، أحدهم ذو أصول يمنية للتحقيق معهم في شبهات حول تورطهم في هجوم سيناء.
ولم تؤكد حماس أو تنفي رسميا الأمر، وتضاربت الأنباء، إذ أكدت مصادر في الحركة، ومن بينهم القيادي محمود الزهار، أن مصر استفسرت عن أسماء ناشطين في غزة، لكنه لم يعلن من هم ولم يقل إنهم مطلوبون للتحقيق، ونفت مصادر أخرى في الحركة، ومن بينهم صلاح البردويل، أن تكون مصر استفسرت أو طلبت تسليمها أشخاصا من غزة.
ولا يعرف كيف سيكون رد حماس، ولكن وفق المصادر، لا تنوي حماس تسليم الأشخاص مبدئيا، لأكثر من سبب، ومن بينها، أن دغمش على علاقة جيدة مع الحركة الإسلامية، وقد أوقف معظم نشاطاته داخل وخارج القطاع، ولا يوجد أي مؤشر يربطه بالهجوم هذا أولا.
وثانيا: أن حماس واثقة بأن أي مشاركين محتملين من غزة إن وجدوا، فإنهم نفذوا العمل بشكل فردي وبناء على علاقات شخصية مع ناشطين في سيناء وليس وفق توجه تنظيمي.
وثالثا: لأن حماس مستاءة من حملة التحريض الكبيرة على غزة حتى قبل أن ينتهي التحقيق، وهذا يذكر بالحملة التي شنت على القطاع إبان تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، حيث اتهم «جيش الإسلام» نفسه آنذاك، ثم ثبت أنها فعل مصري خالص.
ورابعا: لأن حماس تريد تسوية الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ودون أن يمس ذلك بهيبتها أو قدرتها على ضبط الأوضاع، أو على حساب العلاقة مع مصر، وهي قادرة على ضرب أي جماعات «إرهابية» ناشطة في غزة ومن يثبت تورطه في الهجوم الأخير. وأكدت حماس أمس، أنها ستعمل جاهدة مع الحكومة المصرية لمتابعة ملابسات اعتداء رفح، ومحاولة الكشف عن الجهة المسؤولة عنه أيا كانت. وقال وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، غازي حمد، إن حكومته «لن تسمح لمثل هذه البذور الإرهابية أن تنمو في قطاع غزة». وأضاف «أن الهجوم على جنود مصريين في سيناء تقف وراءه أيدي الموساد الإسرائيلي، حيث إن مصلحة إسرائيل واضحة، وهي تريد استنزاف وإضعاف مصر عن طريق جماعات إرهابية تمولها بالأسلحة والعتاد العسكري تستخدمهم في الوقت المناسب ويتم تصفيتهم بعد تنفيذ مخططاتهم بشأن إحداث بلبلة في المنطقة».
وتابع القول في ندوة سياسية، «هذه الجريمة لها أهداف سياسية كبيرة تسعي من ورائها إسرائيل لافتعال الفتنة بين مصر وغزة.. لتتمكن إسرائيل من خلالها من وضع الحكومة المصرية أمام الأمر الواقع وأن توقع على كاهلها مجموعة كبيرة من التحديات من أجل أن تظهر الرئيس محمد مرسي بمظهر الرئيس الضعيف الذي ليس له القدرة على السيطرة على زمام الأمور، وأن توجه الأنظار إلى قطاع غزة واعتباره كبؤرة إرهاب». وأردف «لن نسمح لمثل هذه البذور الإرهابية أن تنمو وتكون في قطاع غزة».
يذكر أن حرب حماس على الجماعات السلفية الجهادية مستمر منذ وقت، وقد قتلت واعتقلت الحركة الإسلامية عددا كبيرا منهم، وتحظر على آخرين أي نشاط داخل أو خارج القطاع.
والى جانب اتهام إسرائيل، لمح مسؤولون في حماس إلى تورط عناصر من فتح في المسألة، وقال الزهار، إنه يتوقع أن تكون عناصر من فتح ممن هربوا إلى جمهورية مصر بعد أحداث عام 2007م ضالعين في تفجيرات سيناء. وأوضح الزهار أن غزة تنتظر نتائج التحقيقات المصرية والمخابرات الحربية، لمعرفة ملابسات الحادث ومن الجهة المنفذة. وأكد في تصريحات نشرتها وكالة «فلسطين اليوم» الإخبارية، في غزة، أن التحقيقات لم تنته بعد، إذ لم تبرأ غزة، كما لم توجه لها أصابع الاتهام.
وقال الزهار في تصريحات مخالفة لمواقف مسؤولين من حماس، إن «من حق المصريين إغلاق معبر رفح البري حتى لا تختلط الأوراق ويتم التحقيق في ملابسات الحادثة دون وجود عائق»، وتابع القول «إن إغلاق معبر رفح جاء لظروف أمنية تتعلق بالتحقيق في انفجار رفح، ولا يوجد أي خلاف سياسي بني عليه إغلاق المعبر عليه، وأعتقد أنه سيفتح في الأيام القليلة المقبلة».