في تطور لافت أعفت حركة العدل والمساواة، أكبر الحركات المتمردة في دارفور، القائد العام لقواتها بخيت عبد الله عبد الكريم الملقب بـ«دبجو» من منصبه، واتهمته بقيادة مؤامرة ضد الحركة وتحالف الجبهة الثورية، بالاشتراك مع استخبارات حكومتي السودان وتشاد، وتولى رئيس الحركة دكتور جبريل منصب القائد العام إلى حين تكليف آخر، في وقت أعلن فيه الحزب الحاكم في الخرطوم أن الحصول على سلام بأي ثمن يعني الحرب.
وأعلن رئيس الحركة دكتور جبريل إبراهيم في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قرارا بإعفاء قائد عام قواته بخيت عبد الله عبد الكريم (دبجو) اعتبارا من الأمس، على أن يتولى رئيس الحركة الذي هو في الوقت ذاته القائد الأعلى، مهام القائد العام إلى حين تعيين البديل، ويعتبر القرار هو الأخطر منذ مقتل رئيس الحركة دكتور خليل إبراهيم أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي في شمال كردفان، ولا يعرف إن كان هذا القرار سيقود إلى شق صفوف الحركة والمواجهة العسكرية فيما بين الفرقاء أم أن الإجراءات التي اتخذتها يمكن يقود إلى احتواء الموقف.
من جهته قال مستشار رئيس الحركة للشؤون الإعلامية محجوب حسين لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد عام جيش الحركة الذي تم إعفاؤه كان يقود مؤامرة مشتركة مع استخبارات حكومتي السودان وتشاد، وأضاف أن الحركة من خلال رصدها المعلوماتي اكتشفت أن قائدها العام كان يعمل ضمن خلية مغلقة بقيادة رئيس الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا، ووزير الدولة في القصر الرئاسي دكتور أمين حسن عمر، ووزير الصحة بحر إدريس أبو قردة القيادي في حركة التحرير والعدالة، وقال إن الهدف كان شق صفوف الحركة والجبهة الثورية، مشيرا إلى أن دبجو كان يقود مشاورات مع عدد من كوادر الحركة لشق صفها وإضعاف تحالف الجبهة الثورية الذي يضم إلى جانب العدل والمساواة حركتي تحرير السودان فصيلي مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية في شمال السودان، وأضاف أن رئيس الحركة باعتباره القائد الأعلى سيتولى منصب القائد العام، وأنه يجري مشاورات داخل الحركة ومع فصائل الجبهة الثورية للتعامل مع المستجدات.
وقال حسين إن الحركة أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوفها، وإن جيشها سيقوم باعتقال القائد العام الذي تم إعفاؤه، وأضاف: «دبجو الآن في دارفور وقد تسلم أموالا من الخرطوم وأنجمينا، ولن يستطيع مواجهة قواتنا؛ لأن الذين معه عددهم بسيط يمثلون حرسه الخاص». وقال: «يمكن أن يتم القبض عليه، وسيتم التعامل معه وفق قوانين الحركة الداخلية، والمؤكد أنه لا يملك قوة عسكرية معتبرة»، مقللا من تأثير إعفاء القائد العام داخل الحركة سياسيا وعسكريا، وقال: «لن يؤثر على عملنا السياسي والعسكري، بل بالعكس الحركة ستتعافى من مثل هذه المؤامرات والدسائس». وأضاف أن الأسرار التي بحوزة القائد العام تم التعامل معها، وأنها لن تضر باستراتيجية الحركة السياسية والعسكرية التي اتخذت قيادتها ترتيباتها قبل أربعة أيام، وتابع: «إذا لم يتم القبض عليه فمن المؤكد أنه سيصل إلى الخرطوم ليبدأ مسلسل بيع قضية أهله والمهمشين، ويدير العمل ضد قوى المقاومة، لكنه لن يكون مفيدا».
إلى ذلك حذر كمال عبيد رئيس وفد الحكومة للمفاوضات مع الحركة الشعبية في الشمال، من أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب، واعتبر المفاوضات الحالية فرصة للتصحيح والحسم النهائي بفك الارتباط سياسيا وعسكريا بين المتمردين وجنوب السودان، وقال إن الوفد أجرى اتصالات مع قيادات القوى السياسية في الحكومة والمعارضة، من بينهم زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، مشيرا إلى أن ما سيتم تلخيصه سيعرض على المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لإجازته.