قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بني غانتس: «على إسرائيل أن تستعد لكل سيناريو، وكذلك لإمكانية حصول مواجهات في حرب إقليمية شاملة تحارب فيها إسرائيل على عدة جبهات في آن واحد». ولمحت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أمس، إلى أن هذا التصريح لا يعني أن غانتس بات يؤيد الحرب على إيران، إنما هو يصف حالة لتطورات متوقعة.
وللتأكيد على ذلك أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي أعاد نشر قواته العسكرية واللوجيستية لتشمل جميع أنحاء إسرائيل، حتى إذا ما نشبت حرب إقليمية على كل الجبهات يكون تحرك الجيش ملائما جغرافيا. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إن الجيش وسع من مخازنه واتفق على استئجار مخازن أخرى للذخيرة والغذاء في مختلف المناطق. ومع ذلك قالت الصحيفة إن الجيش وكل أجهزة الأمن لا تؤيد حربا كهذه ولا تؤيد أن تبادر إسرائيل إلى حرب على إيران. وإن وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقدا عشرات الاجتماعات مع قيادات الجيش وأجهزة المخابرات ولم يجدا واحدا منهم مقتنعا بفكرة الحرب هذه من دون الحصول على موافقة أميركية صريحة.
وكان غانتس يتكلم عن الحرب الشاملة، في خطاب ألقاه الليلة قبل الماضية، خلال حفل لجنود الاحتياط في مقرهم في منطقة اللطرون شرقي تل أبيب. وقال إن تدريب الجيش وإعداده يشكلان حاجة قومية واضحة، وإن إسرائيل تلقت تذكيرا، في الأسبوع الأخير، بالإمكانية المتفجرة للوضع الأمني. وقصد غانتس بذلك الاعتداء على الجيش المصري في رفح المصرية. وأضاف أن «هجمات سيناء إلى جانب الأحداث الإقليمية التي تتابعها إسرائيل في حالة تأهب تلزم الجيش بالاستعداد لأي سيناريو، وأيضا لإمكانية حصول مواجهات على عدة جبهات قتالية». وتابع القول إن «المحاولات الأخيرة للمس بالإسرائيليين أحبطها الجيش بنجاعة وبسرعة، وذلك بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة، وجاهزيته».
وتطرق غانتس إلى الإنذارات التي أطلقتها ما تسمى بـ«الهيئة لمكافحة الإرهاب»، وقال: «لن يحصل دائما أن تتوفر إنذارات مسبقة، لذلك فإن الاستعداد لسيناريوهات من هذا النوع وأحداث أخرى، وخاصة في حالات الطوارئ والحرب، هي حيوية وتستند، إلى جانب نشاط الجيش النظامي، إلى أداء قوات الاحتياط بشكل حاسم. فمستوى تدريب وجاهزية رجال الاحتياط في الامتثال للخدمة مع صدور الأوامر، هو الضمانة لأمن إسرائيل».
يذكر أن جيش الاحتياط الإسرائيلي يضم، وفقا لمعلومات تنشر في الخارج، نحو 560 ألف عنصر يعملون إلى جانب جيش نظامي مؤلف من نحو 180 ألف جندي. وتوجه غانتس إليهم بوصفهم القوة الحاسمة في الجيش الإسرائيلي التي تتحمل غالبية العبء القتالي في كل حرب. ويفسر المراقبون هذا الخطاب بأنه محاولة أخرى لتأكيد التزامه بالقانون والاستعداد لتنفيذ أوامر الحكومة، حتى لو لم يكن موافقا عليها، وأنه في الوقت ذاته، جزء من معركة غانتس لإقرار ميزانية الجيش للسنتين المقبلتين، التي سيباشر بحثها في الكنيست في الدورة المقبلة بعد شهرين؛ إذ إن قيادة الجيش ووزارة الدفاع، تقدمتا بطلب إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لزيادة الميزانية العسكرية بمبلغ 15 مليار شيكل (نحو 4 مليارات دولار)، أي ما يعادل 25 في المائة من الميزانية الحالية، وذلك بدعوى «سد الاحتياجات الطارئة الناجمة عن فوز ممثل الإخوان المسلمين محمد مرسي بالرئاسة المصرية، وتصريحاته حول إعادة النظر في اتفاقيات كامب ديفيد، والتطورات والأخطار الأمنية الإقليمية المتصاعدة».
وقال غانتس من المؤسف أن الجيش يواجه حاليا تحديات غير بسيطة بشأن موارده المالية. ولكنه تعهد بأن يعمل على مواجهة التحديات في الدفاع عن أمن إسرائيل بأفضل وأنجع الطرق.
وقالت صحيفة «معاريف» نقلا عن مصادر موثوقة في وزارة الدفاع، إنه على عكس التصريحات الرسمية الهادئة في الحكومة الإسرائيلية فإن «نتائج الانتخابات المصرية وفوز مرسي يثيران قلقا شديدا في صفوف الجيش وقادته، خصوصا بعد التطورات الأخيرة». وأضافت أن «قيادة الجيش بدأت مؤخرا في دراسة سبل التزود بعتاد وأسلحة جديدة لإعادة تنظيم انتشار الجيش على طول الحدود مع مصر وقطاع غزة، مع إجراء تغييرات داخلية تأخذ في الاعتبار احتمالات عودة ما أطلق عليه (الجبهة المصرية) قبل توقيع اتفاقيات السلام بين البلدين».
وأكدت الصحيفة أن الجيش، مدعوما بتأييد وزير الدفاع إيهود باراك، طلب زيادة ميزانيته بمبلغ 15 مليار شيكل ستخصص كلها للجبهة المصرية، علما بأن ميزانية الجيش بلغت رقما قياسيا جديدا في السنة الماضية لتصبح 60 مليار شيكل. وللمقارنة، فإن هذه الميزانية كانت قبيل حرب لبنان الثانية سنة 2006 بقيمة 40 مليارا، وأراد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، ووزير دفاعه عمير بيرتس، في حينه تخفيضها بخمسة مليارات شيكل، لكن الجيش اعترض ودفع بالحكومة إلى الحرب التي تمت بعدها زيادة الميزانية إلى 50 مليارا وتمت مطاردة بيرتس وأولمرت حتى طارا من منصبيهما.
وذكرت «معاريف» أن الجيش، الذي ركز منذ اتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية عام 1978 اهتمامه وتدريباته على الجبهة الشمالية، سوريا ولبنان، وعلى قطاع غزة، ولمواجهة تحديات بعيدة (إيران)، «وجد نفسه مضطرا لتغيير سياسته واستراتيجيته لا سيما على ضوء التطورات في مصر».