قالت مصادر يمنية إن قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بسطت سيطرتها على محيط منزل الرئيس، في شارع الستين الغربي بصنعاء، ومجمع وزارة الدفاع، في باب اليمن، وكذا البنك المركزي اليمني (المصرف المركزي)، في ميدان التحرير، خشية اقتحامات لهذه الأماكن والمقار المهمة من قبل موالين للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وأشارت المصادر إلى أن قوات انتشرت في محيط «مجمع العرضي» بمنطقة باب اليمن، بعد أن انتشر مئات المسلحين من قوات الحرس الجمهوري، التي يقودها نجل الرئيس السابق، العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح، للاحتجاج على قرارات الرئيس هادي بإعادة تموضع قوات الحرس الجمهوري، الموالية، وقوات أخرى مؤيدة لصالح.
وكانت مجاميع مسلحة من الحرس الجمهوري ومن يعرفون بـ«البلطجية» تجمعوا حول مجمع وزارة الدفاع ليلة الخميس في محاولة لاقتحامه على غرار ما جرى لوزارة الداخلية، وتمكنت قوات عسكرية جرى إرسالها إلى المكان من منع المحاولة، في حين قال العميد المتقاعد والخبير العسكري اليمني محسن خصروف لـ«الشرق الأوسط» إن إمكانية اتساع نطاق التمرد في الحرس الجمهوري واردة في حال وجود «تواطؤ من قبل قيادته»، وأضاف خصروف: أن «العميد أحمد علي عبد الله صالح لن يستطيع أن يحقق أي شيء من خلال هذه التصرفات في ظل موازين القوى السياسية والعسكرية السائدة في الساحة اليمنية، هذا عوضا عن أنه سوف يؤلب على نفسه المجتمع اليمني والمجتمع الدولي وسيقف العالم كله ضده».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر، قبل أيام، عددا من القرارات جرى بموجبها تشكيل قوة «حماية رئاسية» من 3 ألوية من «الحرس الجمهوري» ولواء من «الفرقة الأولى مدرع»، وأصبحت تحت قيادته مباشرة، كما قام بنقل 8 ألوية أخرى من الحرس والفرقة إلى المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى، وهو الأمر الذي اعتبر تقليصا لحجم وقوة قائد الحرس الجمهوري.
وتقضي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن والتي وقعت عليها الأطراف السياسية وبموجبها تنحى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وتعكف لجنة عسكرية فنية، حاليا، على وضع خطط إعادة الهيكلة بمشاركة فريق فني عسكري أميركي، وجاءت قرارات هادي في سياق التمهيد لإعادة الهيكلة.
من جهة أخرى قالت أمل الباشا، عضو اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، الناطقة باسم اللجنة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللجنة ستقدم إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، تقريرا في أقرب وقت ويتضمن جملة من القضايا التي يفترض أن يصدر بها قرارات عاجلة من أجل المساهمة في انعقاد المؤتمر الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن والتي تحظى بمتابعة وتأييد دوليين».
وأضافت الباشا أن القضايا الملحة والعاجلة تتمثل أولا، في ضرورة أن تمثيل (الحراك الجنوبي) في اللجنة الفنية للتحضير والإعداد للحوار الوطني الشامل، لأنه من دون تمثيل الحراك سيكون عمل اللجنة وحتى فيما سيأتي لاحقا، خاصة فيما يتعلق بانعقاد المؤتمر ومقرراته سيكون ناقصا وبالأخص فيما تشكلت هذه اللجنة من أجله، وقالت الباشا لـ«الشرق الأوسط» إن «شباب الثورة في اليمن يرفضون، حتى اللحظة، فكرة الحوار والمشاركة فيه وفكرة تشكيل اللجنة الفنية، لأن لديهم قضايا مطلبية وهم مصممون على تحقيقها والاستجابة لها قبل بدء الحوار»، ومن أهم مطالب الشباب معالجة قضايا الشهداء وأسرهم وقضايا الجرحى الذين ما زالوا، حتى الآن، بحاجة إلى معالجة طبية سريعة من أجل أن تتحسن أوضاعهم الصحية.
وضمن نقاط ومطالب «الثوار الشباب» في اليمن، الإفراج عن المعتقلين والكشف عن المخفيين، الذين اختفوا واعتقلوا إثر المسيرات والمظاهرات التي سادت كل الساحات في العاصمة اليمنية وكل الساحات بالمحافظات، إضافة إلى مطلب الثوار بـسرعة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، وهذه قضايا يضعها ثوار ساحات التغيير والاعتصام في مقدمة القضايا، من أجل أن يكون هناك حوار، إضافة إلى مطالباتهم بقضايا أخرى وهي، معالجة القضية الجنوبية وتداعياتها المرتبطة بالقضايا الشائكة والعالقة منذ قرابة العقدين، خاصة بعد حرب صيف عام 1994، (بين الشمال والجنوب، بعد الوحدة).
وأشارت الباشا إلى أن اللجنة الفنية للحوار الوطني ارتأت أن مثل هذه القضايا يجب اتخاذ القرارات العاجلة بشأنها وتكون هذه القرارات عادلة، وتتعلق بقضايا العسكريين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد عقب حرب صيف عام 1994، والذين جرى تجميدهم؛ لأن هذه مسألة تتعلق بالحقوق ولا تحتاج إلى حقوق لإعادة مثل هذه الحقوق، وإنما تتطلب قرارا رئاسيا ينظر في هذه القضية وإعادة هؤلاء إلى ما كانوا عليه قبل الحرب، وأشارت الناشطة اليمنية البارزة، في تصريحاتها لـ«الشرق الأوسط»، إلى إن هناك الكثير من القضايا التي يتطلب النظر إليها وضمنها الصراع الدائر في محافظة صعدة بين القوات الحكومية وتمرد جماعة عبد الملك الحوثي ضد الدولة، وقالت: «ما زال هناك صراع مسلح في كتاف (بين الحوثيين والسلفيين)، ويتطلب أن تتدخل الدولة من أجل إيقاف هذه المعارك ومن أجل إيجاد بيئة صالحة للحوار مع الأخوة الحوثيين»، ثم توجز أمل الباشا أن هذه هي أهم المطالب الرئيسية التي ستقدم لهادي وهي، الحراك الجنوبي والثوار والحوثيين.