كشفت منظمة سودانية حقوقية إلى جانب الأمم المتحدة عن أن 25 ألف شخص نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في دارفور التي بدأت قبل عشرة أيام على أثر مقتل معتمد محلية «الواحة» في شمال الإقليم المضطرب منذ عام 2003 على الرغم من توقيع اتفاقات سلام مع المتمردين آخرها في الدوحة وصفت جميعها بالهشة.
وقالت الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهي هيئة مستقلة في بيان لها تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن الأحداث التي شهدها مخيم كساب للنازحين بمنطقة كتم بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي، خلفت أوضاعا إنسانية خطيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ الموقف المتدهور، وقالت إن أكثر من 21 شخصا قتلوا وأصيب 600 آخرون فيما أصبح نحو 1000 شخص بين معتقل ونازح أو في عداد المفقودين، وقالت إن أعدادا كبيرة من النازحين فروا من المعسكر، مطالبة المنظمات الدولية بالتدخل العاجل، ودعت في الوقت نفسه وزارة العدل السودانية إلى إجراء تحقيقات حول الأحداث وكشف ملابساته وتقديم الجناة إلى المحاكمة العادلة ونزع سلاح الجنجويد الموالين للحكومة.
من جهتها قالت لجنة معسكر كساب في تعميم صحافي إن الميليشيات العسكرية نفذت جرائم خطيرة انتهكت بموجبها القانون الدولي الإنساني، ونشرت الخوف وسط نازحي المعسكر وسكان مدينة كتم مما أدى إلى إعادة النزوح إلى داخل المدينة، وأدانت اللجنة ما وصفته بتقاعس القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) في حماية المدنيين، معتبرة أن الأحداث نهج جديد من التطهير العرقي والإبادة الجماعية، وقال البيان «هذا تطور خطير لسياسة الحكومة وميليشياتها تجاه معسكرات النازحين وسكان المدن». وتجددت أعمال العنف في الأول من أغسطس (آب) الحالي في أعقاب مقتل المحلية الواحدة عبد الرحمن محمد عيسى برصاص مجهولين في مدينة كتم.
وأوضحت الأمم المتحدة أن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن أفرادا من قبيلة «جلول» التي ينتمي إليها عيسى قتلوا بعد هذا الهجوم اثنين من النازحين وضابطا في الشرطة ودمروا سوقا محلية، وأضافت «اثنان من أعضاء الوفد الحكومي وصلا في الثالث من أغسطس إلى كتم لعقد اجتماع مع الحاكم قد أصيبا بجراح بسبب إطلاق نار عليهما»، وأكدت أنها تلقت معلومات عن نهب لمنازل النازحين إلى جانب الأسواق والمحلات التجارية في المدينة، وقد اعترف الجيش الحكومي الأحد الماضي بمقتل جنديين عندما تدخلا لوقف عمليات النهب.
وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان إن القوات المسلحة السودانية طردت في مرحلة أولى أفراد القبائل من كتم لكن هؤلاء عادوا الأحد الماضي واستخدموا القوة ضد الجيش.
إلى ذلك قال المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن التصريحات التي أدلى بها مستشار رئيس الحركة للإعلام محجوب حسين فيما يتعلق بإقالة القائد العام للجيش بخيت عبد الله عبد الكريم (دبجو) لا تمثل موقف الحركة الرسمي وإنما تعبر عن رأيه الشخصي، وأضاف أن موقف الحركة الرسمي هو أن رئيس حركته أعفى القائد العام لجيش الحركة بخيت عبد الله عبد الكريم (دبجو) من منصبه، وسيتولى رئيس الحركة مهام القائد العام إلى حين تعيين بديل آخر وتابع «ننفي أن الحركة في حالة طوارئ إثر إقالة القائد العام، إنه ما زال عضوا في الحركة وليس مطلوبا القبض عليه»، معتبرا أن قرارات التعيين والإقالة لأي من القيادات التنفيذية تأتي وفقا لترتيبات تراها قيادة الحركة في الوقت الذي تقتضيه الحاجة.
على صعيد آخر اختير الدنماركي لاسيه روسنكرانز كريستنسن لترؤس بعثة الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية في دولة جنوب السودان. وحسب بيان عن المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل، فإن القرار بتسمية كريستنسن، قد اتخذ من قبل لجنة الأمن والسياسة التابعة للمجلس، على أن «يباشر مهام منصبه اعتبارا من بداية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل»، وكريستنسن، من مواليد 1955، وينتمي إلى سلك الشرطة في بلده الدنمارك، كان عمل في الكثير من بعثات الاتحاد الأوروبي، خاصة في لبنان والبوسنة. وذكر البيان أن بعثة الاتحاد الأوروبي للسلامة الجوية في جنوب السودان، تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مطار العاصمة جوبا في مجال السلامة الجوية وتقديم استشارات ومساعدات فنية لهم، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق وتبادل المعلومات.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر هذه البعثة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، ووقتها قال بيان أوروبي «ستكون بعثة مدنية، بناء على طلب من جنوب السودان»، ومن خلال البيان قالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الأمنية والخارجية الأوروبية «إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم السلام والأمن والتنمية في جنوب السودان، وسوف تعمل البعثة الأوروبية الجديدة على تعزيز الأمن في مطار جوبا الدولي ليستجيب للمعايير الدولية وهذا أمر مهم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية لجنوب السودان، وفي إطار الجهود المبذولة لمنع استهداف المطار من جانب أي جماعات إرهابية». وستقوم البعثة الأوروبية بتدريب الكوادر على الخدمات الأمنية وتقديم المشورة والمساعدة في أمن الطيران فضلا عن دعم وتنسيق الأنشطة الأمنية وحسب البيان لن يكون للبعثة أي مهام تنفيذية. وتستمر فترة عملها 19 شهرا وستتخذ من جوبا مقرا لها وسيتم نشر أفراد البعثة وعددهم 64 شخصا ابتداء من سبتمبر المقبل وخصصت لها موازنة بقيمة 12 ونصف مليون يورو.