على الرغم من أن عقارب الساعة كانت تشير إلى منتصف الليل، إلا أن شوارع مدينة مارسيليا الفرنسية كانت تكتظ بالعائلات المسلمة التي تتجول بعد تناول الإفطار في شهر رمضان. وبينما كان اثنان من ضباط الشرطة يقومان بدورية أمام مسجد العاصمة الفرنسية، لاحظا سيدة ترتدي ثيابا سوداء فضفاضة ونقابا.
نزل الشرطيان من السيارة واعترضا طريق السيدة التي ترتدي النقاب الذي أصبح ممنوعا وغير قانوني في فرنسا منذ شهر أبريل (نيسان) 2011. وبعد نقاش حاد بين الطرفين، حسبما أعلنت عنه الشرطة في وقت لاحق، صرخت السيدة قائلة إنها لن تلتزم بقانون منع النقاب، وأن أحد الشباب قال للشرطيين إنه ليس من حقهما أن يقوما بعمل دورية في تلك المنطقة وأن يستهدفا سكانها ذات الأغلبية المسلمة.
وسرعان ما تصاعدت حدة المواجهة؛ حيث تجمع عشرات الشباب وجاءت تعزيزات من الشرطة بسرعة لمد يد العون للشرطيين. ولم يمض وقت طويل حتى تحولت تلك المشادة إلى ما وصفته الجمعية الوطنية الفرنسية بأعمال شغب، تعرضت خلالها شرطية لعضة في ذراعها، كما تعرض اثنان من زملائها الرجال للضرب وظهرت عليهما آثار كدمات.
وكان الاشتباك الذي وقع بصورة مفاجئة في الرابع والعشرين من شهر يوليو (تموز) في مارسيليا هو أبرز مثال على اعتراض المسلمين على قانون حظر ارتداء النقاب الذي دخل حيز التنفيذ منذ 16 شهرا، وفقا للشرطة. وعلى الرغم من أن تلك المشكلة قد تراجعت بنفس سرعة اندلاعها تقريبا، إلا أنها جعلت الجميع يلتفت إلى غضب مسلمي فرنسا الشديد من هذا القانون.
وعلى الرغم من الشكوى مما يسمونه قانون «وصمة العار»، إلا أن المنظمات الإسلامية في فرنسا قد اعترفت بهذا الحظر باعتباره قانونا سائدا في البلاد ودعت أتباعها إلى الالتزام به. وبالفعل التزمت الغالبية العظمى بهذا القرار، ولكن رجال الشرطة أشاروا إلى أن المسجد الكبير أصبح يجذب الدعاة الأكثر تشددا في المدينة والذين لا يتأثرون كثيرا بالجماعات المعتدلة الوطنية، فضلا عن أن أتباعهم دائما ما يحرصون على التأكيد على هويتم الإسلامية. وقالت رئيسية اتحاد العائلات المسلمة نصيرة بنمارنيا: «هذا القانون يثير غضب الشباب المتشدد، ولكن معظم الناس لا يريدون شيئا سوى أن يدعهم الآخرون وشأنهم».
وقال رجل في منتصف العمر مبللا بالعرق خلف منضدة طويلة في محل شاورما يكتظ بالزبائن ويستمع لآيات من القرآن الكريم، إن «معظم المسلمين الفرنسيين لا يرون حاجة لارتداء النقاب، ولكن البعض يرون أنه ضرورة حتى لا تظهر المرأة الجميلة وجهها خارج نطاق أسرتها».
وتعد فرنسا، التي توجد بها أكبر جالية إسلامية في أوروبا، هي الدولة الوحيدة التي سنت قانونا يحظر ارتداء النقاب. وكان هذا القانون قد حصل على دعم مختلف الانتماءات السياسية في باريس، لكن وزارة الخارجية الأميركية انتقدت هذا القانون للمرة الثانية في تقريرها السنوي حول حريات الأديان وأشارت إلى أنه يعد تعديا على حرية الاختيار.
وكان مجلس النواب في البرلمان البلجيكي قد مرر قانونا مماثلا لمنع النقاب، وتأمل الحكومة أن يتم التصديق على القانون في أقرب وقت ممكن من مجلس الشيوخ. ومن جهتها، أعلنت الحكومة الهولندية عن أنها ستسعى هي الأخرى لفرض قانون يحظر ارتداء النقاب العام المقبل. وفي الوقت نفسه، سنت بعض المدن البلجيكية، بما في ذلك العاصمة بروكسل، قوانين تحظر ارتداء النقاب.
وتعكس تلك القوانين قلق أوروبا الغربية من الأقليات المسلمة المتزايدة، التي تحتفظ في أحيان كثيرة بملابسها وعاداتها الخاصة بينما يمكن أن يبدو تحديا للجذور والتقاليد المسيحية لقارة أوروبا. وقد تصاعدت حدة تلك المشكلة أثناء الأزمة الاقتصادية في أوروبا؛ حيث اتهم الكثير من الفرنسيين المهاجرين المسلمين بشغل وظائف كان من الممكن أن يعمل بها فرنسيون، علاوة على أنهم يعدون عبئا كبيرا على الخدمات المجتمعية بسبب أعدادهم الكبيرة.
وتزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لفرض قانون حظر النقاب، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية في شهر أبريل الماضي أن الشرطة قد استوقفت 354 سيدة يرتدين النقاب وأن 299 سيدة أخرى قد تلقين دعاوى للمثول أمام القضاء بسبب انتهاك القانون. ولم ترد الوزارة على طلب للحصول على إحصاءات وبيانات محدثة.
وقال رشيد نكاظ، وهو رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري والمتحدث الرسمي باسم جمعية «لا تمسوا دستورنا»، إن جمعيته قد تلقت شكاوى من 488 سيدة ترتدين النقاب قلن إنهن قد نقلن إلى قسم الشرطة وخضعن للاستجواب خلال مدة تتراوح بين ساعة وثلاث ساعات. وأضاف نكاظ أنه قد تم تغريم بعضهن، في حين لم يتم فرض غرامة على البعض الآخر، ولكن جميعهن قد خضعن للاستجواب بشأن ارتداء النقاب وانتهاك القانون». واستطرد نكاظ قائلا: «هذا النظام تم تطبيقه خصيصا لتخويف وترهيب الناس».
وقال نكاظ إنه لم يتم اتهام الآباء أو الأزواج بإجبار النساء على ارتداء النقاب. وكانت جماعات حقوق المرأة قد اعتمدت على تلك الضغوط كسبب رئيسي وراء سن قانون منع النقاب عندما كان يجري مناقشته قبل عامين في ظل حكومة المحافظين للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي.
وقال نكاظ: «هذا يدل على أن القانون لم يطبق، في الواقع، لحماية النساء من أزواجهن، ولكن لمنعهن من ممارسة حقهن الدستوري في التعبير عن أنفسهن».
وقال إن «النساء يجدن صعوبة في الطعن على الغرامات المفروضة عليهن في المحاكم؛ لأن تلك القضايا يتم تحويلها إلى محكمة النقض والتي عادة ما يحصل المحامي فيها على أكثر من 5000 دولار للنظر في أي قضية. ونتيجة لذلك، تقوم جمعيته بدفع الغرامات المفروضة على 217 سيدة، وسوف تدفع الغرامات عن أي سيدة تطلب ذلك».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»