اعتقلت الشرطة الجزائرية شخصا بشرق العاصمة، بسبب «انتهاك حرمة شهر رمضان أمام مرأى الناس». ويتعلق الأمر بشاب في الـ25 من عمره كان مع رفاقه على شاطئ البحر، عندما لاحظ أفراد دورية للشرطة أنه يشرب ماء فسارعوا إلى اقتياده إلى مركز الأمن.
وقال الحزب العلماني المعارض «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» في بيان أمس، إن الحادثة وقعت يوم الأربعاء الماضي في منطقة تيغزيرت السياحية (150 كلم شرق العاصمة)، وتحديدا في شاطئ المدينة الذي يقصده السياح من كل أنحاء الجزائر. فقد كان أربعة أشخاص يسبحون في البحر في يوم حار جدا، وكانت دورية للشرطة تحوم بالشاطئ لتأمين المكان. وفجأة حمل أحد الأربعة قارورة ماء معدني وأخذ جرعة، فأسرع إليه الشرطي ولامه على «انتهاك حرمة الصيام»، وزجر رفاقه على «وقوفهم يتفرجون أمام هذا الفعل المشين».
واقتيد الشاب إلى مركز الأمن وخضع للاستجواب، تحضيرا لإحالته إلى القضاء لينظر في أمره. وتجمع شباب المنطقة أمام مبنى الأمن للاحتجاج، فاضطر رجال الأمن لإطلاق سراح الشاب. لكن ذلك لا يعني، حسب مصادر محلية، أن الإجراءات القضائية لن تأخذ مجراها ضده.
وانتقد حزب التجمع الشرطة بحجة أنها «تصرفت وكأننا في جمهورية إسلامية». ونقل الحزب عن أحد عناصر الشرطة الذين كانوا في الشاطئ لحظة الاعتقال، قوله إن سكان منطقة القبائل «معروفون بانتهاكهم حرمات الدين الإسلامي». وتقع تيغزيرت بمنطقة القبائل الكبرى، و«التجمع من أجل الثقافة» حزب قبائلي بامتياز، إذ إن غالبية قيادييه ومناضليه يتحدرون من هذه المنطقة.
وتعرض شخص آخر في بداية رمضان، من منطقة القبائل أيضا، للضرب على أيدي رجال الدرك لأنه أفطر في عز النهار وفي الساحة العامة. يشار إلى أن مجموعة من الأشخاص، أطلقوا قبل أعوام «حركة الاستقلال الذاتي لمنطقة القبائل». وأنشأوا العام الماضي «حكومة القبائل»، أهم ما في برنامجها أن النظام السياسي الذي يريدونه أن يحكم سكان المنطقة، لا يفرض أي ديانة عليهم. يشار أيضا إلى أن أكثر المتدينين بغير الإسلام يوجدون بهذه المنطقة التي (وهي مفارقة) تكثر بها المساجد والمدارس القرآنية.
ويعاقب القانون من ثبت ضده تهمة «انتهاك حركة رمضان»، بالسجن النافذ مدة تصل إلى عامين مع دفع غرامة مالية قيمتها 500 دولار.
ومن أكثر قضايا «انتهاك حرمة رمضان» شيوعا، تلك التي حدثت عام 2010 بمحاكمة 10 أشخاص (ومن منطقة القبائل)، بتهمة الإفطار في رمضان. واعتقلوا بناء على شكوى من سكان حي لاحظوا شبابا يرتادون مطعما في النهار لتناول وجبة الغذاء فيه. وداهمت الشرطة المطعم واعتقلت صاحبه و10 من زبائنه. واحتج نشطاء حقوقيون على اعتقالهم ومتابعتهم ورفعوا شعار «حرية المعتقد»، ونظموا مظاهرة أمام المحكمة في يوم المحاكمة. وأجل القاضي القضية إلى وقت لاحق، ثم وضعت في طي النسيان وفهم من ذلك أن السلطات فضلت تفادي إثارة نعرات دينية بالمنطقة.