أعلن المستشار الإعلامي لرئاسة برلمان كردستان العراق «أن اللجنة المنبثقة عن اجتماع الأحزاب والقوى الكردستانية الذي عقد في 6 أغسطس (آب) الجاري، ستعقد اليوم أول اجتماع لها للتداول في صياغة مشروع خاص بالمجلس الأعلى للمفاوضات في إقليم كردستان». وأضاف: أن «اللجنة التي تشكلت في الاجتماع السابق تضم رؤساء الكتل البرلمانية في كردستان، ورؤساء الكتل النيابية بمجلس النواب العراقي الذين يمثلون القائمة الكردستانية المؤلفة من الحزبين الرئيسيين في كردستان الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، إلى جانب حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، وتضم اللجنة أيضا الدكتور روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي وممثلا عن حكومة الإقليم لم تسمه بعد».
وأوضح طارق جوهر سارممي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة ستجتمع لمناقشة مشروع تأسيس هذا المجلس وهيكله الإداري والأطراف المشاركة فيه وصلاحياته القانونية وتبعيته أيضا، وسيصوغون مجمل الآراء المطروحة في الاجتماع على شكل مشروع سيقدمونه إلى رئاسة البرلمان التي رعت الاجتماع السابق وظهر فيه إجماع كامل لجهة تأسيس هيئة وطنية تأخذ على عاتقها قيادة المراحل المقبلة من المفاوضات بين الحكومتين الإقليمية والمركزية حول الملفات العالقة. وأشار سارممي إلى «أن اجتماع اليوم مهم جدا لتوحيد الآراء والمواقف بشأن تأسيس هذا المجلس ورفع التوصيات إلى رئاسة البرلمان التي ستقرر لاحقا ما إذا كان المشروع سيتحول إلى قانون صادر عن البرلمان، أم على شكل قرار برلماني». وتابع القول «وكذلك سيقرر البرلمان بالتشاور مع جميع الأطراف تبعية هذا المجلس، وما إذا كان سيكون مرتبطا برئاسة الوزراء في الإقليم أو برئاسة البرلمان».
وختم سارممي تصريحه بالقول «دار جدل واسع خلال الفترة الأخيرة حول هذا المجلس بعد أن زادت انتقادات قوى المعارضة لأسلوب قيادة المفاوضات مع بغداد واتهام الحزبين بإبعادها وتهميشها في جولات التفاوض التي يجريها إقليم كردستان مع بغداد تحت إشراف هذين الحزبين. وبتأسيس هذا المجلس لن تبقى لدى تلك الأحزاب أي حجة بإنفراد الحزبين بالقرارات المصيرية والمهمة، وسيكون للجميع دور في هذا الصراع القائم بين الإقليم والمركز، وبذلك سيتحقق الإجماع الشعبي العام تجاه مسألة الخلافات العالقة بين الطرفين».
يذكر أن قوى المعارضة الكردية سبق وأن طالبت مرارا بتحويل قضية الخلافات بين أربيل وبغداد إلى قضية وطنية باعتبارها تهم مصالح جميع أفراد الشعب الكردي، واستجابت حكومة الإقليم بقيادة نيجيرفان بارزاني لهذا المطلب وقدمت مشروعا لتأسيس مجلس أعلى للمفاوضات في الاجتماع الذي عقده البرلمان الكردي في 6 أغسطس بحضور ممثلين عن جميع الأحزاب والكتل البرلمانية وممثلي حكومة الإقليم والكتلة الكردية بالحكومة المركزية.