قرر المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو (تموز) في ليبيا، تعليق أعماله حتى الثالث والعشرين من أغسطس (آب)، الحالي بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي.
واتخذ المؤتمر الوطني العام قراره في ختام جلسته التي انتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت.
وكان المؤتمر انتخب الخميس والجمعة، محمد المقريف رئيسا له، ونائبين للرئيس هما جمعة عطيقة (مستقل من مصراتة) وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء. وأكد المقريف، رئيس حزب الجبهة الوطنية، خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الأولى الجمعة أنه سيكون «على نفس المسافة» من جميع الأطراف. وقال «من أوجب واجباتي أن أكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية أو القبلية»، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلن أنه سيستقيل من رئاسة حزبه الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من مائتين في المؤتمر، داعيا إلى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام. وقال إن المؤتمر الوطني «في سباق مع الوقت» لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر إجراء «حوار جدي ومسؤول».
والمؤتمر الوطني العام مكلف باختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد. ويشغل تحالف القوى الوطنية الائتلاف، الذي يضم أكثر من أربعين حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي الثورة ضد معمر القذافي، 39 مقعدا من أصل ثمانين مخصصة لأحزاب سياسية في المؤتمر، يليه حزب العدالة والبناء المنبثق من «الإخوان المسلمين» (17 مقعدا). أما حزب المقريف فيأتي في المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط. وقد وزعت المقاعد الـ120 المتبقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.
ويعتبر المقريف قريبا من «الإخوان المسلمين»، خصوصا لأن الإسلاميين كانوا يهيمنون على الجبهة الوطنية. وتحدث العضو السابق في المجلس الوطني الليبي والمدير الإداري للمؤتمر الوطني عثمان بن ساسي عن توافق بين كل الأحزاب لانتخاب محمد المقريف رئيسا للمؤتمر الوطني. ومن جهة أخرى، أكد المسؤول نفسه أنه «ليست هناك أي كتلة تهيمن على المؤتمر، والمستقلون يؤمنون بالتوازن ويمنعون سيطرة أي حزب». وأضاف أن «هناك توازنا للقوى، وآمل أن يبقى الوضع كذلك».