خلال الأيام الأخيرة، أطلق الجانبان المصري والفلسطيني تصريحات حول دراسة إقامة منطقة تجارة حرة بين قطاع غزة ومدينة رفح المصرية لتكون بديلا شرعيا عن أنفاق غزة التي بدأت السلطات المصرية هدمها على مدى اليومين الماضيين، بعد الاعتداء الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل 16 جنديا وضابطا مصريا وجرح نحو سبعة آخرين.
في غضون ذلك، قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ردا على ما يتردد حول تدمير الأنفاق بين غزة ومصر، إن العمل في المعبر يتم لتأكيد السيادة المصرية، وإن معبر رفح ينظمه القانون المصري في الدخول والخروج، وغلقه وفتحه أمر متعلق بالسيادة المصرية. وأضاف أنه تم فتحه 48 ساعة بالأمس للمغادرين إلى غزة فقط، ويتم تقييم عملية فتحه مرة أخرى الآن. وردا على سؤال حول ما إذا كانت العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة في سيناء الآن مرتبطة بوقت محدد للانتهاء، قال: «إن العملية مفتوحة وليست مرتبطة بتوقيت معين، وسنستمر فيها لفرض السيادة المصرية كاملة على سيناء».
وكان الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بمصر، قد صرح عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن الحكومة المصرية تدرس إنشاء منطقة تجارة حرة بين القطاع ورفح المصرية، وقال محسوب إن «الدافع وراء هذا القرار هو التغلب على مشكلة أنفاق غزة، وندرس تقديم اقتراح إنشاء منطقة تجارة بين غزة ورفح تحت إدارة مصرية للتخلص من اقتصاد التهريب الخفي وآثاره الأمنية».
ونشرت وكالة الأنباء الألمانية، تصريحا آخر نسبته إلى مصدر في حركة حماس قال فيه إن هناك تواصلا مكثفا يجري عبر قنوات غير رسمية بين الحكومة المصرية والحركة بشأن وضع خطة شاملة لمعالجة الوضع الحدودي بين القطاع ومصر بعد أحداث سيناء الأخيرة. وحسب المصدر، فإن منطقة التجارة الحرة ستكون بديلا عن الأنفاق التي تسبب قلائل أمنية للسلطات المصرية.
وأفاد المصدر بأنه جراء أحداث سيناء الأخيرة، بدأت المناقشات حول منطقة التجارة الحرة تأخذ منعطفا أكثر جدية، وخاصة بعد كثرة الكلام حول ضرورة التخلص من أنفاق التهريب بعد كثرة الاعتداءات الإرهابية على شبه جزيرة سيناء خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة بعد زيادة التصريحات من السلطات الإسرائيلية حول أن سيناء أصبحت مرتعا للجماعات الإرهابية.
وكان مواطنون بغزة قد لجأوا إلى شق أنفاق عبر الحدود المصرية لتصبح أحد شرايين دخول المستلزمات الأساسية لأهل القطاع، بعد الحصار الذي فرضته إسرائيل على غزة، خاصة بعد عام 2007.
وأعلنت حماس إغلاق الأنفاق فور وقوع اعتداءات رفح، وأشار مصدر في الحركة إلى أن الاستئناف الجزئي لعمل الأنفاق تم بمتابعة ورقابة وزارة داخلية حكومة حماس المقالة.
وأعاد الجيش الثاني الميداني نشر قواته في سيناء، في عملية ردا على مقتل الجنود المصريين الـ16 وأطلق عليها اسم «عملية نسر»، واستخدم للمرة الأولى سلاح الجو في شبه الجزيرة منذ إبرام اتفاقية كامب ديفيد بين القاهرة وتل أبيب في نهاية سبعينات القرن الماضي. ويرجح خبراء أن تكون السلطات المصرية قد نسقت مع إسرائيل بشأن هذه الحملات، وذكر مصدر أمني لوسائل إعلام محلية أول من أمس أن القوات المصرية هدمت 20 نفقا بالقرب من الحدود مع غزة.