تسعى حركة النهضة إلى استكمال الإطار التنظيمي من خلال الحسم اليوم في مسألة رئاسة مجلس الشورى، بعد تأجيل اجتماع لحسم الموضوع كان مقررا الأحد الماضي. وحسب مصادر مقربة من الحركة، يتنافس على رئاسة مجلس الشورى ثلاثة وجوه قيادية، ويحظى من بينها الصادق شورو، الرئيس السابق لحركة النهضة، (حصل على أكبر عدد من الأصوات، وذلك بـ731 صوت في انتخابات المجلس أثناء المؤتمر للحركة)، بأسبقية على منافسيه العجمي الوريمي (الحاصل بدوره على 721 صوت في المرتبة الثانية)، وعبد الفتاح مورو (عضو مقترح من قبل المائة عضو المنتخبين أثناء المؤتمر، وهو من مؤسسي الحركة الإسلامية في تونس). في هذا الشأن، قال زياد الدولاتلي، القيادي في حركة النهضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة تعتمد مبدأ الانتخاب وتلجأ إلى صناديق الاقتراع لتجاوز الخلافات وهي كحزب سياسي يدعم التمشي الديمقراطي في البلاد، لا تعمل على دعم مرشح دون آخر وأن الكلمة الأخيرة ستكون لصندوق الاقتراع.
وكانت مصادر من حركة النهضة قد أرجعت تأجيل اجتماع الأحد الماضي إلى «أسباب تقنية ولوجيستيكية» دون أن تقدم توضيحات إضافية، إلا أن محللين سياسيين يرون أن خلافات بين الشق المنفتح الذي يقوده راشد الغنوشي والشق المحافظ الذي يتبناه شورو قد تكون وراء التأجيل. ويمثل مجلس الشورى في حركة النهضة حلقة أساسية في تركيبتها التنظيمية، وهو بمثابة المشرع لكافة برامجها، وهو الذي يراقب عمل مكتبها التنفيذي.
من ناحية أخرى، أدت احتجاجات اندلعت في مدينة سيدي بوزيد (نحو 300 كلم وسط تونس) وشهدت مشاركة أكثر من أربعة آلاف شخص، إلى إيقاف أكثر من 40 شخصا من سكان المدينة حسب مصادر حقوقية، وتم الاحتفاظ بثمانية منهم رهن الإيقاف في انتظار عرضهم على أنظار القضاء الذي أجل النظر في ملفاتهم إلى بعد غد الثلاثاء. ونقلت السلطات الأمنية الموقوفين الثمانية من سيدي بوزيد إلى القيروان المجاورة وسيتم تحويلهم إلى السجن المدني بصفاقس (350 كلم جنوب العاصمة التونسية).
ونفذت القوات الأمنية حملة مداهمات في بعض الأحياء الشعبية بمدينة سيدي بوزيد خلال اليومين الماضيين، وذلك على أثر مجموعة من المسيرات الاحتجاجية المطالبة بإسقاط الحكومة واتهامها بالفشل في حل مشاكل التنمية والتشغيل بالجهة التي كانت منطلقا للثورة التونسية.
وكانت القوات الأمنية قد فرقت يومي الخميس والجمعة متظاهرين باستعمال الغاز المسيل للدموع في مرحلة أولى، واضطرت لاستعمال الرصاص في الهواء، ثم تدرجت إلى إطلاق الرصاص المطاطي على المتظاهرين وهو مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص وإلى ظهور حالات اختناق كثيرة في صفوف المتظاهرين.
وفي هذا الشأن، قال عطية العثموني، (ناشط سياسي من مدينة سيدي بوزيد)، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن مدينة سيدي بوزيد استرجعت هدوءها بعد فترة تشابهت أجواؤها بتلك التي كانت مسيطرة أيام قلائل بعد حرق محمد البوعزيزي لنفسه، مما أدى إلى ثورة اجتماعية عارمة أطاحت بنظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي. وأضاف العثموني أن الإحساس لدى سكان المدينة بأن لا شيء تغير في حياتهم بعد الثورة على مستوى التنمية وتشغيل العاطلين بالخصوص، هو الذي قادهم، على حد تعبيره، إلى «ثورة ثانية» نادت بإسقاط الحكومة وبطرد السلطات الجهوية ممثلة في الوالي (المحافظ) ورئيس منطقة الأمن ووكيل الجمهورية، وثلاثتهم غالبا ما يلتجئون إلى الحلول الأمنية في معالجة مشاكل اجتماعية عويصة، على حد تعبيره. ولم يستبعد العثموني إمكانية عودة الاحتجاجات من جديد إذا لم تسارع السلطات إلى تنفيذ وعدها بالتنمية لمجموعة من المناطق الفقيرة التي كانت وراء الإطاحة بالنظام السابق.
واتهمت حركة النهضة من جانبها في بيان أصدره مكتبها بمدينة سيدي بوزيد أطرافا سياسية، من بينها «حركة نداء تونس» التي يقودها الباجي قائد السبسي وفلول التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات. وقال البيان إن الحركة لها أدلة دامغة على وجود أشخاص مقربين من «حركة نداء تونس» دفعوا الشباب المحتج إلى تأجيج الفوضى في المدينة.
وكانت مجموعة من أحزاب الأقلية المعارضة قد أعلنت مشاركتها في تنظيم وتأطير الاحتجاجات التي عرفتها مدينة سيدي بوزيد، من بينها الحزب الجمهوري (تحالف سياسي جديد يقوده الحزب الديمقراطي التقدمي) ويتزعمه أحمد نجيب الشابي، وحزب العمال الشيوعي التونسي بقيادة حمة الهمامي، وحزب الوطن الذي يتزعمه محمد جغام (وزير الداخلية السابق في نظام بن علي).