وجهت دعوات للتظاهر غدا بالعاصمة التونسية لمناسبة عيد المرأة للتنديد بتنامي مظاهر «أسلمة» تهدد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد قال نقابيون وناشطون حقوقيون إنه يمثل تراجعا عن مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقال موقعون على عريضة موجهة إلى المجلس الوطني التأسيسي إن «الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحد من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ أنها مكملة للرجل لا على أساس مبدأ المساواة».
ونصت العريضة التي حصلت على أكثر من 8 آلاف توقيع على الإنترنت، بحسب معديها، على أن المرأة «مواطنة مثلها مثل الرجل ويجب أن لا ينظر إليها بالتبعية للرجل».
وكانت إحدى لجان المجلس التأسيسي اعتمدت في الأول من أغسطس (آب) مشروع الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي ينص على أن «تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكا للرجل في التنمية والوطن». ولا يزال يتعين أن يعتمد مشروع الفصل المجلس بأكمله.
وعلقت محرزية (مدرسة): «المساواة تصبح تكاملا، ولكن في الواقع فإن كامل الإطار القانوني للعلاقات بين الرجال والنساء يتغير».
وأعلنت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ومنظمات نسائية غير حكومية، والاتحاد العام التونسي للشغل، أنها ستنظم مساء غد مسيرة احتجاج لمناسبة إصدار مجلة «الأحوال الشخصية» في 13 أغسطس 1956. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها تسمح بالتظاهر ليلا وسط العاصمة، ولكن ليس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي.
وفي فرنسا دعت منظمات غير حكومية وللمهاجرين التونسيين، إلى تنظيم تجمع يوم غد في باريس «لحماية» حقوق المرأة التونسية.
وفي مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (كريديف) وهو مؤسسة عمومية أحدثت في 1990 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، نظم نقاش حول مجلة «الأحوال الشخصية» أكد خلاله العميد السابق لكلية الحقوق صادق بلعيد أن «مخاطر التراجع لا تشمل فقط حقوق المرأة، بل إن الأمر يتعلق بإعادة النظر في نمط مجتمع».
يذكر أن مجلة «الأحوال الشخصية» هي عبارة عن سلسلة قوانين أصدرها بعد 5 أشهر من استقلال تونس عن فرنسا الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لفرض المساواة أمام القانون بين المرأة والرجل في كثير من الميادين.
وهذه القوانين التي لا مثيل لها في العالم العربي تمنع مثلا تعدد الزوجات وتقر الزواج المدني والطلاق عبر القضاء. وتجذرت هذه القوانين في المجتمع وأصبحت المرأة التونسية حاضرة في كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والاجتماعية في تونس.
وإزاء الانتقادات ما انفك حزب النهضة الإسلامي الذي يترأس الائتلاف الحاكم منذ انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) 2010، يؤكد تمسكه بحقوق التونسيات وبمجلة «الأحوال الشخصية»، بينما حاول زعيم الحزب راشد الغنوشي التقليل من أهمية الجدل.
وقال الغنوشي إن بعض النواب رأوا في هذه الصياغة (تكاملا بديلا عن المساواة) تراجعا عن المبادئ الأساسية مثل المساواة، لكن هذا المبدأ هو محل اتفاق بين النهضة وشركائها، في إشارة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار قومي - انبثق منه الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات (يسار وسط - انبثق منه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر).
وقالت أحلام بالحاج، رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات: «نطالب بسحب هذا الفصل الذي يشكل اعتداء على مكاسب المرأة وإنسانيتها».
ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي نددت فيه كثير من النساء بضغوط إسلامية متنامية. ووصل الجدل أحيانا مستويات غير معهودة في بلد مثل تونس، حيث تجرأت تعليقات متطرفة على الإنترنت على انتقاد طريقة لباس البطلة الأولمبية التونسية العداءة حبيبة الغريبي خلال السباق الذي فازت فيه بميدالية فضية ورفعت بعده راية تونس في أولمبياد لندن 2012.