يعتزم تجار التمور في منطقة القصيم إطلاق مشاريع تعمل على تخزين التمور، يتوقع أن تتجاوز قيمتها 160 مليون دولار (600 مليون ريال)، رابطين ذلك بظهور بوادر أزمة نقص في ثلاجات التبريد خلال شهر رمضان، وهي الحاجة التخزينية للمنطقة على مدار 5 سنوات حسب تقديرهم.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز التويجري، عضو مجلس المركز الوطني للنخيل والتمور، أن الحاجة الفعلية وصلت في القصيم إلى 100 ألف طن، كطاقة تخزينية، مشيرا إلى أنه لا يتوافر منها في الوقت الحالي سوى 40 ألف طن طاقة تخزينية حسب تعبيره، ومضيفا بقوله إن السنوات القادمة ستكون خانقة لتجار التمور ما لم تتوافر فيها مشاريع قادمة لثلاجات تبريد تكون أشبه بالخزن الاستراتيجي في البلاد، لحفظ مزيد من التمور لاحتياج سنة بأكملها، ملمحا إلى الارتفاعات في أسعار التمور بسبب تكاليف التخزين التي قفزت من 32 هللة للكيلوغرام الواحد، لتصل لأكثر من 65 هللة للكيلوغرام في فترة وجيزة، وهو ما سيؤدي لارتفاع التكلفة في أوقات لاحقة.
وبيّن التويجري أن وجود مثل هذه المشاريع سيمكن تجار التمور في السعودية من تجاوز أي مشكلات طارئة في الغذاء، مفيدا بأن هناك دولا تعتمد على مشاريع التبريد كخزن استراتيجي لكل المواد التموينية في بلدانهم.
ويصل عدد النخيل في منطقة القصيم إلى أكثر من 6 ملايين نخلة، يصل الإنتاج سنويا إلى أكثر من 300 ألف طن، ويعد 40 في المائة من إنتاج المملكة من التمور، حيث يتم تخزين التمور في كل منزل سابقا بما يصل إلى 200 كيلو من أنواع مختلفة من التمور.
وتستهلك السعودية 80 في المائة من التمور المنتجة من أراضيها، بينما تصدر 20 في المائة فقط من أنواع مختلفة، ويعد منفذ الأردن الأكثر خروجا للتمور السعودية حيث تباع في مناطق مختلفة بعد إعادة تعبئتها.