تسلّم مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر من النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود، الوزير السابق ميشال سماحة ومحاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها معه شعبة المعلومات التابعة لقوى الأمن الداخلي، وادعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر على الوزير السابق ميشال سماحة، وعلى اللواء السوري علي مملوك وعلى العميد السوري عدنان (مجهول باقي الهوية) بجرائم تأليف جمعية مسلحة بقصد النيل من سلطة الدولة وهيبتها، توصلا لإثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير للقيام بأعمال إرهابية بواسطة عبوات ناسفة تولى سماحة نقلها وتخزينها، بعد أن جهزت من قبل مملوك وعدنان، والتخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة أجنبية (سوريا) للمباشرة بالأعمال العدوانية على لبنان، وعلى حيازة أسلحة حربية من دون ترخيص، وذلك سندا لمواد تنص على الأشغال الشاقة والإعدام، وأحالهم مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا.
ومن المقرر أن يبدأ أبو غيدا استجواب سماحة غدا الاثنين ومن ثمّ يتخذ القرار النهائي إما بتركه بسند إقامة، وإما بإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه. ورجّحت مصادر قانونية عليمة لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون «احتمال توقيف مستشار الرئيس السوري بشار الأسد هو الراجح، بالنظر للجرائم المسندة إليه وإلى مملوك والاعترافات التي أدلى بها سماحة وقوة الأدلة التي يحتويها الملف، ومنها صور فيديو لكيفية تسليمه العبوات الناسف لأحد الأشخاص، بهدف تفجيرها في منطقة عكار لقاء مبلغ 170 ألف دولار أميركي أعطاه إياها». ورأت أن «قضية سماحة سلكت مسارا قضائيا سيكون طويلا بين فترة تحقيق ومرحلة محاكمة إلى حين صدور الحكم بحقه، وهي ستستغرق أشهرا طويلة».
وبحسب آخر المعلومات فإن سماحة اعترف بأنه تسلّم قبل أيام قليلة من توقيفه هذه المتفجرات والأموال من مدير مكتب الأمن الوطني في سوريا اللواء علي مملوك مع الأموال ونقلها شخصيا بسيارته من دمشق إلى بيروت، وأخفاها في مخبأ تحت منزله في الأشرفية، قبل أن يسلّم هذه المتفجرات إلى شخص من آل كفوري، الذي تبيّن أنه مخبر لدى فرع المعلومات، وقام بتصوير كيفية إخراج سماحة لهذه المتفجرات ووضعها في صندوق سيارة كفوري وكلّفه الانصراف إلى تفجير العبوات في مآدب إفطارات وفي تجمعات شعبية لخلق فتنة.
ولوّح المحامي مالك السيد وكيل الدفاع عن ميشال سماحة بـ«تعليق المشاركة في جلسات التحقيق التي ستجري مع الوزير سماحة، ما لم يبدأ تحقيق قضائي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن المعنيين بملف الوزير سماحة نظرا للتسريبات التي تصدر في الصحف». وأعلن السيد في تصريح للصحافيين أمام مبنى المحكمة العسكرية، أن «ملف الوزير سماحة لا يزال تحت الدراسة عند مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سامي صادر ونحن بانتظار الإجراءات التي سيقوم بها». ورأى أنّ «هناك تطورا خطيرا تمثّل بنشر محضر التحقيق (مع سماحة) في الصحف اللبنانيّة، وهذا يخرق مبدأ سرية التحقيق»، واضعا هذا الأمر برسم وزير العدل شكيب قرطباوي ومدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود. وقد أعلن الأخير أنه يرفض «كل التسريبات التي حصلت بعيد توقيف الوزير والنائب السابق ميشال سماحة». وقال «هذا عمل غير قانوني، علما بأن أي تسريب لم يحصل من جانب القضاء، وعلى الجميع انتظار انتهاء التحقيق وترك الأمر للقضاء بعيدا عن التحليلات».