يواصل رئيس التحالف الوطني ورئيس لجنة الإصلاح فيه إبراهيم الجعفري مباحثاته مع القادة السياسيين العراقيين من أجل إنضاج الرؤية الخاصة بورقة الإصلاح السياسي في وقت لا تزال مسألة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وفي المقدمة منها رئاسة الوزراء وقانون العفو العام العائق الأهم أمام إخراج هذه الورقة لتكون في متناول الكتل السياسية الأخرى.
وفي هذا السياق، بحث الجعفري الأزمة هاتفيا مع رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي يتلقى العلاج في ألمانيا. وقال بيان لمكتب الجعفري، إن الأخير «اطمأن على صحة طالباني وتمنى له دوام الصحة والعافية». من جانبه، أكد طالباني أن «حكومة إقليم كردستان تتفاعل بشكل إيجابي وبناء مع مساعي الإصلاح التي تبناها التحالف الوطني العراقي لتجاوز الأزمة الراهنة»، مشيدا بـالدور «الكبير الذي يقوم به الجعفري من خلال الحوارات الثنائية التي أجراها مع رؤساء وممثلي الكتل السياسية للعمل على تقريب وجهات النظر».
وفي الوقت نفسه، بحث نائب رئيس الوزراء صالح المطلك مع كتلة الأحرار البرلمانية الصدرية ورقة الإصلاح وسبل «إخراج البلاد من الأزمة». وقال بيان لمكتب المطلك، إنه عقد اجتماع تم خلاله بحث جملة من القضايا والطروحات في مقدمتها ورقة الإصلاح التي تقدم بها التحالف الوطني، إضافة إلى شكل العلاقة بين الكتل البرلمانية والسبل الكفيلة لحل الإشكالات السياسية وإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. ونقل البيان عن المطلك تأكيده «على أهمية الدور الذي يؤديه مجلس النواب العراقي في التخفيف عن كاهل الشعب وإقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن وفي مقدمتها قانون العفو العام الذي من المؤمل إقراره بعد عطلة عيد الفطر المبارك». وأشار المطلك إلى أن «إطلاق سراح من لم يرتكبوا جرائم إرهابية ولم تتلطخ أيديهم بالدم العراقي هو جزء مهم من الإصلاح الذي تدعو إليه الأطراف السياسية بمجملها».
إلى ذلك، كشف عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية عدي عواد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «التيار الصدري لم يعط رأيه النهائي بورقة الإصلاح». وقال عواد إن «الحديث عن ورقة الإصلاح مبالغ فيه لأن هذه الورقة لم تكتمل بعد داخل التحالف الوطني وإن التيار الصدري لا يزال لديه تحفظات على بنود أساسية في هذه الورقة وفي المقدمة منها تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وقانون العفو العام». وأشار القيادي الصدري إلى أن «هناك الكثير من الأمور لا يمكن أن تعتبر جاهزة وهي لم يطلع عليها باقي الشركاء في العملية السياسية وأنها بحاجة إلى توافق سياسي، وحيث إن هذا التوافق لا يزال غائبا في الكثير من جوانبه، فإن من الصعب حصول توافق على الكثير من القضايا التي تناولتها ورقة الإصلاح». وأوضح «إننا نريد للورقة أن تكون متكاملة وليست مجرد حاجة مرحلية أو ظرفية لهذا الطرف أو ذاك أو لهذه الكتلة أو تلك من أجل كسب الوقت»، معتبرا أن «ورقة الإصلاح لا تزال في كثير من تفاصيلها ضبابية عامة وهو ما يجعلها غير مكتملة من وجهة نظرنا».
أما عضو البرلمان عن القائمة العراقية زياد الذرب فقد شكك من جانبه بوجود ورقة إصلاح أصلا. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك كلاما كثيرا عن ورقة الإصلاح، بينما هي في حقيقة الأمر مجرد أفكار عامة وقد تبدو عائمة». وأضاف أن «اللقاءات التي أجريناها كقائمة عراقية مع الدكتور الجعفري والسيد عمار الحكيم وخضير الخزاعي كلها أكدت أنه ليس لديهم ورقة إصلاح وإنما أفكار يسعون إلى عرضها على الشركاء ومن ثم يتم كتابة ورقة للإصلاح». وأوضح أن «الإصلاح الحقيقي يكمن في تنفيذ الاتفاقات السابقة وفي المقدمة منها اتفاقية أربيل الأولى التي تشكلت الحكومة الحالية بموجبها». وكشف الذرب عن «وفاة ثلاثة من المعتقلين الأبرياء هذا الشهر تحت التعذيب في السجون الحكومية»، معتبرا أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ عندما يتم إطلاق سراح الأبرياء الذين لم تقدم أوراقهم للمحاكم رغم أنهم مضى عليهم فترات طويلة مثل أولئك الذين اعتقلوا لأسباب احترازية خلال قمة بغداد حيث لا يزال الكثير منهم يرزح في السجون».