عرف المصريون المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق الذي عينه الرئيس محمد مرسي أمس نائبا له، للمرة الأولى في عام 2006 حينما وقف مكي وإلى جواره المستشار هشام البسطويسي المرشح الرئاسي السابق، على درج دار القضاء العالي بينما احتشد آلاف المصريين المحتجين على إحالة رمزي تيار استقلال القضاء إلى لجنة تأديب.
كانت إحالة مكي والبسطويسي إلى لجنة التأديب بعد اتهامهما بالإساءة للقضاة، في أعقاب الأزمة التي عصفت بالقضاء جراء تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2005 تحت إشرافهم الكامل، وحصلت فيها جماعة الإخوان المسلمين على نحو 20 في المائة من مقاعد البرلمان، وثبت تورط عدد من القضاة في عمليات تزوير فاضحة كشفتها المستشارة نهى الزيني عبر الصحف المحلية، وندد بها مكي أحد أقطاب حركة استقلال القضاء.
وأشرف القاضي أحمد رفعت الذي حكم على الرئيس المصري حسني مبارك بالمؤبد في قضية القرن، على التحقيق مع مكي، وترافع عن مكي حينها المفكر الإسلامي محمد سليم العوا الذي خاض أيضا انتخابات الرئاسة الماضية.
اعتبرت مظاهرة تأييد مكي والبسطويسي، بداية الطريق إلى ثورة 25 يناير من العام الماضي. ومعتمدا على الاحترام الذي ناله منذ ذلك الحين قرر البسطويسي خوض سباق أول انتخابات رئاسية في البلاد بعد ثورة 25 يناير.
ترك مكي سلك القضاء وعمل بالمحاماة بعد تبرئته من تهمة إهانة زملائه القضاة، وابتعد عن الأضواء منذ ذلك الحين، تاركا لشقيقه الأكبر المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق أحد رموز تيار استقلال القضاء أيضا، تصدر المشهد إلى أن أصبح أحمد مكي وزيرا للعدل في الحكومة المصرية الحالية والتي تم تشكيلها نهاية الشهر الماضي.
بدأ محمود مكي حياته ضابطا في الأمن المركزي ثم التحق بالنيابة العامة وتدرج في مناصبه حتى وصل لنائب رئيس محكمة النقض، قبل أن يعينه مرسي أمس نائبا للرئيس.
وكانت مصادر مقربة من الإخوان قد أكدت أن الجماعة عرضت على مكي خوض الانتخابات الرئاسية الماضية، لكنه رفض. فدفعت الجماعة بمرشحها الأول خيرت الشاطر للانتخابات قبل أن يتم استبعاده، ويخوض السباق مرشح الإخوان الدكتور مرسي.