بعد مرور أقل من أسبوع على مساءلته أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، يتحدث عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم (الاثنين) أمام مجلس النواب (الغرفة الأولى)، لمساءلته للمرة الثالثة من قبل فرق الغالبية والمعارضة في إطار الجلسة الشهرية التي ينص عليها الدستور. وتتزامن هذه الجلسة مع اختتام الدورة البرلمانية الربيعية. وسيكون على ابن كيران الإجابة عن أسئلة البرلمانيين بشأن«المؤشرات المقلقة لوضعية الاقتصاد المغربي، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتجاوز الأزمة»، لكن مصادر المعارضة عبرت عن خشيتها من يتحدث ابن كيران عن كل شيء وبالتالي عدم حصر النقاش حول الموضوع الأساسي.
وكان مقررا عقد هذه الجلسة نهاية الشهر الماضي، إلا أنها أجلت بسبب خلافات كثيرة حول ظروف انعقادها، بين فرق الغالبية والمعارضة والحكومة، بشأن توزيع الحصص الزمنية للمداخلات، وكذلك تفسير الفصل 100 من الدستور الذي ينص على حضور رئيس الحكومة كل شهر إلى البرلمان لمساءلته حول السياسات العامة. وينص هذا الفصل الذي يحدد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، على أنه «تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما التالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة». إذ إن النص لم يحدد، إن كان يتعين على رئيس الحكومة الحضور كل شهر لكل غرفة على حدة أم إن الأمر يتعلق بحضوره مرة واحدة في الشهر إلى البرلمان أمام إحدى الغرفتين.
أما بشأن توزيع الحصص الزمنية للمداخلات، فتم التوافق خلال الجلستين السابقتين بمجلس النواب على تقسيم المدة الزمنية مناصفة بين الحكومة وبين البرلمانيين معارضة وغالبية، إلا أنه خلال التحضير لجلسة يوليو (تموز)، رفضت المعارضة التقسيم السابق، وطالبت بأن تحصل على نصف الحصة، بينما يوزع النصف الآخر بين الحكومة والغالبية، وهو ما رفضته الأغلبية. وتستغرق جلسة اليوم 138 دقيقة، ووزعت الحصة الزمنية مناصفة بين الغالبية والمعارضة بمنح واحد وأربعين دقيقة لكل منهما، في حين سيتحدث ابن كيران مدة خمسين دقيقة.
ومن المقرر أن يتم الشروع في إصلاح النظام الداخلي لمجلس النواب خلال الدورة التشريعية المقبلة، حتى يتسنى حصر الخلافات بشأن هذه الجلسة في نصوص قانونية غير قابلة للتجاوز. وكانت الجلسة الشهرية التي عقدت الأربعاء الماضي بمجلس المستشارين خصصت لحصيلة ما حققه المغرب من أهداف الألفية الثالثة، ووجهت المعارضة انتقادات كثيرة إلى ابن كيران بسبب ما وصفته «تعويم الجلسة» وعدم حصر إجاباته في موضوع المساءلة، حيث تحدث ابن كيران «عن كل شيء» بما فيها النتائج السيئة التي حققها الرياضيون المغاربة في ألعاب لندن الأولمبية.
وتميزت الدورة التشريعية الربيعية التي تختتم اليوم، بالمصادقة على قانونين أساسيين أثارا جدلا واسعا، الأول يتعلق بقانون التعيين في المناصب الحكومية العليا وتوزيع الصلاحيات بشأنها بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة، والثاني يتعلق بقانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، أو ما بات يعرف بقانون «حصانة العسكريين»، والذي حدد حقوق وواجبات العسكريين، وهي المرة الأولى التي يحال فيها قانون يتعلق بالمؤسسة العسكرية إلى البرلمان المغربي.
وفي سياق متصل، سيعقد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، اليوم مؤتمرا صحافيا. وقال متحدث باسم غلاب بأنه سيقدم خلاله حصيلة الدورة التشريعية الحالية للمجلس، وذلك بحضور أعضاء المكتب ورؤساء الفرق البرلمانية.