قالت «حركة تحرير أزواد» الانفصالية، التي أعلنت قيام دولة مستقلة في شمال مالي، إن الحكومة المالية «تكثف اتصالاتها مع الجماعات الإرهابية لجلبها إلى طاولة المفاوضات»، بغرض حل أزمة شمال البلاد الذي تسيطر عليه ثلاث جماعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. ودعت إلى فرض عقوبات على باماكو ودول مجاورة، دون ذكرها، بحجة أنها تدعم الإرهاب الدولي.
وأبدى الطوارق الانفصاليون، في بيان نشروه على موقعهم الإلكتروني الرسمي، استياء من مساع يجريها الرئيس البوركينابي بليز كومباوري، لتنظيم لقاءات بين مسؤولين من السلطة الانتقالية في مالي، وقياديين من تنظيمات «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» و«جماعة أنصار الدين» و«حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا» المسيطرة على مناطق واسعة في الشمال، تمتد إلى الحدود الجزائرية والنيجيرية. ويرى الانفصاليون أنهم معنيون بأي تفاوض أو حوار مع باماكو؛ لأنهم هم من أعلنوا الانفصال عن الدولة المركزية.
وجاء في البيان أن أفراد الجماعات الإسلامية الذين يراد التفاوض معهم «ليس لديهم أي صفة إلا التضليل والتخريب والقتل والتقتيل»، في إشارة إلى فرض تطبيق الشريعة الإسلامية على سكان الشمال بالقوة، فقد قطع مسلحون يد شخص الأسبوع الماضي بتهمة السرقة. وتعرض شاب وفتاة للجلد بتهمة إنجاب أولاد خارج الزواج الشرعي. واحتج قطاع من سكان المنطقة على منعهم من التدخين ومن مشاهدة التلفزيون.
واتهم الانفصاليون الحكومة الانتقالية بـ«تهيئة ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في أزواد منذ أكثر من 10 سنوات، ودعم تجار المخدرات الذين أنشأوا مؤخرا حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، كل هذه الجماعات الإرهابية والمافيا المنظمة ازدهرت في أزواد بالتواطؤ مع الحكومة المالية، التي تتلقى رشى وفوائد من هذه الجماعات الإجرامية». واتهمت الجزائر رسميا باماكو في عهد الرئيس أمادو توماني توري، برعاية الإرهاب فوق أراضي مالي، بذريعة أنها سعت لدفع فدى لإرهابيين لإطلاق سراح رهائن خلال العامين الماضيين. وتستهدف اتهامات أزواد الرئيس الانتقالي ديونكوندا تراوري، ورئيس الوزراء الانتقالي شيخ موديبو ديارا. يشار إلى أن البلاد دخلت في دوامة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري في 21 أغسطس (آب) 2011.
وأفاد البيان بأن الانفصاليين يملكون معلومات تفيد بأن «جهتين أجنبية ومحلية تورطتا بصفة مباشرة مع الإرهابيين في حادثة غاوو لمحاولة التخلص من الحركة الوطنية لتحرير أزواد»، في إشارة إلى فقدان السيطرة على غاوو، وهي أكبر مدن الشمال، في مقابل هيمنة الإسلاميين المسلحين. ولا يذكر البيان الجهات «المتواطئة مع الإرهابيين. وأضاف: «اليوم يمكن أن نؤكد أن حكومة مالي وبعض الدول الصديقة لها، ما زالت تتابع المنطق التقليدي في الاحتفاظ بالجماعات الإرهابية وجعلها أداة في خدمة سياساتها؛ ولهذا السبب لا نسمع أي صوت للحكومة المالية يندد بوجود تنظيم القاعدة في أقاليم: كاي، وكوليكورو، وموبتي، التي حولتها هذه الجماعات إلى مناطق لجوء». ولم يوضح البيان «الدول الصديقة» التي حملها مع باماكو «رعاية الإرهاب».
وزار وفد من الانفصاليين الجزائر في مايو (أيار) الماضي، بحثا عن دعم لمشروع الانفصال، لكن الجزائريين رفضوا وأصروا على «تمسكهم بالوحدة الترابية لمالي». واستاء الانفصاليون من هذا الموقف كثيرا.
ودعا البيان الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على مالي «والدول المجاورة»، على أساس أنهم «يتعاملون مع الجريمة والإرهاب الدوليين».