صعدت كتلة الأغلبية البرلمانية الكويتية من حملتها الرامية لدفع الحكومة التوقف عن إحداث أي تغييرات في الدوائر الانتخابية، ووصفت بعد اجتماع في وقت متأخر من مساء أول من أمس في ديوان النائب أحمد السعدون في الخالدية، قرار الحكومة إحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية بأنه «انقلاب حقيقي على النظام الدستوري».
ودعا المجتمعون الشعب الكويتي إلى تفعيل مطالبته بالإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، كما أكدوا سعي كتلة الأغلبية لـ«تشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية».
وقالت كتلة الأغلبية في بيان لها «تكشف السلطة السياسية عن حقيقة نياتها المعادية لإرادة الشعب»، مضيفة في بيان لها، أن الحكومة بإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية تعلن عن شروعها «في تنفيذ مخططاتها الرامية إلى الانقلاب على نظام الحكم الدستوري مقحمة في ذلك المحكمة الدستورية».
ووصفت لجوء السلطة السياسية إلى المحكمة الدستورية لمراجعة دستورية القانون رقم 42 لسنة 2006 بتحديد الدوائر الانتخابية «مجرد مدخل لانقضاض السلطة بالحيلة على حق الأمة في إدارة شؤون الدولة وفق ما تنص عليه المادة السادسة من الدستور، ووسيلة لشطب مبدأ سيادة الأمة».
وقالت الأكثرية في بيانها: «إن السلطة السياسية تسعى، من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية، إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها، تحت مظلة مشروعية زائفة، الانفراد في القرار التشريعي وصولا إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج أي انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة».
ودعت الكتلة الشعب الكويتي لتفعيل مطالبته بـالإمارة الدستورية والحكومة البرلمانية المنتخبة، قائلة «إن الجهد الشعبي في إطار المحافظة على حقوق الأمة يجب أن يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق، وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي إلى تفعيل الإمارة الدستورية وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة ووقف استمرار اغتصاب حقوق الشعب وسيادة الأمة».
وأكد البيان سعي كتلة الأغلبية لـ«تشكيل جبهة وطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية». وكان النائب المعارض مسلم البراك قال إن كتلة الأغلبية أعلنت عن إنشاء الجبهة الوطنية لمواجهة العبث في الدستور والتي ستضم كل أفراد الشعب الكويتي، مبينا أن هناك محاولات تنفذها السلطة ورؤوس الفساد ضد الدستور ما دعا إلى ضرورة إنشاء هذه الجبهة للدفاع عنه.
وكانت الحكومة الكويتية التي تواجه معارضة شرسة، قد فاجأت معارضيها الخميس الماضي 9 أغسطس (آب) بإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في العشرين من يونيو (حزيران) الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة (2012) الذي تهيمن عليه المعارضة، وإعادة المجلس السابق (2009) في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الكويت. وقضت المحكمة ببطلان مرسوم الدعوة إلى انتخابات مجلس الأمة وبعودة المجلس المنحل. وهو المجلس الذي أمر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، بحله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ودعا لانتخابات جديدة جرت في فبراير (شباط) الماضي، أسفرت عن فوز ساحق للمعارضة التي يقودها الإسلاميون والقبليون.