تتجه السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة إلى رفع معدلات مخزونها الاحتياطي من «الشعير» وتغذية السوق النهائية في حال حدوث نقص في حجم المعروض.
وأوضحت مصادر مطلعة في هذا الخصوص، أن ما حدث من أزمات متلاحقة في نقص كميات الشعير خلال عامي 2007 و2008 باتت درسا مفيدا للجهات المعنية في السعودية، وقالت المصادر ذاتها «التوجه الحالي نحو رفع حجم المخزون الاحتياطي خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى مواجهة أي أزمة نقص معروض قادمة، بعد تحذيرات (الفاو) بنقص الحبوب عالميا».
وتعتبر السعودية من أكثر الدول العالمية استهلاكا للشعير، حيث إنها تستورد سنويا نحو 7 ملايين طن تمثل نسبة كبيرة تلامس حاجز الـ40 في المائة من إجمالي تجارة الشعير العالمية البالغة 15 مليون طن وفق الإحصائيات الدولية المتاحة، لتكون بذلك أكثر دول العالم استهلاكا للشعير.
وأمام هذه المعلومات، أكد سعد المرزوقي مدير عام مؤسسة «المرزوقي لبيع وتوزيع الأعلاف» لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن أسعار كيس «الشعير» الحالية تبلغ 36 ريالا للكيس من المورد (9.6 دولار)، وقال «بينما يتم بيع كيس الشعير على مربي الماشية بزيادة قدرها نحو 3 ريالات عن سعر الشراء من المورد».
واعتبر المرزوقي خلال حديثه، تعزيز مستويات المخزون الاحتياطي من «الشعير» خطوة ذكية واحترافية من قبل الجهات المعنية في البلاد، وقال: «تقارير (الفاو) تنذر بحدوث أزمة، وهنا لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حيث إن الأزمات التي حدثت خلال أعوام 2007 و2008 كانت قد أضرت كثيرا بمربي الماشية، كما أنها أضرت بالسوق النهائية في الوقت ذاته». وأوضح مدير عام مؤسسة «المرزوقي لبيع وتوزيع الأعلاف» أن أي نقص في حجم المعروض من «الشعير» سيقود إلى ارتفاع في أسعار الأغنام بشكل كبير، مبينا أن استهلاك السعودية الكبير من الشعير يجعلها من الدول الأكثر تأثيرا على الأسواق العالمية.
وفي هذا الاتجاه، كانت قد أثارت تقارير منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو) حفيظة تجار الأغنام في السوق السعودية خلال اليومين الماضيين.