خرجت الصحف المصرية أمس من دون أن يكون بينها جريدة «الدستور» الخاصة، التي يمتلكها رجل أعمال مسيحي ومعروفة بعدائها لجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن صدر قرار قضائي بمصادرتها، وأمرت النيابة بالتحقيق مع رئيس تحريرها بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي.
وفي غضون ذلك، تعهد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود، المنتمي لجماعة الإخوان، بالعمل على إعداد مشروع قانون للبث المسموع والمرئي، بالشكل الذي يرتضيه الإعلاميون ويضمن إتاحة وحرية تداول المعلومات.
وأحال النائب العام المصري عبد المجيد محمود، أمس، كلا من الإعلامي توفيق عكاشة رئيس قناة «الفراعين» الفضائية الخاصة، وإسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة «الدستور» إلى محكمة جنايات القاهرة بعد أن أسندت النيابة للأول تهمة التحريض على قتل الرئيس، بينما اتهمت الثاني بنشر بيانات وأخبار وشائعات كاذبة تنطوي على إهانة رئيس الجمهورية.
وأقيمت دعاوى قانونية تحررت، عقب تصريحات لوزير الاستثمار المصري أسامة صالح، حذر فيها من سحب تراخيص القنوات الفضائية التي تبث «أخبارا من شأنها تهديد أمن المجتمع واستقراره»، ضد صحيفة الدستور تتهمها بإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع، وكتبت «الدستور» في صدر صفحتها الأولى في العدد الذي تقرر مصادرته: «الدستور الإخوانجي الجديد»، محذرة من قيام «دولة الإمارة الإخوانية» في مصر.
و«الدستور» جريدة ليبرالية يمتلكها حاليا رجل الأعمال المسيحي رضا إدوارد، وعرفت في السابق بانتقادها الشديد لنظام مبارك، حين أسسها عصام فهمي إسماعيل، وصدر العدد الأول منها في ديسمبر (كانون الأول) عام 1995، وكان يرأس تحريرها الصحافي إبراهيم عيسى.
واستدعت جهات التحقيق القضائية رئيس تحرير الجريدة، إسلام عفيفي، للتحقيق معه ونشر الموقع الإلكتروني للجريدة تصريحات لعفيفي أكد فيها أن «مصادرة أعداد الصحيفة تعد خطرا على حرية التعبير والصحافة.. وأن الجماعة لا تتحمل المعارضة، وأنهم يجهزون للانتخابات التشريعية المقبلة ولا يريدون من ينتقدهم».
وأثارت تقارير صحافية نشرتها صحف مصرية أول من أمس جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية، تحدثت فيها عن «أخونة مصر» وأشارت إلى صلة القرابة بين رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وبين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وسط حالة من التراشق المتبادل بين وسائل إعلام وجماعة الإخوان المسلمين بعد تخوفات متزايدة أبداها إعلاميون مصريون من سيطرة الجماعة على وسائل الإعلام، وفي أعقاب حوادث متلاحقة تعرض لها إعلاميون ومؤسسات إعلامية في مصر كان آخرها مصادرة «الدستور».
إلى ذلك، تعهد وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود بالعمل على إعداد مشروع قانون للبث المسموع والمرئي يرتضيه الإعلاميون إلى حين عرضه على مجلس الشعب، وأن يدفع في اتجاه قانون يضمن إتاحة وحرية تداول المعلومات، بما يوفر بيئة لممارسة المعايير المهنية من خلال ميثاق شرف أو مدونة أخلاق مع ربطها باشتراطات جزائية تقوم على تنفيذها لجنة حكماء.
وقال في مؤتمر صحافي أمس «إننا نسعى إلى أن نقدم إعلاما للشعب يتسم بالمصداقية والموضوعية والشفافية الكاملة، إعلاما يرسخ القيم الإسلامية والمصرية الأصيلة، ويحقق آمال وطموحات الشعب المصري الأصيل، عبر بيئة قانونية وتنظيمية داعمة لمنظومة الإعلام المصري».
وأكد أنه سيدفع باتجاه إنشاء نقابة للإعلاميين تحمي حقوقهم وتساهم في الارتقاء بالمهنة، وألا يضار أي من العاملين في دخله من أجور ثابتة ومتغيرة، وحرصه على أن يؤدي كل منهم قصارى جهده في عمله ليرتقي بتلفزيون وإذاعة الشعب.
وجدد عبد المقصود تأكيده على تحويل الإعلام الرسمي من إعلام حكومة إلى إعلام شعب، «ومن إعلام ذي اتجاه واحد إلى إعلام حر يعبر عن كل الآراء، ويقدم رؤى للمستقبل تنير الطريق، بما يسهم في بناء مصر الثورة والنهضة».