دعت الولايات المتحدة، أمس، الحكومة والجيش في مصر إلى العمل معا، وذلك غداة قيام الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي إلى التقاعد.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني: «من المهم أن يعمل العسكريون والمدنيون معا بشكل وثيق لتسوية المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها مصر»، وأضاف: «نأمل أن يتيح إعلان الرئيس مرسي للشعب المصري الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول المجاورة».
وقالت مصادر أميركية إن المسؤولين الأميركيين، وخاصة العسكريين، فوجئوا بقرار الرئيس المصري محمد مرسي إقالة المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع والقائد العام للقوات المصرية المسلحة ونائبه الفريق سامي عنان، وقادة السلاحين الجوي والبحري. خاصة أن وزير الدفاع الأميركي، ليون بانيتا، كان زار مصر قبل أسبوعين، واجتمع مع مرسي ومع طنطاوي وعنان. وخلص إلى أن مرسي يتعاون مع العسكريين تعاونا مطمئنا. في ذلك الوقت، قال بانيتا: «في رأيي، واعتمادا على ما رأيت، تجمع بين الرئيس مرسي والفريق طنطاوي علاقة قوية جدا، وهما يعملان معا نحو تحقيق نفس الأهداف».
وقالت المصادر الأميركية المطلعة إن جنرالات البنتاغون عقدوا اجتماعا عاجلا ليلة أول من أمس بعد أن سمعوا قرار مرسي. وإنهم لم يكونوا يتوقعونه. وإنهم اتخذوا قرارا بتأييد مرسي سوف يعلن في وقت لاحق يوم الاثنين.
ووصف خبراء أميركيون قرار مرسي بأنه «شجاع» و«برهن على أن قوة مرسي أقوى مما يعتقد كثير من معارضيه، وحتى مؤيديه».
غير أن آخرين حذروا من «سقوط فردة الحذاء الأخرى»، إشارة إلى رد الفعل داخل القوات المصرية، واحتمال تذمر، أو حتى، انقلاب عسكري.
وإن إقالة طنطاوي (76 سنة) كانت متوقعة بسب كبر سنة. لكن، كان عنان هو «جنرال أميركا المفضل في مصر». كما كان الاعتقاد في واشنطن هو أن إقالة طنطاوي ستعني ترقية عنان ليحل مكانه، وليس عزله هو الآخر. وأيضا، إذا كان مرسي ضمن تأييد صغار الضباط العسكريين قبل قراره. أو أنه فاجأ كل العسكريين. أو إذا كان عرض على طنطاوي وعنان الاستقالة من دون أن يعزلهم هو.
وتوقعت المصادر الأميركية أن «طنطاوي سيذهب في هدوء»، لكن قالت «راقبوا عنان». وأشارت إلى أن وزير الدفاع الجديد الجنرال عبد الفتاح السيسي، مدير الاستخبارات العسكرية، غير معروف كثيرا وسط الأميركيين. وأن أكثر إشارة إليه كانت في السنة الماضية عندما دافع عن «اختبار العذرية» الذي مارسته الشرطة العسكرية ضد متظاهرات مصريات ضد الحكم العسكري في ميدان التحرير. في ذلك الوقت، قال السيسي إنه يريد حماية الشرطة العسكرية من تهم الاغتصاب. وإنه، على أي حال، أمر بوقف هذه الاختبارات. وأمس، قالت إذاعة «إن بي آر» في واشنطن إن الغموض يحيط بتفاصيل قرار مرسي، وإن هناك احتمال انقلاب عسكري. ووصفت صحيفة «ديلي بيست» الأميركية قرار مرسي بأنه «مغامرة انقلابية داخل القصر»، تقصد القصر الجمهوري.
وقال بول سليفان، خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن: «هذه خطوة جريئة يمكن أن تأتي بنتائج عكسية بالنسبة للرئيس مرسي. ظل يفقد المصداقية مع الجمهور المصري منذ انتخابه. ثم جاء هجوم سيناء الذي اعتبره كثير من المصريين علامة على ضعف مرسي، وليس ضعف القوات المسلحة، أو الاستخبارات العسكرية. الآن يحاول مرسي قلب الطاولة على هؤلاء».
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن قرار مرسي «يثير فزع الأقباط المصريين الذين لا يثقون لدقيقة واحدة في الإخوان المسلمين». وقال مايكل وحيد حنا، في مركز «سنشاري» في نيويورك: «صار مرسي يملك الآن حكم مصر. وإن العسكريين إما لا يريدون القيام بانقلاب عسكري، أو أن الإخوان المسلمين عقدوا صفقة مع العسكريين». وقال حنا: «صار مرسي ديكتاتورا في مصر. بالنسبة لي، هذا شيء يدعو للقلق».