أجرى الدكتور برهم صالح، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان العراق، في بغداد أول من أمس مباحثات مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي وصفت بأنها غير رسمية.
وقال صالح لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس «أنا في العاصمة بغداد في زيارة خاصة غير رسمية التقيت وسألتقي خلالها بقادة الكتل السياسية العراقية»، منوها إلى «أني كنت قد التقيت أمس (أول من أمس) رئيس الحكومة نوري المالكي وأجرينا مباحثات تهم الأزمة السياسية العراقية والأوضاع الإقليمية». وأضاف: «لقد تم التأكيد على أن هناك أزمة سياسية مستفحلة في العراق ويجب العمل على حلها بجدية واستنادا إلى بنود الدستور العراقي الذي استفتي عليه العراقيون، فالدستور هو الفيصل في حل جميع الخلافات العالقة سواء بين الكتل السياسية أو بين أربيل وبغداد». وكشف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني عن أن «الحراك السياسي للشروع بمسألة إجراء الإصلاحات الحقيقية سيكون بعد عودة فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة علاجه وهو من سيمضي بهذا المشروع نحو النجاح إن شاء الله». وكشف صالح أنه سيغادر غدا إلى ألمانيا للقاء الرئيس طالباني، وقال: «فخامة الرئيس سيعود إلى العراق بعد عطلة العيد وهو في صحة جيدة وسيعاود جهوده الخيرة في مسيرة الإصلاحات وتقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية».
وأقر صالح بأن «البلد يعيش أزمة سياسية حقيقية ليست بسيطة في خضم تحولات تعصف بالمنطقة عامة وهذا يتطلب منا ومن بقية الأحزاب والكتل والقادة السياسيين بذل المزيد من الجهود لمجابهة التحديات السياسية».
وعما إذا كانت هناك أزمة بين حزبه وحليفه الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، قال صالح «للأسف هناك من يصور الأزمة وكأنها أزمة كردية كردية وهذا أمر غير دقيق، فالأزمة هي أزمة عراقية وتعصف بعموم الأوضاع والكتل السياسية العراقية ولا بد من أن تترك تأثيرها على الأوضاع في إقليم كردستان كوننا جزءا مهما من العراق وهناك متعلقات وخلافات بين بغداد وأربيل ولا مشاكل داخل بيتنا الكردي بل إن المشاكل كما نوهت داخل عموم بيتنا العراقي ولها تبعاتها وتأثيرها على كل المكونات العراقية».
من ناحية ثانية، نفى صالح أن تكون شركة «إكسون موبيل» النفطية الأميركية العملاقة قد جمدت عملها وعقودها مع حكومة إقليم كردستان، بخلاف ما أعلنه مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس، وقال صالح «حسب معلوماتي هذه الأخبار غير صحيحة وليست دقيقة فهذه الشركات النفطية العملاقة، ومنها (إكسون موبيل) الأميركية و(توتال) الفرنسية وغيرهما كانت قد وقعت عقودا لإجراء استكشافات نفطية في أراضي إقليم كردستان، وهذه شركات كبيرة لا تتراجع عن عقودها ولا تخضع للتهديد ولها إمكانيات اقتصادية كبيرة، وأريد أن أوضح أمرا مهما للغاية للإخوة الذين يتحدثون عن ضرورة تجميد عقود هذه الشركات وهو أن هذه الشركات تعمل في إقليم كردستان العراق، ومهمتها تطوير اقتصاد البلد».
وكان مدير مكتب الشهرستاني فيصل عبد الله قد صرح أمس بأن «شركة (إكسون موبيل كروب) الأميركية وجهت، الأسبوع الماضي، رسالة إلى الحكومة العراقية تؤكد فيها أنها مستمرة بتجميد اتفاقها مع إقليم كردستان بشأن عقودها الاستكشافية»، مشيرا إلى أن «السلطات العراقية حذرت أيضا (توتال) حيث يتعين عليها تجميد اتفاقاتها في منطقة كردستان أو بيع حصتها في حقل حلفاية النفطي».